تفاهم- گروه بانک و بیمه: در جریان سفر هیأت بانکی به مناطق زلزله زده به دستور ولی اله سیف- رئیس کل بانک مرکزی، کمیته ای به ریاست معاون نظارتی بانک مرکزی و با حضور رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و رئیس کانون بانک های خصوصی تشکیل شد. این کمیته وظیفه نظارت بر تخصیص بهینه منابع بانکی در مناطق زلزله زده را برعهده دارد تا براساس اولویت بندی نیازها، منابع به صورت بهینه تخصیص داده شود.
ولی اله سیف در جلسه با مقامات استانی تأکید کرد: اگرچه در لحظات ابتدایی وقوع حادثه، شوک بزرگی به منطقه و کشور وارد شد، لیکن در همان نخسین ساعات شاهد کمک و همیاری همه هموطنان با مشارکت و عزمی مثال زدنی در کنار تصمیمات و اقدامات
دستگاه های دولتی بودیم و خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که با اتحاد و مشارکت مردم و دولت، مشکلات این مناطق به مرور رفع می شود. ضمن آنکه نظام بانکی نیز تمام تلاش خود را برای جبران خسارت های وارده به مناطق زلزله زده در غرب کشور به کار خواهد بست و امیدواریم بتوانیم تا حدی از آلام مردم بکاهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمک های خودجوش همکاران نظام بانکی پرداخت و افزود: علاوه بر تصمیمات رسمی نظام بانکی برای حمایت از آسیب دیدگان زلزله، همکاران بانک مرکزی و بانک ها و مؤسسات اعتباری در اقدامی خداپسندانه که شایسته تقدیر و تشکر است، به جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی اقدام کردند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به تصمیمات نظام بانکی در نخستین ساعات پس از حادثه زلزله تصریح کرد: بانک ها، وام‌های پرداخت شده در این مناطق را برای دو سال، بدون بهره و سود و هزینه امهال کردند و برای وام گیرندگان فرصت دوساله درنظر گرفتند. علاوه بر این با پیشنهاد همکاران، برای هر واحد مسکونی آسیب دیده، ده میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می شود.
سیف، با اشاره به مصوبه هیأت دولت برای اعطای مبلغ ٧ هزار و ٦٧٥ میلیارد ریال تسهیلات به مناطق زلزله زده توسط نظام بانکی، خاطرنشان کرد: با تشکیل اولین جلسه هیأت دولت پس از این حادثه، تکالیفی از سوی هیأت وزیران برای نظام بانکی تعیین شد که براساس آن، بازسازی اماکن مسکونی روستایی به تعداد ۱۱ هزار واحد و با سقف تسهیلات برای هر فقره ۲۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، بازسازی ۴۵۰۰ واحد اماکن مسکونی شهری تا سقف هر فقره ۳۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، تعمیر ۱۵ هزار واحد از اماکن مسکونی شهری و روستایی و تجاری تا سقف تسهیلات ۱۲۰ میلیون ریال برای هر فقره و با سود و کارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله و نیز تأمین ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال برای تأمین هزینه لوازم خانگی و سایر هزینه های ضروری با دوره بازپرداخت پنج ساله برعهده شبکه بانکی گذاشته شد.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه، تلاش دولت و نظام بانکی برای تسهیل و تسریع در بازسازی ها است، ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه نیز بیش از ٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال کمک بلاعوض برای بازسازی مناطق مسکونی و شهری و تعمیرات خدماتی در نظر گرفته است که در اختیار مردم این مناطق قرار خواهد گرفت. امیدواریم با پرداخت این مبالغ و تسهیلات شبکه بانکی، به زودی شرایط زندگی مردم آسیب دیده به حالت عادی بازگردد.
سیف ضمن بیان این نکته که تمرکز نظام بانکی باید به بحث اشتغال باشد، خاطرنشان کرد: موضوع تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط تجربه موفقی بود که می تواند در این مناطق نیز مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، اقدام نظام بانکی در این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و امیدواریم اقتصاد کشور را در مسیر حرکت به سمت توسعه قرار دهد. رئیس شورای پول و اعتبار، برنامه نظام بانکی برای سال جاری را اعطای تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و تسهیلات متوسط و ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای نوسازی واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز به موضوع اشتغال اختصاص پیدا کرده است.
∎
ولی اله سیف در جلسه با مقامات استانی تأکید کرد: اگرچه در لحظات ابتدایی وقوع حادثه، شوک بزرگی به منطقه و کشور وارد شد، لیکن در همان نخسین ساعات شاهد کمک و همیاری همه هموطنان با مشارکت و عزمی مثال زدنی در کنار تصمیمات و اقدامات
دستگاه های دولتی بودیم و خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که با اتحاد و مشارکت مردم و دولت، مشکلات این مناطق به مرور رفع می شود. ضمن آنکه نظام بانکی نیز تمام تلاش خود را برای جبران خسارت های وارده به مناطق زلزله زده در غرب کشور به کار خواهد بست و امیدواریم بتوانیم تا حدی از آلام مردم بکاهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمک های خودجوش همکاران نظام بانکی پرداخت و افزود: علاوه بر تصمیمات رسمی نظام بانکی برای حمایت از آسیب دیدگان زلزله، همکاران بانک مرکزی و بانک ها و مؤسسات اعتباری در اقدامی خداپسندانه که شایسته تقدیر و تشکر است، به جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی اقدام کردند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به تصمیمات نظام بانکی در نخستین ساعات پس از حادثه زلزله تصریح کرد: بانک ها، وام‌های پرداخت شده در این مناطق را برای دو سال، بدون بهره و سود و هزینه امهال کردند و برای وام گیرندگان فرصت دوساله درنظر گرفتند. علاوه بر این با پیشنهاد همکاران، برای هر واحد مسکونی آسیب دیده، ده میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت می شود.
سیف، با اشاره به مصوبه هیأت دولت برای اعطای مبلغ ٧ هزار و ٦٧٥ میلیارد ریال تسهیلات به مناطق زلزله زده توسط نظام بانکی، خاطرنشان کرد: با تشکیل اولین جلسه هیأت دولت پس از این حادثه، تکالیفی از سوی هیأت وزیران برای نظام بانکی تعیین شد که براساس آن، بازسازی اماکن مسکونی روستایی به تعداد ۱۱ هزار واحد و با سقف تسهیلات برای هر فقره ۲۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، بازسازی ۴۵۰۰ واحد اماکن مسکونی شهری تا سقف هر فقره ۳۵۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پانزده ساله، تعمیر ۱۵ هزار واحد از اماکن مسکونی شهری و روستایی و تجاری تا سقف تسهیلات ۱۲۰ میلیون ریال برای هر فقره و با سود و کارمزد پنج درصد و بازپرداخت هفت ساله و نیز تأمین ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات قرض الحسنه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال برای تأمین هزینه لوازم خانگی و سایر هزینه های ضروری با دوره بازپرداخت پنج ساله برعهده شبکه بانکی گذاشته شد.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه، تلاش دولت و نظام بانکی برای تسهیل و تسریع در بازسازی ها است، ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه نیز بیش از ٢ هزار و ٨٠٠ میلیارد ریال کمک بلاعوض برای بازسازی مناطق مسکونی و شهری و تعمیرات خدماتی در نظر گرفته است که در اختیار مردم این مناطق قرار خواهد گرفت. امیدواریم با پرداخت این مبالغ و تسهیلات شبکه بانکی، به زودی شرایط زندگی مردم آسیب دیده به حالت عادی بازگردد.
سیف ضمن بیان این نکته که تمرکز نظام بانکی باید به بحث اشتغال باشد، خاطرنشان کرد: موضوع تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط تجربه موفقی بود که می تواند در این مناطق نیز مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس، اقدام نظام بانکی در این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و امیدواریم اقتصاد کشور را در مسیر حرکت به سمت توسعه قرار دهد. رئیس شورای پول و اعتبار، برنامه نظام بانکی برای سال جاری را اعطای تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و تسهیلات متوسط و ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای نوسازی واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز به موضوع اشتغال اختصاص پیدا کرده است.