به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، صندوق ضمانت سرمایه نهادی است که در زمان ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری وارد عمل میشود اما مهمتر از این ایجاد رونق اقتصادی و عدم ایجاد شرایط مالی برای بانکهاست.
ورشکستگی و از بین رفتن سرمایهها یکی از دغدغههای اصلی سرمایهگذاران خصوصا سرمایهگذاران خرد در موسسات مالی و اعتباری و بانکهای کشور است. این مساله ریشه بسیاری از بحرانهای مالی در دنیا بوده است و در تضمین عدم خروج سپردهها از بانکها و موسسات مالی نقش عمدهای در ایجاد ثبات مالی دارد. بر این اساس صندوق ضمانت سرمایه بهعنوان نهاد اصلی حمایتکننده از موسسات و سرمایهگذاریهای مردم برای ایفای چنین نقشی تشکیل شده است. لیکن مشکلات گستردهای در کشور سبب شده است که اولا بیثباتی مالی گستردهای در حوزه موسسات پولی و مالی اعتباری ایجاد شود و همچنین صندوق ضمانت سرمایه توان حمایت مالی مناسب از سپردهها را نداشته باشد. باید توجه داشت که تحقیقات اقتصادی نشان میدهد کشورهایی که در آنها نظام ضمانت سپرده، سپردههای ارزی را پوشش میدهد، نرخ حق عضویت ثابت کسب میکنند و صندوق ضمانت سرمایه نقش نقدکردن داراییها در زمان ورشکستگی بانکها را دارد از ثبات مالی بیشتری برخوردار هستند. بر این اساس در ادامه به بررسی علل ایجاد بیثباتی در بازارهای مالی و نقش صندوق ضمانت سرمایه در این امر میپردازیم.
الف) بررسی برخی از علل ایجاد بیثباتی مالی در کشور
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز
ایجاد سازوکار قانونی مناسب برای برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز از بسترهای لازم در جهت ثبات اقتصادی است. آنچه بیشتر در سالیان اخیر در کشور خودمان با آن مواجه هستیم و نگرانیهای بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است (بنابر اعلام صندوق جهانی پول، بیش از هفتهزار موسسه مالی غیرمجاز ثبت شده است که بسیاری از آنها در حال فعالیت هستند)، ورشکستگی موسسات مالی غیرمجاز است که تحت پوشش صندوق قرار نمیگیرند (که درست هم همین است). متاسفانه قانون مناسبی برای برخورد با این موسسات و جلوگیری از تشکیل و فعالیت آنها وجود ندارد.
بانکهای ضعیف
یکی دیگر از عوامل ایجاد بیثباتی مالی در اقتصاد (خصوصا در کشور ما که بانکها بیشترین نقش را در تامین مالی دارند) وجود بانکهای ضعیف و عدم اجرای اصول بانکداری بال و عدم نظارت مناسب بر این بانکها است. لذا وجود چنین بانکهایی نهتنها بیثباتی مالی را در کشور تشدید بلکه هزینههای بسیاری را برای صندوق ضمانت سرمایه ایجاد میکند.
عدم وجود نهاد بیمهای در صندوق
در قانون بسیاری از کشورها شرکتهای بیمه نیز ملزم به عضویت در این صندوق ضمانت سرمایه هستند لیکن این مطلب در قانون بانکداری در کشور ما دیده نشده است لذا کارکرد این صندوق را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.
ب) راهکارهای افزایش کارایی صندوق بیمه سپرده
باید توجه داشت که صندوق ضمانت سرمایه نهادی است که در زمان ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری وارد عمل میشود لیکن مهمتر از این ایجاد رونق اقتصادی و عدم ایجاد شرایط مالی برای بانکها است. با در نظر گرفتن این مطلب راهکارهایی جهت تقویت کارایی صندوق ضمانت سرمایه بیان میشود:
ضمانتهای قانونی و اجرایی کافی برای دریافت به موقع حق عضویتها از موسسات اعتباری و بانکها ایجاد شود. این امر موجب میشود منابع صندوق تقویت شوند.
تبادل اطلاعات با نهادهای ناظر مالی بهویژه بانک مرکزی به جهت ایجاد نظارت کافی بیشتر فراهم شود.
سامانههای الکترونیکی لازم مانند سامانههای سرمایهگذاری و حق عضویت بهمنظور تسهیل فرآیندها و نظامهای عملیاتی صندوق بیمه سپرده استقرار پیدا کنند.
رویهای برای ارزیابی توانمندی سامانههای الکترونیکی موسسات اعتباری عضو بهمنظور پاسخگویی به نیازها در زمانهای احتمالی و حداقل کردن زحمت سپردهگذاران برای دسترسی به سپردهها ایجاد شود.
سامانه الکترونیکی پایش ثبات مالی و استحکام موسسات اعتباری عضو نیز مورد توجه قرار گیرد. داشبوردهای مدیریتی اولیه که در صندوق طراحی شدهاند باید تکمیل و بهصورت عملیاتی مورد استفاده قرار گیرند.
همکاری با بانک مرکزی در طراحی نظام گزیر برای جلوگیری و حداقلسازی صدمات ناشی از ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری در دستور کار قرارگیرد. بهعنوان نمونه در قانون برخی کشورها ازجمله مالزی و ژاپن، اگر صندوق مشاهده کند که فعالیت بانک یا موسسه مالی منجر به اختلالات اقتصادی شود (پیش از ورشکستگی شرکت) به انجام اقدامات مقتضی خواهد پرداخت و وارد عمل می شود. در این حالت صندوق میتواند به ارائه راهکارها و دستورالعملهایی برای برونرفت از این مشکل بپردازد و اگر لازم بود کمکهای مالی نیز به موسسه مذکور کند. فلذا منوط کردن فعالیت صندوق به ورشکستگی بانک، نوعی محدود کردن گستره فعالیت این نهاد است.
در پایان باید اشاره کرد که صندوقهای ضمانت سپرده نقش عمدهای در ایجاد ثبات مالی کشور دارند لیکن توجه به این نکته ضروری است که صندوقهای ضمانت برای موقعیتهای بحرانی و خروج از ورشکستگی است و این وجود اقتصاد شفاف و کارآمد است که سلامت کامل اقتصاد را تضمین خواهد کرد.
* نویسنده : مرتضی غضنفرنژاد کارشناس مسائل اقتصادی