صنعت خودرو بخش بزرگ صنایع غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد و شناخت وضعیت فعلی آن، می تواند به شناخت عیار واقعی صنایع غیر نفتی کشور منجر شود و عموما می تواند وضعیت مشابه دیگر صنایع را با وضعیت فعلی صنعت خودرو سازی متصور بود.

هم اکنون دو مشکل اساسی در صنعت قطعه سازی وجود دارد:

1- عدم نقدینگی و سرمایه در گردش بدلیل دیر وصول شدن مطالبات از خودروسازان بزرگ دولتی.

2- عدم هماهنگی دانش فنی و تکنولوژی تولیدکنندگان داخلی با دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا است که این خود نیاز به ایجاد ارتباط صحیح میان بخش دانش و پژوهش کشور با صنعت دارد و صنعت مبتنی بر دانش تولید شده در داخل، حرکت کند.

طبق سند چشم انداز 1404  باید سه میلیون خودرو در کشور تولید شود که یک میلیون ان صادراتی باشد. شش میلیارد دلار باید صادرات قطعه داشته باشیم و 25 میلیارد دلار تولید قطعه در داخل داشته باشیم. تا سال 90 حرکت ها دنبال رو این سند بود. ولی در سال 90، تعرفه کالاهای وارداتی به استناد اینکه ارز مبادلاتی دو برابر ارز مرجع قیمت دارد، نصف شد و بعد از آنکه ارز مرجع در دولت یازدهم حذف شد، ولی این تعرفه اصلاح نگشت.

در سال 1390، یک میلیون و 650 هزار دستگاه خودرو در سال تولید شد، در سال 91 به 930 هزار دستگاه تقلیل پیدا کرد و در سال 1392 فقط 740 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد. در سال های قبل، با افزایش میزان تیراژ تولید، ظرفیت قطعه سازی کشور هم افزایش یافت، ولی نصف شدن به یکباره تیراژ تولید، بسیاری از آن ظرفیت ایجاد شده را به ورشکستگی و تعطیلی کشاند ولی بعد از سال 1393 تولید خودرو رو به افزایش رفت تا جاییکه در سال 1395 در کشور یک میلیون و 350 هزار خودرو در کشور تولید شد، ولی مساله مهمی که وجود دارد این است که متناسب با افزایش ظرفیت ایجاد شده، صنعت قطعه سازی رشد نکرده و واردات جای آن را گرفته است که دلایل زیر را می توان عمده علت های این مساله دانست:

1- بدهی کلان خودروسازان به قطعه سازان و عدم نقدینگی منجر به عدم رغبت برای ایجاد ظرفیت جدید تولید قطعه در کشور شد.

2- سود بالای تسهیلات بانکی، مانع از رغبت تولیدکنندگان قطعه به دریافت تسهیلات برای ایجاد ظرفیت جدید تولید قطعه در کشور است.

3- روزمره گی بر صنعت قطعه سازی چیره گشته و عدم حرکت قطعه سازان برای کسب دانش و تکنولوژی روز مبتنی بر فرایند R&D، مانع از آن شده که هم اکنون توان تولید قطعات به روز خودرو در داخل وجود داشته باشد.

4- عدم صرفه اقتصادی تولید در داخل، منجر به تولید قطعات در کشور چین از سوی قطعه سازان شده و در سالیان اخیر عمده قطعه سازان صرفا به مونتاژ کاری می پردازند و عملا ایرانی سازی نمی کنند. این مساله خود منجر به دو رویداد شده است. یک اینکه دانش فنی آنها در ساخت را کاهش داده و دوم اینکه انها را به بازار وارداتی اشنا کرده است. نرخ ارز دستوری، بهره های بانکی بالا (نرخ واقعی بهره بانکی در کشور 25 درصد است) و تورم سه عامل اصلی برای عدم رقابت پذیر شدن تولید در داخل با کشورهای خارجی مخصوصا چین شده است.

5- خودروسازان دولتی در ازای در اختیار قرار دادن بازار خود به خودرو سازان خارجی (بخوانید فرانسوی و چینی)، آموزش و انتقال تکنولوژی را به صورت جدی و واقعی در قراردادهای خود نگنجانده اند و عدم راهبرد ملی منجر شده تا اصلا دغدغه ای برای افزایش ظرفیت تولید قطعه از سوی خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر واردات کنندگان خودرو از ضعف ایجاد شده در صنعت خودروسازی در بازه کاهش تولید خودور یاد شده، استفاده کرده و آمار واردات خودرو در دو سال 1390 تا 1392  از 35 هزار دستگاه به 105 هزار دستگاه خودرو رساندند تا بخشی از خلاء ایجاد شده در تقاضای بازار را به سمت خود سوق دهند. این 105 هزار خودرو، معادل 60 درصد ارزش تولید خودرو در کشور است.

دستوری پایین نگه داشتن قیمت ارز در 4 سال گذشته، عملا ما به التفاوت قیمت واقعی ارز با قیمت فعلی را به یارانه ای برای وارد کنندگان تبدیل کرده است. از سوی دیگر، مسیر برای دریافت ارز دولتی که فاصله بسیار زیادی با قیمت واقعی ارز دارد، برای وارد کنندگان قطعه و خودرو باز است و بسیاری از این واردکنندگان از این ارز برای واردات خود استفاده می کنند و این خود بر میزان این یارانه افزوده است.

همچنین عمده کشورهای صادرکننده قطعه و خودرو به ایران، بدلیل تحریم باقی مانده نفتی، به ایران بدهکار هستند و قادر به پرداخت پول نفت به ایران نیستند و طی توافق با دولت، از ظرفیت بوجود آمده که همان نیاز قطعه است استفاده کرده و ما به ازای پول نفت بلوکه شده ایران، به کشور قطعه صادر می کنند و دولت چون از این طریق بصورت غیر مستقیم بخش از مطالبات خود را دریافت می کند، راضی به نظر می رسد. رضایتی که به تضعیف صنعت داخلی تولید قطعه منجر شده است.

همه این دلایل منجر به افول صنعت واقعی قطعه سازی در کشور ( واقعی به این معنا که قطعه ساز ایرانی خود در کشور ثالث به قطعه سازی مشغول نباشد.) شده و زمینه را برای واردات دو برابری قطعه در صنعت خودرو در شش ماهه نخست امسال شده است و تا زمانی که چرخ صنعت قطعه سازی بر همین منوال بچرخد، وضعیت هر روز بدتر خواهد شد و تسخیر کامل بازار داخلی توسط قطعه سازان خارجی در اینده نزدیک، دور از تصور نخواهد بود.