به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، امروزه با توجه به اینکه مراحل دریافت گواهینامه کمی طولانیتر و نیز به زعم برخی از افراد سختتر شده است، به وفور شاهد رانندگی افراد بدون گواهینامه هستیم. افرادی که به سن قانونی نرسیده و نیز تعداد بسیاری از افرادی که در سیر مراحل دریافت گواهینامه قرار میگیرند، با این تفکر که دارای مهارتهای کافی رانندگی حداقل درونشهری هستند، شروع به رانندگی بدون گواهینامه کرده، بدون آنکه از تبعات قانونی آن باخبر باشند.
مسئول نهایی پرداخت خسارت راننده بدون گواهینامه
در یک قاعده کلی، مطابق تبصره ۲ ماده 2 قانون بیمه شخص ثالث جدید، در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمهنامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت خواهد شد. به این معنی که اشخاص ثالث و افرادی که مستحق دریافت خسارت هستند، بدون فوت وقت و در اسرع زمان میتوانند مبلغ خسارت خود را از شرکت بیمه مقصر دریافت کنند و این موضوع تحتتاثیر مسائل حقوقی میان فرد مقصر و شرکت بیمه قرار نخواهد گرفت.
هر چند براساس این قاعده بیمهگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمینی، خسارت زیاندیده را پرداخت کند اما در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، شرکت بیمه میتواند به قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند. نکته حائز اهمیت در مواردی است که گواهینامه باید متناسب با نوع وسیله نقلیه باشد و از آنجا که امروزه شاهد انواع گواهینامه مثل گواهینامه پایه 3 یا پایه 2 با شرایط سنی متفاوت و مشخصات گوناگونی مثل حداکثر ظرفیت حمل بار و مسافر یا محدودیت سنی دریافت گواهینامه روبهرو هستیم، بیشتر اتفاقات در این موارد رخ داده و راننده مسبب حادثه به خیال آنکه دارای گواهینامه بوده اما مثلا برای لحظهای راننده مینیبوسی شده و حادثهای رخ میدهد، اکنون مطابق قانون با وی همچون فردی که گواهینامه ندارد برخورد و ضامن تمام هزینههای ایجاد شده در حادثه خواهد بود.
اسناد پرداخت خسارت بیمهگر در حکم اسناد لازمالاجرا
شاید بسیاری از افراد ضمن آگاهی از قوانین یادشده مبنیبر هشدار منع رانندگی بدون گواهینامه، کماکان به این کار ادامه داده و چنین بیندیشند که نهایتا در صورت اتفاق، شرکت بیمه خسارت را پرداخت خواهد کرد و اقدام از طریق قانونی و دادگاه حقوقی بسیار زمانبر و تا آن زمان نیز خدا بزرگ است. اما مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون یاد شده، در مواردی که طبق قانون بیمهگر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائممقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمهگر در حکم اسناد لازمالاجراست و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول است. با عنایت به این موضوع سیر مراحل دریافت خسارت بسیار سریع و بدون نوبت بوده و حتی در صورت عدم پرداخت از سوی فرد مقصر در اسرع وقت اموال و دارایی وی قابل توقیف است.
معرفی رانندهای به جای راننده مقصر مجازات کیفری دارد
در بسیاری از حوادث رانندگی از گذشته تا به حال شاهد بودهایم که در مواردی همچون رانندگی فرزندی کنار پدر خود بهعنوان تعلیم رانندگی البته غیرقانونی یا حتی حضور همسر کنار شوهر خود بدون گواهینامه رانندگی و به امید آنکه همهچیز تحت کنترل است، حادثهای رخ میدهد. در اینگونه مواقع اولین عکسالعمل فرد دارای گواهینامه، معرفی خود به جای فرد مقصر بدون گواهینامه به افسر راهنمایی و رانندگی است، جالب آنکه در بسیاری از مواقع طرف خسارتدیده بنابر تفکر اشتباهی که بتواند از بیمه مقصر استفاده کند، در این سناریو همکاری کرده و عمل آنها را تایید میکند. قانونگذار در قانون جدید از این موضوع به سادگی عبور نکرده و مطابق ماده 62، هر گاه شخص بر خلاف واقع خود را بهعنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت (از 91 روز تا 6 ماه) محکوم میشود، راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. پس پیشنهاد میکنیم کار را خرابتر نکنید.
تعلل نکنید؛ صدور گواهینامه بدون نیاز به ارائه کارت پایانخدمت
تاکنون شرکت در مراحل دریافت گواهینامه رانندگی نیازمند تعیینتکلیف وضعیت خدمت نظام وظیفه از قبیل دریافت کارت پایانخدمت یا معافبت بوده است، این موضوع مطابق ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1363 است. همچنین طبق ماده 58 مکرر قانون یاد شده، ناجا موظف به شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولین غایب شده است. با تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال 1395 و مطابق ماده 58 آن، اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایانخدمت و معافیت سربازی نیست.
در همین راستا، اخیرا ستادکل نیروهای مسلح به شرح زیر با صدور اطلاعیهای، شرایط جدید صدور گواهینامه را به ناجا ابلاغ کرده است: براساس ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث مصوب مجلس شورای اسلامی، پیشبینی شده است که گواهینامه رانندگی که قبلا به استناد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی صرفا برای دارندگان کارت پایانخدمت یا مشمولین تعیینتکلیف شده قابل صدور بوده، بدون نیاز به ارائه کارت پایانخدمت و معافیت صادر شود. از سوی دیگر براساس ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، ناجا موظف به شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولین غایب است.
از آنجا که اجرای این مصوبه مجلس شورای اسلامی تعارضاتی با مواد ۱۰ و ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی به دنبال داشت، لذا ضمن تعامل با مجلس و برگزاری جلسات مشترک بین مجلس شورای اسلامی و ستادکل نیروهای مسلح جمعبندی شد که ناجا نسبت به اجرای ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث اقدام کند، که البته اجرای این ماده نافی اجرای ماده ۵۸ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی نخواهد بود. فلذا به ناجا ابلاغ شد ضمن فراهم کردن مقدمات کار حداکثر از تاریخ اول آذرماه سال 96 نسبت به اجرای ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام کند.