معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد: بازار ارزاق عمومی کشور در ثبات و امنیت کامل قرار دارد.
دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری که در جلسه ستاد تنظیم بازار سخن می گفت، با قدردانی از دست اندرکاران کارگروه تنظیم بازار و تلاش برای حفظ ثبات و آرامش در بازار کالا و خدمات، گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و توزیع کالاهای مصرفی در کشور وضع مناسبی دارد و دغدغه و نگرانی خاصی برای مردم ایجاد نشده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت برخی از کالاها در مقاطعی از سال تصریح کرد: ممکن است که در برخی مقاطع شاهد افزایش قیمت تعدادی از کالاها باشیم که البته دلایل اقتصادی مختلفی دارد، اما در مجموع در بازار و عرضه کالا از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید برای تنظیم بازار، راهکارها و روش‌های اقتصادی را به کار گیریم، گفت: اقتصاد باید بتواند حرکت منطقی خود را داشته باشد؛ به همین دلیل باید حتی الامکان با ساز و کارهای اقتصادی بدنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها باشیم.
وی ادامه داد: برای تنظیم بازار در شرایطی که سازوکارها و روش‌های اقتصادی پاسخگو نیست، ابزارهای دیگری نظیر تعیین تعرفه و محدودیت ثبت سفارش می تواند موثر باشد که البته در این گونه شرایط باید موضوع حمایت از تولید داخلی و توجه به کشاورزان و تولید کنندگان هم همواره مورد توجه قرار گیرد.
دکتر جهانگیری همچنین پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها از سوی دولت در مقایسه با میزان تورم را از دیگر راهکارهای تنظیم بازار در شرایطی که سازوکارهای اقتصادی موثر نیست، عنوان کرد و گفت: البته در این گونه موارد حتماً باید نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص بودجه لازم اخذ شود؛ چرا که در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهد خود عمل کند.وی همچنین با تاکید بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظیم بازار خاطر نشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی باید در برخی مقاطع سال که تقاضای جامعه در بازار بیشتر است، نظارت جدی تری داشته باشد تا برخی افراد سودجو نتوانند از طریق احتکار و اقدامات ناصحیح اقتصادی، اختلالی در بازار ایجاد کنند.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید با در نظر گرفتن اهمیت حمایت از تولید داخلی، به تنظیم بازار در کشور کمک کنند، از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست شبکه‌های توزیع کالاها را به دقت مورد بررسی قرار دهند تا انحصار در این شبکه‌ها ایجاد نشود و روند توزیع کالا به درستی صورت گیرد.وی همچنین با اشاره به برخی پیشنهادات برای آزادسازی قیمت‌ها تصریح کرد: البته برنامه آزاد سازی قیمت‌ها باید همواره در دستور کار باشد و لازم است که در کارگروه تنظیم بازار این موضوع بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که امکان آزاد سازی قیمت‌ها برای چه کالاهایی میسر است. در دولت یازدهم هم قیمت برخی کالاها آزادسازی شد و عده ای دغدغه آن را داشتند که قیمت این اقلام بالا رود، اما در عمل قیمت این کالاها کاهش پیدا کرد.
دکتر جهانگیری گفت: ذخایر کالاهای اساسی که در زمان تحریم‌ها به دلیل شرایط خاص افزایش یافته بود، در وضع فعلی که شرایط پیچیده ای وجود ندارد و کشور از ثبات داخلی و بین المللی خوبی برخوردار است، میزان ذخایر کالاهای اساسی البته نیازمند بررسی مجدد است. البته ذخایر کالاهای اساسی همواره باید در وضع اطمینان بخشی قرار داشته باشد.
در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گزارشی از قیمت برخی کالاهای اساسی را ارائه کرد و به بیان توضیحاتی درخصوص افزایش قیمت برخی کالاها در بازار پرداخت.
در این نشست که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، دادگستری، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها حضور داشتند، قیمت برخی کالاها و دلایل افزایش تعدادی از اقلام در بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تنظیم بازار و نظارت بیشتر بر قیمت‌ها اتخاذ شد.
∎
دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری که در جلسه ستاد تنظیم بازار سخن می گفت، با قدردانی از دست اندرکاران کارگروه تنظیم بازار و تلاش برای حفظ ثبات و آرامش در بازار کالا و خدمات، گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و توزیع کالاهای مصرفی در کشور وضع مناسبی دارد و دغدغه و نگرانی خاصی برای مردم ایجاد نشده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت برخی از کالاها در مقاطعی از سال تصریح کرد: ممکن است که در برخی مقاطع شاهد افزایش قیمت تعدادی از کالاها باشیم که البته دلایل اقتصادی مختلفی دارد، اما در مجموع در بازار و عرضه کالا از نظر کمیت و قیمت مشکل خاصی وجود ندارد.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید برای تنظیم بازار، راهکارها و روش‌های اقتصادی را به کار گیریم، گفت: اقتصاد باید بتواند حرکت منطقی خود را داشته باشد؛ به همین دلیل باید حتی الامکان با ساز و کارهای اقتصادی بدنبال تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها باشیم.
وی ادامه داد: برای تنظیم بازار در شرایطی که سازوکارها و روش‌های اقتصادی پاسخگو نیست، ابزارهای دیگری نظیر تعیین تعرفه و محدودیت ثبت سفارش می تواند موثر باشد که البته در این گونه شرایط باید موضوع حمایت از تولید داخلی و توجه به کشاورزان و تولید کنندگان هم همواره مورد توجه قرار گیرد.
دکتر جهانگیری همچنین پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها از سوی دولت در مقایسه با میزان تورم را از دیگر راهکارهای تنظیم بازار در شرایطی که سازوکارهای اقتصادی موثر نیست، عنوان کرد و گفت: البته در این گونه موارد حتماً باید نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تخصیص بودجه لازم اخذ شود؛ چرا که در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهد خود عمل کند.وی همچنین با تاکید بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظیم بازار خاطر نشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی باید در برخی مقاطع سال که تقاضای جامعه در بازار بیشتر است، نظارت جدی تری داشته باشد تا برخی افراد سودجو نتوانند از طریق احتکار و اقدامات ناصحیح اقتصادی، اختلالی در بازار ایجاد کنند.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید با در نظر گرفتن اهمیت حمایت از تولید داخلی، به تنظیم بازار در کشور کمک کنند، از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست شبکه‌های توزیع کالاها را به دقت مورد بررسی قرار دهند تا انحصار در این شبکه‌ها ایجاد نشود و روند توزیع کالا به درستی صورت گیرد.وی همچنین با اشاره به برخی پیشنهادات برای آزادسازی قیمت‌ها تصریح کرد: البته برنامه آزاد سازی قیمت‌ها باید همواره در دستور کار باشد و لازم است که در کارگروه تنظیم بازار این موضوع بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که امکان آزاد سازی قیمت‌ها برای چه کالاهایی میسر است. در دولت یازدهم هم قیمت برخی کالاها آزادسازی شد و عده ای دغدغه آن را داشتند که قیمت این اقلام بالا رود، اما در عمل قیمت این کالاها کاهش پیدا کرد.
دکتر جهانگیری گفت: ذخایر کالاهای اساسی که در زمان تحریم‌ها به دلیل شرایط خاص افزایش یافته بود، در وضع فعلی که شرایط پیچیده ای وجود ندارد و کشور از ثبات داخلی و بین المللی خوبی برخوردار است، میزان ذخایر کالاهای اساسی البته نیازمند بررسی مجدد است. البته ذخایر کالاهای اساسی همواره باید در وضع اطمینان بخشی قرار داشته باشد.
در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گزارشی از قیمت برخی کالاهای اساسی را ارائه کرد و به بیان توضیحاتی درخصوص افزایش قیمت برخی کالاها در بازار پرداخت.
در این نشست که وزرای نیرو، راه و شهرسازی، دادگستری، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها حضور داشتند، قیمت برخی کالاها و دلایل افزایش تعدادی از اقلام در بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تنظیم بازار و نظارت بیشتر بر قیمت‌ها اتخاذ شد.
نظر شما