وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داد تا بدهی پیمانکاران بخشخصوصی با دولت و بانک ها تهاتر شود.
به گزارش مهر، مسعود کرباسیان در نامهای آنی و حائز اهمیت به محمدباقر نوبخت تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانکها، با مطالبات دولت از بانکها را پیشنهاد داده است . مطابق نامه وزیر اقتصاد، این تهاتر بدهی باید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیشبینی شود.
در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانکها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است بهنحویکه در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی هم شده است. لذا بهمنظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد میشود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانکها با مطالبات دولت از بانکها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیشبینی شود.
مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است.
شایان ذکر است: در احکام قانون بودجه سال جاری هم متن پیشنهادی ملاحظه شده برای لایحه بودجه ۱۳۹۷کل کشور، صرفاً بدهی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات اشخاص یادشده قابل تهاتر است و مجوزی برای تهاتر به نحو فوق که در آن امکان تهاتر بدهی بخش خصوصی با بدهی بانکها به دولت فراهم باشد، پیشبینی نشده است.
∎
به گزارش مهر، مسعود کرباسیان در نامهای آنی و حائز اهمیت به محمدباقر نوبخت تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانکها، با مطالبات دولت از بانکها را پیشنهاد داده است . مطابق نامه وزیر اقتصاد، این تهاتر بدهی باید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیشبینی شود.
در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید، بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانکها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است بهنحویکه در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی هم شده است. لذا بهمنظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد میشود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانکها با مطالبات دولت از بانکها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیشبینی شود.
مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است.
شایان ذکر است: در احکام قانون بودجه سال جاری هم متن پیشنهادی ملاحظه شده برای لایحه بودجه ۱۳۹۷کل کشور، صرفاً بدهی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات اشخاص یادشده قابل تهاتر است و مجوزی برای تهاتر به نحو فوق که در آن امکان تهاتر بدهی بخش خصوصی با بدهی بانکها به دولت فراهم باشد، پیشبینی نشده است.
نظر شما