توسعه بانکداری الکترونیک به ویژه عملیاتی شدن سامانه بانکداری متمرکز (CORE BANKING) علاوه بر کمک به شفاف سازی عملیات بانکی، نظارت و کنترل داخلی شعب پراکنده بانک‌ها در سراسر کشور و مدیریت ریسک را آسان تر می کند.
با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه، صورت‌های مالی سال ۹۵ بانک سپه به عنوان اولین بانک تجاری دولتی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، مجمع عمومی عادی سالانه بانک سپه به عنوان اولین بانک تجاری دولتی در سالجاری با حضور دکتر مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دکتر ندیمی بوشهری معاون بیمه و بانک و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد،دکتر حمید پورمحمدی معاون توسعه امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه، دکتر فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی، نمایندگان اعضای مجمع عمومی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مدیران ارشد بانک برگزار شد و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۵ این بانک به تصویب رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مجمع ضمن تسلیت به بازماندگان و خسارت دیدگان زلزله استان‌های غربی کشور، ابراز امیدواری کرد با همیاری و همکاری مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها و سازمان‌های مربوط به این وزارتخانه از آلام آنها کاسته شود.
دکتر مسعود کرباسیان با اشاره به اینکه بانک سپه به عنوان قدیمی‌ترین بانک ایران، مسیر جدید و خوبی را در بانکداری کشور دنبال می کند، ضمن قدردانی از زحمات تمامی مدیران ارشد و کارکنان بانک سپه در اقصی نقاط کشور، اظهار داشت: قدیمی ترین بانک بودن، افتخار بانک سپه بوده و این بانک با انجام اقداماتی نظیر افزایش کفایت سرمایه از یک درصد به یازده درصد طی پنج سال اخیر، نشان داد مسیر جدید و خوبی در بانکداری کشور دنبال می کند.وی به ضرورت تمرکز بانک‌های کشور بر انجام وظایف بانکداری تأکید کرد و افزود: تسریع در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، مبنی بر واگذاری اموال مازاد تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری بنا به تأکید مسئولان ارشد نظام و دولت، درخواست و مورد تأکید وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر لزوم کاهش قیمت تمام شده منابع در بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: باید سود پرداختی بابت سپرده‌ها با درآمدهای حاصل از آن در بانک‌ها متناسب باشد.
وی ضمن تأکید بر لزوم مطابقت قوانین و مقررات بانک‌های کشور با استانداردهای بین المللی تصریح کرد: با خروج بانک سپه از تحریم سازمان ملل و فعال شدن شعب خارجی باید مطابقت فعالیت‌های این بانک با استانداردهای جهانی به صورت جدی دنبال شود.
کرباسیان گفت: در مورد میزان تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی باید به صورت کلان تصمیم گیری شده و بانک‌های تخصصی بیشترین میزان منابع خود را به حوزه فعالیت آن بانک اختصاص دهند.
وی به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: از بانک‌ها انتظار داریم با کمک به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی به ایجاد اشتغال در کشور کمک کنند. همچنین معاون توسعه امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه در این جلسه ضمن اشاره به وضع مطلوب بانک سپه به لحاظ کفایت سرمایه گفت: بانک سپه به عنوان اولین بانک ایرانی از حرمت ویژه ای برخوردار است و در طول تاریخ تحولات سنگینی را پشت سرگذارده که بزرگترین آنها تحریم سازمان ملل بود.
پورمحمدی افزود: بانک سپه با تلاش همه مسئولان از زیر بار فشارها خارج شده و دوباره رشد و بالندگی خود را از سر گرفته است.
وی به حاکمیت انضباط مالی در بانک سپه اشاره کرد و افزود: این بانک از بانک مرکزی اضافه برداشتی نداشته و در باره وصول مطالبات معوق، رشد سپرده‌ها و اعطای وام‌های قرض الحسنه ازدواج به جوانان تلاش‌های خوبی انجام داده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: کفایت سرمایه بانک از منفی ۲ر۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۴ر۱۱ دهم درصد رسیده و این رشد نشان دهنده آن است که بانک سپه به عنوان یک بانک تجاری در جایگاه مطلوبی از لحاظ کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور قرار دارد.
دکتر ندیمی بوشهری معاون بیمه و بانک وزارت امور اقتصاد و دارایی هم در ادامه ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار استان‌های غرب کشور، از تلاش‌های صورت گرفته از سوی مدیرعامل و کارکنان بانک سپه در سال ۹۵ تشکر کرد و با تأکید بر وصول مطالبات معوق توسط بانک‌ها اظهار داشت: تمام بانک‌ها باید با جدیت نسبت به تعیین تکلیف و وصول مطالبات معوق خود اقدام کنند. وی با اشاره به اهمیت رعایت قانون مبارزه با پولشویی گفت: برای حضور قدرتمند در عرصه بین‌المللی باید قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را اجرایی کنیم.
دکتر ندیمی خواستار شفاف شدن ارقام بدهی دولت منظور شده در صورت‌های مالی بانک‌ها شد و اظهار داشت: بانک‌ها باید با تشکیل هیأتی مشترک با دولت این موضوع را بصورت کاملا شفاف تعیین تکلیف کرده و بعد از آن در صورت‌های مالی خود منظور کنند.
سپس معاون نظارتی بانک مرکزی این بانک را یکی از منضبط‌ترین بانک‌ها در رعایت مقررات و نرخ‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی عنوان کرد و از وجود سیستم جامع CORE BANKING، تسریع در واگذاری املاک مازاد و شرکت‌ها و اخذ ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک الوصول به عنوان عوامل ثبات مالی بانک نام برد.
دکتر فرشاد حیدری با اشاره به موضوع صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها گفت: طبق مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها مقرر شد که بدهی بانک‌ها به صندوق با کسر یک پانزدهم هر سال شناسایی و پرداخت شود. همچنین امیدوارم با اهتمام بانک سپه به این مصوبه مجمع و کاهش تعهد بانک به صندوق، اطمینان خاطر کافی برای بازنشستگی همکاران شبکه بانکی فراهم شود.
محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه هم ضمن تشریح فعالیت‌های این بانک در سال ۹۵ و مقایسه شاخص‌های آن با سال ۹۴ اظهار داشت: با توجه به رشد چشمگیر شاخص‌های بانک و با تلاش و کوشش همکاران سود بانک در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با رشد مواجه بوده است. وی افزود: کل سپرده‌های بانک از مبلغ ۵۰۱ هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال در پایان سال ۹۴ به ۶۴۷ هزار و ۳۴۹ میلیارد ریال در پایان اسفند ۹۵ رسیده است.
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به رشد ۱۶ درصدی تسهیلات اعطایی بانک سپه گفت: حجم تسهیلات اعطایی در پایان اسفند ۹۴ از حدود ۳۵۰ هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال به ۴۰۷ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال در اسفند ۹۵ رسیده و بانک سپه در سال ۹۵ از لحاظ رشد تسهیلات اعطایی، رتبه دوم را دربین پنج بانک بزرگ تجاری کسب کرده است. وی با بیان اینکه بانک سپه ۷۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش‌های مولد اقتصادی پرداخت کرده است، گفت: اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در بخش آب و کشاورزی ۱۵ هزار میلیارد ریال و در بخش صنعت و معدن و گردشگری ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
نامبرده با اشاره به کاهش ۸ر۱ واحد درصدی نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات اعطایی گفت: نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی بانک سپه با ۸ر۱ واحد درصد کاهش از ۱ر۱۲ درصد در پایان سال ۹۴ به حدود ۳ر۱۰ درصد در پایان اسفند ۹۵ تقلیل پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بانک سپه در اجرای سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر حفظ ثبات و کاهش نرخ در بازار بین بانکی نرخ سود خود را از ۳ر۲۱ درصد در سال ۹۴ به ۳ر۱۸ درصد به طور میانگین در سال ۹۵ کاهش داد.چقازردی با اشاره به رشد ۴۷ درصدی سرمایه بانک سپه افزود: سرمایه بانک از رقم ۷۵ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال با افزایش معادل ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۱۱ هزار و ۳۲ میلیارد ریال رسیده که این امر بهبود نسبت کفایت سرمایه و شاخص‌های نظارتی را در پی داشته است.وی افزود: با ثبت سرمایه فوق، سرمایه نقدی بانک سپه از ۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد ریال به ۴۰ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی همچنین به رشد ۷۴‌درصدی فعالیت‌های ارزی بانک سپه اشاره کرد و گفت: حجم فعالیت‌های ارزی بانک در سال ۹۵ بالغ بر ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است.
مدیرعامل بانک سپه گفت:این بانک برای ایجاد رونق و خروج از رکود در سال ۹۵ حدود ۲۹ هزار و ۳۵۵ میلیارد ریال تسهیلات به ۳هزار و ۸۱۶ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط پرداخت کرده است.
وی افزود: سهم بانک سپه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط حدود ۷ر۸ درصد شده و این امر با توجه به سهم حدود ۵ درصدی بانک از کل تسهیلات و کل سپرده‌های نظام بانکی کشور،نشان دهنده اهتمام ویژه این بانک، در راه حمایت از تولید و اشتغال زایی است.
چقازردی گفت: بانک سپه در سال ۹۵ نسبت به اعطای ۵ هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اقدام کرده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ حدود ۵۴۳ درصد رشد داشته است.
وی به رشد ۱۶۸ درصدی فروش املاک مازاد تملیکی بانک سپه اشاره کرد و افزود: در اجرای تکالیف ابلاغی از سوی نهادهای ناظر و بانک مرکزی مبنی بر آزادسازی منابع بلوکه شده در بخش اموال و املاک مازاد تعداد ۱۸۵ فقره بالغ بر ۴۹۹ میلیارد ریال از دارایی‌های مذکور در سال ۹۵ به فروش رسیده که این تعداد نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۶۸ درصد رشد داشته است.