خبرگزاري مهر-گروه اقتصادي: آشفتگي آماري در بازار کار باعث شده برآورد روشني از تعداد واقعي بيکاران کشور وجود نداشته باشد.به گزارش خبرنگار مهر، يکي از مهم ترين مسائلي که درباره وضعيت بازار کار کشور وجود دارد، قابل استناد نبودن آمارهاي موجود و همچنين ارائه گزارش‌هاي متفاوت فراوان از وضعيت بازار کار کشور است. تنها در يکسال گذشته آمارهاي مختلفي از بيکاري فعلي و همچنين خطر بيکاري بزرگ تا سال 1400 ارائه شده است.ناديده گرفتن اين مسئله و اينکه ارقام و آمارهاي متفاوتي از سوي دولت و مجلس درباره بيکاري ارائه مي شود، خود يکي از دلايل عدم تصميم گيري درست و ناتواني در برنامه ريزي مناسب به منظور مهار بيکاري کشور است.

آمارهايي که پايه برنامه ريزي نيست!

مقامات دولتي در يکسال اخير هشدارهاي مکرري درباره وقوع بيکاري ميليوني داده اند و در اين زمينه درباره احتمال افزايش تعداد بيکاران به 11 ميليون نفر تا سال 1400 نيز سخن گفته شده است. همچنين برخي آمارهاي ديگر حاکي از افزايش تا 5 ميليون نفري جمعيت جويندگان کار تا سال هاي آينده است.

بر پايه اين گزارش، در دوره فعاليت دولت تدبير و اميد يکبار وزير اقتصاد از بيکاري 8 ميليون نفري در کشور خبر داد و بارها نيز وزير کار از ورود 4.5 ميليون فارغ التحصيل دانشگاهي به بازار کار در آينده نزديک سخن گفته است.

مرکز آمار ايران تعداد بيکاران مطلق کشور را 2 ميليون و 500 هزارنفر مي داند و از آن دفاع مي کند، از آنسو مسئولان دولتي آمارهايي تا 2 برابر اين رقم را نيز در اظهاراتشان مطرح مي کنند. طي ماه هاي گذشته نيز وزير کار در گزارشي به برخي علماي قم از بيکاري 10 ميليون نفري در کشور سخن گفته بود.به صورت کلي تاکنون علاوه بر وزير کار، وزير اقتصاد، وزير ارشاد، وزير کشور، اکبر ترکان مشاور رئيس جمهور، مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس جمهور، جهانگيري معاون اول و برخي ديگر از اعضاي کابينه تدبير و اميد نيز درباره بيکاري اظهارنظر کرده و به بيان آمارهاي متفاوتي پرداخته اند.

ارائه آمارهاي چندگانه از بيکاري

اخيرا وزير صنعت عملکرد اشتغالي دولت سابق را دروغ دانسته و آمارهاي ارائه شده در اين زمينه را نيز فريب دانست. در عين حال، کارشناسان اقتصادي و بازار کار نيز تعداد بيکاران فعلي کشور را بالغ بر 5 ميليون نفر مي دانند.

برخي مي گويند حدود 2 ميليون نفري که در حال حاضر داراي اشتغال ناقص هستند و در مرز بين بيکاري و اشتغال قرار دارند را نيز بايد در کنار 2 ميليون و 500 هزار بيکار مطلق قرار دهيم؛ از اينرو جمعيت بيکار کشور تا 5 ميليون نفر قابل برآورد است.

در جديدترين اظهارنظر صورت گرفته درباره وضعيت بيکاري نيز کاظم جلالي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس درباره بيکاري هشدار داده و عنوان کرده است: با شيوه فعلي تا 7 سال آينده تعداد بيکاران به 5 ميليون نفر مي‌رسد.

وي تاکيد کرده است: يکي از نياز‌هاي اقتصادي ايران هدفگذاري براي رشد اشتغال‌ زايي غير متکي به نفت بوده که به عنوان راهبرد توسعه اقتصادي مطرح مي‌شود.

ايجاد تنها 30 هزار شغل خالص در هر سال

رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس با بيان اينکه رشد اقتصادي بايد همراه با ايجاد اشتغال باشد، گفته است: تا قبل از سال 90 ميانگين رشد اقتصادي حدود 5 درصد بوده که البته اين رشد کمک چنداني به مسئله بيکاري نکرده است. ترکيب رشد در اين دوره به گونه‌ اي بود که از کيفيت لازم براي اشتغال‌ زايي برخوردار نبوده است.جلالي خاطرنشان کرده است: طي اين سال‌ ها هر يک درصد رشد اقتصادي به طور خالص کمتر از 30 هزار شغل ايجاد کرده است. در صورت تحقق رشد اقتصادي با کميت و کيفيت اين دوره در سال 1400 اقتصاد با حدود 5 ميليون بيکار مواجه خواهد بود. در عين حال، بسياري از آمارها براي مردم قابل قبول نيست و آنها اين مباحث را در جامعه حس نمي‌کنند و شايد يکي از دلايل اينکه به سمت رسانه‌ هاي بيگانه گرايش پيدا مي‌کنند همين آمارها و عدم لمس آن در جامعه باشد.

گزارش بانک مرکزي
از وضعيت بيکاري

علاوه بر اين، بانک مرکزي نيز در گزارش جديد خود درباره وضعيت بازار کار کشور در سال 92 اعلام کرد: 5 ميليون خانوار در ايران شاغل ندارد؛ 11 ميليون و 800 هزار خانوار با يکنفر شاغل اداره مي شود و 3 ميليون و 209 هزار خانوار نيز داراي 2 نفر شاغل است.

همچنين 6 ميليون و 334 هزار و 200 خانوار در ايران شاغل شناخته مي شوند و 2 ميليون و 152 هزار و 800 خانوار نيز با وجود اينکه درآمد دارند، ولي شاغل نيستند. از سويي، 4 ميليون و 906 هزار خانوار نيز در ايران در گروه محصل و در حال تحصيل قرار مي گيرند.