به گزارش فرارو، انتشار آمار اقتصادی در ایران بر عهده مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم آمار اقتصادی منتشر شده از سوی دولت نشان داد که ایران در مسیر بهبود اقتصادی قدم گذاشته است. کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری همه خبر از بهبود اوضاع می دادند.

اما پس از انتشار این آمار صدای اعتراض برخی از کارشناسان ونمایندگان مجلس بلند شد. آنان بر این باور بودند که برخی از این آمارها نه تنها با واقعیت جامعه برابری نمی کنند بلکه سایه ای از سیاست هم بر سر آنان دیده می شود. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گفت که مشکلات مهمی در زمینه ارائه آمار شفاف در کشور احساس می شود. به گفته وی اخیرا سازمان بازرسی گزارشی ارائه کرده که این آمارها با مشکلاتی همراه بوده است. در سال ۹۱ مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد را منفی ۳.۵، مرکز آماری منفی ۵.۴ و بانک مرکزی منفی ۵.۸ گزارش کرده‌اند. در سال جاری هم رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی 4.6 درصد و از سوی مرکز آمار یک درصد منتشر شده است چطور ممکن است که در باب یک موضوع مشخص دو آمار متفاوت در یک زمان در یک کشور وجود داشته باشد؟

کاظم جلالی عنوان کرد "آمارها در ایران نباید سیاسی شوند. بلکه آمارها و نظام آماری باید مستقیم باشند، به دلیل این است که دولت‌ها با آمار بازی می‌کنند و بازی نیز می‌خورند زیرا این کار مانند پوست خربزه زیر پای آنها است."

به گفته رئیس مرکز پژوهش های مجلس بسیاری از آمارها برای مردم قابل قبول نیست و آنها این مباحث را در جامعه حس نمی‌کنند و شاید یکی از دلایل اینکه به سمت رسانه‌های بیگانه گرایش پیدا می‌کنند همین آمارها و عدم لمس آن در جامعه می‌باشد.

پس از انتشار آمار کاهش نرخ بیکاری حسین راغفر استاد دانشگاه نیز به کاهش این نرخ واکنش نشان داد و اعلام کرد که این آمار آماری ناقص هستند.

او گفت: «ما انتظار نداشتیم که با توجه به شرایط کنونی و بافت جمعیتی کشور این آمار با کاهش همراه باشد. نرخ مشارکت اقتصادی آن دسته از افراد جویای کار در کشور را نشان می دهد که می توانند صاحب شغلی باشند. با توجه به بافت جمعیتی باید جمعیت بیشتری به جمعیت متقاضیان کار اضافه شده باشد. در صورتی که با توجه به نرخ های اعلام شده موجود، نرخ مشارکت در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 2 درصد کاهش یافته است. به نظر می آید که این آمار دارد اندکی به سمت سیاسی شدن حرکت می کند.» 

این درحالیست که رئیس بانک مرکزی در مقابل این شبهات موضع گیری کرده و گفته است که هیچ گاه آمار غلطی را به مردم منتقل نکرده است. ولی الله سیف اعلام کرد که شاید بانک مرکزی انتشار آمار را متوقف کند اما هیچ گاه آمار غلطی را انتشار نمی دهد.

او در مقابل انتقادات گفت که نرخ تورم در کشور روند  نزولی خوبی را طی کرده و رشد 4.5 درصدی اقتصاد غلط نیست و ممکن است.

ارثیه دولت احمدی نژاد

رییس کل بانک مرکزی امروز در نشست صبحانه اتاق بازگانی گفت: «یکی از مصیبت ها که از دوره هشت ساله دولت قبل به ارث رسیده، تردید نسبت به آمارها است.»

سیف همچنین خبر داد "آمارها از این پس به صورت مستقیم بر روی سایت قرار خواهند گرفت و با اجازه رئیس جمهور دیگر نیازی به تایید ایشان برای انتشار آمار نیست."

براساس گفته رییس کل بانک مرکزی دستکاری آمارهای اقتصادی در دولت احمدی نژاد یکی از عوامل اصلی حساسیت بر روی صحت آمارها منتشر شده در این دولت است.

در دولت گذشته این شائبه قوی مطرح بود که دولت با دستکاری در آمار شاخص های اقتصادی به طور مثال نحوه تعیین نرخ بیکاری سعی می کند میزان بیکاران ایران را کمتر از آنچه که هست نشان دهد.

در آن زمان مسعود نیلی که اکنون مشاور اقتصادی حسن روحانی است با حضور در تلویزیون و نمایش نمودارهای اقتصادی اعلام کرد که برخلاف ادعای دولت که میلیون ها شغل ایجاد کرده است فقط چند هزار شغل در هشت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ایجاد شده است.

کارشناسان دولت نهم و دهم را متهم می کردند که دستکاری آمار به یکی از روش های معمولش تبدیل شده و به دفعات از آن استفاده کرده است.

دولت احمدی نژاد بیشتر از  سه سال از انتشار آمار شاخص های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری جلوگیری کرد. مجلس هم نتوانست از این رویه جلوگیری کند.

در نبود آمارهای رسمی که باید از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می شد، هر روز بنابر شرایط، آمارهایی از عملکرد اقتصادی دولت ارائه می شد که حاکی از موفقیت در عرصه اقتصادی بود.