به گزارش افکارنیوز، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری صبح امروز با حضور در جلسه علنی امروز مجلس به عنوان نماینده دولت در دفاع ازکلیات طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی پشت تریبون قرار گرفت و طی سخنانی اظهار داشت: برای وزارت دادگستری فرصت چندانی برای گفتگو با نمایندگان فراهم نمی‌شود و شاید موضوعی که به خاطر آن به مجلس آمده ام، جزو معدود مناسبتی‌هایی باشد که بتوانیم با نمایندگان صحبت کنیم.

وی با بیان اینکه عدالت، امنیت، اجرای قانون و مبارزه با فساد لازمه تحقق یک جامعه سالم و متعالی است، تصریح کرد: اگر عدالت در جامعه حاکم شود امور بر سیر صحیح خود حرکت می‌کند. و رضایتمندی مردم تأمین می‌شود.

وزیر دادگستری با تأکید براینکه امنیت اساس بقای یک جامعه است، گفت: ۴ رسالت تأمین امنیت و عدالت مبارزه با فساد به صورت اساسی برعهده قوه قضاییه است البته تمامی دستگاه‌ها و مسئولین در تحقق این اهداف وظیفه دارند لذا قانونگذار در قانون اساسی برای ایجاد هماهنگی بین قوای مختلف در تحقق این اهداف وزارت دادگستری را پیش بینی کرده است و حتی در بازنگری قانون اساسی پیشنهاد جدی برای حذف وزارت دادگستری بود اما اعضای شورای بازنگری برماندگاری این وزارتخانه تأکید کردند.

پورمحمدی ادامه داد: وزارت دادگستری تنها وزارتخانه ای است که در قانون اساسی یک بند برای آن تدوین شده است. و این نشان دهنده اهمیت این وزارتخانه است.

وی افزود: اصل پاسخگویی و شفاف سازی بسیار مهم است و اگر نظامات اداری شفاف و پاسخگو شدند می‌توان امید به بهبود وضعیت داشت.

وزیر دادگستری با انتقاد از نبود قانون برای اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی گفت: برای وزارت دادگستری در قانون اساسی یک بند آمده اما پس از ۳۵ سال هنوز یک خط قانون هم برای آن نوشته نشده است. لذا من مدافع این طرح هستم و معتقدم که اگر این وزارتخانه بدون قانون باشد برای این موضوع برای نظام قانونگذاری یک عیب محسوب می شود.