ناآگاهی و غفلت مردم را نشانه رفته‌اند و با سوءاستفاده از نداشتن اطلاعات، سرمایه چندین ساله‌شان را به یغما می‌برند. هرگروه نیز شیوه‌ خاصی را برای سودجویی برگزیده‌اند. پیر، جوان، خرد و کلان هم برای‌شان فرقی نمی‌کند. فقط مهم این است که بتوانند از طرق مختلف، مال‌ غیر را از آن خود کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، امروزه با توجه به گسترش تکنولوژی و به دنبال آن نیز ابزارها و وسایل ارتباطی، ابزارهای مبادلاتی نیز تغییرات بسیاری داشته‌اند. در این برهه، دیگر این پول نیست که حرف اول را در مبادلات می‌زند بلکه کارت‌های بانکی جای پول نقد را گرفته‌ و افراد در کیف پول خود به جای پول نقد، چند کارت بانکی دارند. اما نکته مهم این است که با گسترش بهره‌گیری از ابزارهای جدید به‌ویژه کارت‌های بانکی، نحوه استفاده از آن‌ها، مخاطرات و سوءاستفاده‌هایی که می‌تواند از آن‌ها صورت بگیرد نیز باید به افراد آموزش داده شود. اما در کشور ما این اتفاق نیفتاد و کارت‌های بانکی در دسترس عموم جامعه قرار گرفت درحالی که افراد هیچ‌گونه پیش‌زمینه و آموزشی در مورد خطرات احتمالی و سوءاستفاده از آن را نداشتند.افراد سودجو نیز با اندک اطلاعاتی درمورد نحوه استفاده از این‌ تکنولوژی و ابزار، با سوءاستفاده از اعتماد مردم،مبالغ زیادی را از حساب‌های افراد برداشت می‌کنند. هرچند که آگاهی جامعه از این ترفندها می‌تواند نقش مهمی در کاهش این‌گونه سوءاستفاده‌ها داشته باشد و شناخت و هوشیاری مردم، مانعی بزرگ بر سر راه این مجرمان خواهد بود، اما نکته مهم این است که از بین بردن انگیزه مجرمان، وظیفه‌ای فراتر از حیطه توان یا مسئولیت‌شهروندان بوده و این امر در حوزه اختیارات و توانایی‌های سازمان‌های کلان کشوری است.

یکی از موضوعاتی که مردم را به خطر می اندازد،کشیدن کارت اعتباری توسط فروشندگان است به نحوی که مسئولان ذی ربط بارها به انحای مختلف، اعلام کرده اند که تاحد امکان پرداخت وجه از طریق کارت اعتباری توسط خود اشخاص صورت گیرد. به نظر می رسد عدم توجه فروشندگان به این موضوع تخلف انتظامی است و مردم در صورت مواجهه با چنین حالتی می توانند موضوع را به سازمان تعزیرات حکومتی به شماره 124 اطلاع دهند.

جلوگیری از ایجاد زمینه و بستر مساعد برای بروز یک عمل مجرمانه توسط بزهکاران، تا حد بسیاری وابسته به نوع عملکرد هر یک از قربانیان، یعنی شهروندان است که می‌تواند از آنان در برابر مجرمان فرصت‌طلب محافظت کرده و موجب ناکامی مجرمان شود.

اما نکته بعد اینکه سودجویان، روش‌های گوناگونی برای سوءاستفاده از افراد برمی‌گزینند و این شیوه‌ها نیز در حال تغییر است. به عبارت دیگر به محض اینکه افراد، از شیوه‌های قبلی اطلاع حاصل کردند و مراقبت بیشتری به عمل آوردند، ترفندهای آنان تغییر کرده و از روش‌های دیگری برای کلاهبرداری و سرقت استفاده می‌کنند.

شیوه‌های کلاهبرداری از کارت‌های اعتباری

یکی از این شیوه‌ها، سوءاستفاده از رسیدهای باطله عابر بانک‌هاست. افراد سودجو از طریق رسیدهای باطله عابر بانک‌ها، اقدام به فریب مسئولان بانک‌ها کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی به دست می‌آورند.در این شیوه اشخاصی با پرسه‌زدن اطراف عابر بانک‌ها اقدام به جمع‌آوری کاغذهای باطله رسید مشتریان می‌کنند. این اشخاص به روش ماهرانه‌ای با مسئولان در بانک‌ها تماس گرفته و از طریق شماره حساب افراد با شگردهای خاص و استفاده از ادبیات بانکی مناسب، اقدام به دریافت اطلاعات حساب افراد می‌کنند.در مرحله بعدی این افراد شیاد و کلاهبردار نسبت به تهیه مدارک جعلی به نام این افراد اقدام می‌کنند.پس از انجام این کارها با مراجعه به بانک می‌توانند مقادیری پول از حساب افراد دریافت کنند. افراد مذکور کاملا به ادبیات بانکی آشنا هستند و با شگردی خاص و محترمانه اقدام به دریافت اطلاعات می‌کنند.شهروندان باید توجه داشته باشند که پس از استفاده از خودپردازها، رسید بانکی خود را در سطل‌های زباله کنار خودپردازها نریزند یا اینکه اطلاعات آن را به خوبی نابود کنند.

استفاده از چسب مایع برای سرقت اموال

البته همیشه هم نیاز به تکنولوژی نیست. گاه چسب مایع نیزکار سارقان را راه انداخته است. در یک مورد سه جوان با چسب مایع از عابربانک‌ها سرقت می‌کردند؛ به این صورت که در جای کارت دستگاه خودپرداز چسب مایع ‌ریخته و زمانی که فردی به عابربانک مراجعه می‌کرد، کارتش داخل کارتخوان گیر می‌کند و آن‌ها وانمود می‌کردند در صف استفاده از عابربانک ایستاده‌اند و پس از دیدن مخفیانه رمز کارت وی، به او پیشنهاد می‌کردند برای کمک گرفتن از مسئول دستگاه به داخل بانک برود. زمانی که وی به داخل بانک می‌رفت آن‌ها که رمز را در اختیار داشتند، اقدام به برداشت پول از حساب بانکی او می‌کردند. اما شیوه‌ای که اخیرا توسط این افراد اعمال می‌شود کشاندن فرد پای عابربانک است. در این روش این افراد با استفاده از شیوه‌های مختلف افراد را فریب داده و به بهانه واریز پول به کارت یا حساب‌های بانکی، قربانیان را پای دستگاه خودپرداز کشانده و از فرد می‌خواهند زبان دستگاه را از فارسی به انگلیسی تغییر دهد و به دنبال آن نیز دستورات دیگری داده که فرد با اجرای آن و غالبا نیز به دلیل ناآشنایی با زبان انگلیسی، خودش مبالغ مورد نظر را به حساب سودجویان واریز می‌کند.

کمک و دلسوزی ممنوع!

علی یکی از افرادی است که به دلیل دلسوزی و کمک به فردی، خود متضرر شده است. در این زمینه می‌گوید: «حدود یک ماه پیش برای برداشتن مبلغی پول به عابر بانکی مراجعه کردم. تا خواستم عملیات برادشت را انجام دهم، آقایی که به نظرخیلی خوش‌قیافه هم بود، پرسید چه مبلغی می‌خواهی از حسابت برداشت کنی؟ جواب دادم مبلغ ناچیز. دوباره گفت من به دلیل اینکه مبلغ 200000 تومان برداشت کردم، دیگر نمی‌توانم از کارتم پول بگیرم. اگر اجازه دهید مبلغ 180000تومان به حساب شما انتقال دهم تا شما از حساب‌تان برداشت کنید. من هم به‌خاطر کمک به وی، قبول کردم و عملیات انتقال به حسابم و برداشت را انجام دادم و مبلغ انتقالی را به وی دادم اما بعد از دو هفته از طریق آگاهی احظار شدم و معلوم شد که کارت سرقتی بوده و آقای به اصطلاح خوش‌قیافه، دزد بوده وکل مبلغی که از کارت دزدی به حساب من منتقل شده بود، توسط آگاهی از من گرفته شد و به صاحب کارت داده شد. آن روز سه نفر مثل من طعمه این فرد شده و متضرر شدیم. اگر با این‌گونه افراد در عابربانک‌ها برخورد کردید، برای انتقال‌وجه به حساب‌تان که برایش برداشت کنید، هرگز قبول نکنید».

هشدارهای پلیس را جدی بگیرید

در این زمینه با توجه به افزایش کلاهبرداری‌ها و به دنبال آن نیز متضرر شدن تعداد زیادی از شهروندان، اردیبهشت امسال، پلیس آگاهی ناجا به منظور پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در خصوص کلاهبرداری کارت به کارت، با صدور اطلاعیه‌ای هشدار داد . در این اطلاعیه آمده بود:

«1-دریافت هرگونه تماس تلفنی یا پیامک مبنی بر برنده شدن در قرعه‌کشی همراه اول، کمک هزینه عتبات عالیات، برنده شدن در قرعه‌کشی مسابقه رادیو جوان ، رادیو معارف و …کلاهبرداری است.2- از قبول درخواست تلفنی یا حضوری افراد ناشناس درخصوص هرگونه عملیات بانکی از جمله انتقال وجه، کارت به کارت و ارائه رمز اول و دوم کارت عابربانک و غیره اکیدا خودداری کنید.3- انتخاب زبان انگلیسی برای انتقال وجه، مخصوص افراد غیرایرانی می‌باشد.

4- اگر قراراست وجهی به حساب شما واریز و یا انتقال یابد، لازم نیست شما به باجه عابربانک مراجعه کنید.

5- از دادن کارت عابر بانک خود و رمز آن به افراد ناشناس جهت دریافت وجه به جهت جلوگیری از سوءاستفاده خودداری کنید».

افرادی که طمعه زیاده‌خواهی سودجویان می‌شوند

با وجود هشدارها و تاکید مسئولان بر مراقبت افراد از کارت‌های بانکی و رمز آن، همچنان تعدادی از افراد، طمعه زیاده‌خواهی سودجویان می‌شوند و هست و نیست خود را از دست می‌دهند. اما قانون در مورد این‌گونه کلاهبرداری‌ها چه موضعی دارد؟ آیا نحوه برخورد با کلاهبرداری‌‌های الکترونیکی با سایر موارد کلاهبرداری متفاوت است؟

مسعود حائری، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه تفاوتی میان کلاهبرداری به صورت مجازی و غیر آن وجود ندارد بلکه مهم تحقق مانور متقلبانه‌ است، به «قانون» گفت: «کلاهبرداری عبارت است از استفاده از وسایل و روش‌های متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال غیر اما درباره اینکه چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است، می‌توان گفت هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت گیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است».

این حقوقدان ادامه داد: «ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به تعریف ارکان و شرایط قانونی این جرم پرداخته است. طبق این ماده، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود».

جرم کلاهبرداری باید مطابق با قانون باشد

حائری بابیان اینکه وقوع جرم کلاهبرداری باید مطابق با مصداق قانون باشد، خاطرنشان کرد:«ارتکاب جرم کلاهبرداری چه ازطریق الکترونیکی یا به صورت عادی، تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی‌کند. باید گفت وسایل و ابزار تحقق جرم تغییری در ماهیت جرم کلاهبرداری ندارد و تعریف قانونی باید مصداق داشته باشد».

این وکیل دادگستری ادامه داد: «در قانون تجارت الکترونیکی که در سال 1382تصویب شده، آمده است، "داده‌پیام، هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که ‌با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت،‌ذخیره یا پردازش می‌شود".پس داده‌ها در فضای مجازی نه از نظر دلیل بودن، نه از نظر صحت محتوا و نه از نظر ارزش قانونی با دلایل مکتوب تفاوتی ندارند و با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر دو نوع، مجازات یکسان داشته و این مجازات قابلیت تبدیل به جزای نقدی را ندارد و برحسب تشخیص قاضی مجازات از یک تا هفت سال اعمال می‌شود».

نیاز به انقلاب اداری

حائری در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش این جرم و متضرر شدن بسیاری از افراد در سال‌های اخیر، آیا به نظر شما این مجازات کافی است؟ تصریح کرد: «به اعتقاد من مجازات مقرر در قانون برای این جرم کافی است، اما سازوکار ضابطه‌مندشدن تشریفات اداری باید به گونه‌ای باشد که مانع ایجاد جرم شود. به عبارت دیگر این ضوابط باید به گونه‌ای باشد که فرصت ایجاد جرم را به افراد ندهد. این نکته را نباید فراموش کنیم که همواره افراد سودجو از خلأها برای ارتکاب به جرم استفاه می‌کنند.پس ابتدا باید این خلأ‌ها را برطرف کنیم زیرا تجربه نشان داده که با افزایش مجازات و اعمال مجازات‌های سنگین نیز ارتکاب این‌گونه جرایم کاهش نمی‌یابد. نکته مهم این است که ضوابط و سازوکار اداری اصلاح شود تا جرم کمتر اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر به اصلاح یا انقلاب اداری نیاز داریم».

شهروندان مراقب باشند

شایان ذکر است با توجه به افزایش این‌گونه کلاهبرداری‌ها و متضرر شدن تعداد زیادی از افراد با وجود هشدارهای زیاد پلیس و برخی مسئولان، اما بسیاری از هموطنان این مشکلات را جدی نمی‌گیرند و با تسامح و به نوعی با سهل‌انگاری از کارت‌های بانکی استفاده می‌کنند . برای مثال همچنان افراد هنگام خرید، کارت و رمز کارت خود را در اختیار فروشنده قرار می‌دهند تا برای‌شان به اصطلاح کارت کشیده و مبلغ را حساب کند. در حالی که از فروشندگان خواسته شده دستگاه کارت‌خوان را مقابل خریدار قرار داده تا خود مبلغ را حساب کند. پس لازم است شهروندان نیز با درایت بیشتری هشدارها و موارد ایمنی را رعایت کنند تا شاهد مشکلات کمتری در این زمینه باشیم. ضمن اینکه نباید از یاد ببریم که فقر، بیکاری، تورم و... عامل مهمی در ارتکاب اینگونه جرایم است زیرا فقر عامل مهمی در ارتکاب جرایم است و بسیاری از افراد به‌واسطه مشکلات شدید اقتصادی و از روی اجبار، مرتکب این جرم می‌شوند. تا زمانی که بسیاری از افراد درآمدی کمی دارند و به قول برخی مسئولان زیر خط فقر زندگی می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت این جرم کاهش یابد. بهبود معیشت مردم از جمله مواردی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید زیادی دارند و ضرورت «کار و تلاش جهادی و مضاعف مسئولان برای رفع مشکلات»و« اقتصاد و مسائل معیشتی مردم» را مهم‌ترین مساله در کشور می‌دانند. پس لازم است با توجه به شروع به کار دولت جدید، وزرا و مسئولان نیز دغدغه مقام معظم رهبری را فراموش نکنند و در جهت بهبود مشکلات مردم و جامعه گام بردارند.