به گزارش
جهان نيوز به نقل از مهر؛ ابراهیم جمیلی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه اقدامات موثری در دهه گذشته برای فراهم سازی زیرساخت های مورد نیاز تجارت، در کشور فراهم شده است، گفت: این در شرایطی است که همچنان صادرات جدی گرفته نمی شود در حالی که دیپلماسی اقتصادی باید جزو اولویت های دولت قرار گرفته و در کنار دیپلماسی سیاسی برای بهبود وضعیت اقتصاد و تجارت خارجی کشور تلاش شود.
رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه افزود: تدوین هر گونه استراتژی در بخش صنعت و کشاورزی باید با نگاه توسعه صادرات شکل گیرد و البته صادرکنندگان با هم رقابت منفی نداشته باشند به این معنا که در قالب کنسرسیوم و هلدینگ وارد بازارهای هدف شوند.
وی خاطرنشان کرد: البته در کوتاه مدت نمی توان معجزه کرد اما در بلندمدت می توان اثرگذار بود مشروط به اینکه اجزای مختلف دولت نیز همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند به نحوی که با کاهش نرخ سود، نرخ بهره تسهیلات نیز کاهش یافته و بانک ها در تامین مالی صادرکنندگان همکاری لازم را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمار گمرک در چهار ماهه نخست امسال حدود ۱۳.۷ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته که ۱۲ میلیارد دلار آن مربوط به ۱۵ کشور است. بنابراین جغرافیای صادرات باید بیشتر شود و تلاش کنیم بازارهای صادراتی هدف جدیدی داشته باشیم.
جمیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر سهم صادرکنندگان نمونه از آمارهای صادراتی خاطرنشان کرد: هنوز آمار و اطلاعات دقیقی در این زمینه نداریم اما در تلاش هستیم تا این آمار را جمع آوری کنیم. ضمن اینکه به دنبال برگزاری نمایشگاهی در فضای مجازی برای صادرکنندگان نمونه و ملی هستیم چرا که اکنون برگزاری نمایشگاه های فیزیکی کارآیی خود را از دست داده اند.
رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه خاطر نشان کرد: تسهیل ورود پول به ایران باید به صورت قانونی انجام شود و این در شرایطی است که شاهد هستیم در سال های اخیر از بابت تسعیر ارز بخشنامه های مشکل آفرین صادر و پس از آن لغو شد بنابراین باید در هر تصمیمی دقت لازم را به دست آوریم.
وی خاطرنشان کرد: برای توسعه صادرات باید زیرساخت های لازم را فراهم نموده و رفت و آمد کشتی ها را تسهیل کنیم. این در حالی است چنین اقداماتی باید از سوی دولت صورت گیرد چرا که بخش خصوصی توانایی خرید تجهیزاتی همچون کشتی را ندارد.
همچنین در این نشست، سید مصطفی موسوی عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان نمونه از وجود مافیای ترخیص کار در عراق خبر داد و گفت: همین امر هزینه های صادرکنندگان را بالا می برد و البته باید توجه داشت که اکنون عراق نیازی به ایران ندارد بلکه ما هستیم که باید کالاهای خود را به بازار این کشور صادر کنیم.
وی مشکل بسته بندی کالاهای صادراتی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: ایران در برخی کالاها جای پای خوبی دارد و بنابراین باید آن را تقویت کند ضمن اینکه صادرات کالاهای فله منسوخ شده و باید بسته بندی مناسبی برای کالاهای صادراتی خود داشته باشیم.
موسوی از هزینه تاسیس شرکت در عراق با ۱۵ هزار دلار خبر داد و گفت: ترکیه برای گشایش شرکت در عراق به صادرکنندگان خود ۲۲ هزار دلار یارانه می دهد در حالی که همین امر رقابت فشرده ای را با صادرکنندگان ایرانی به وجود می آورد.
وی اظهار داشت: هم اکنون مشکلات زیادی پیش روی صادرکنندگان و تجار ایرانی در حوزه نقل و انتقالات ارز وجود دارد و گاهی همین امر هزینه ها را بسیار بالا می برد به نحوی که باید ابتدا حواله به دبی، سپس به مالزی و از مالزی به سایر کشورهای هدف کار حواله صورت گیرد و این امر مشکلات زیادی را ایجاد می کند.
همچنین در ادامه، محمدرضا فرشچیان عضو دیگر هیات مدیره انجمن صادرکنندگان نمونه نیز گفت: روسیه واردات خشکبار، میوه و سبزیجات را برای برخی کشورها ممنوع اعلام کرده بود که به آن ترکیه هم اضافه شد. این در شرایطی است که به دلیل تحریم ها نه ایرانی ها می توانستند نقل و انتقال پول انجام دهند و نه طرف روس این توانایی را داشت بنابراین صحبت از ارسال یک کامیون سیب به بازار روسیه نبود بلکه مشکلات عمیق تر از آن است که بتوان در بازار این کشور حضور یافت.
وی از مذاکره با بانک مرکزی برای برقراری معاملات میان ایران و روسیه به روبل و ریال خبر داد و خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب بانک ایران و روس برای تبادلات تجاری دو کشور فعالیت می کرد که اکنون بانک مرکزی می تواند همان مکانیزم را احیا کند و نیاز به ضابطه گذاری جدیدی هم نیست اما این امر می تواند زمینه ساز توسعه صادرات ایران به روسیه باشد.
فرشچیان گفت: بازار قطر نیز مانند بازار روسیه است و هیات ایرانی نتوانست برای حضور در این کشور ویزا بگیرد بنابراین زمانی که شرایط اقتصادی و سیاسی مهیا نباشد قطعا نباید انتظار افزایش تبادلات تجاری را داشت.
وی خاطرنشان کرد: استاندارد کالاهای ایرانی هنوز برای معامله در بازارهای جهانی کافی نیست و بنابراین نمی توان انتظار داشت صادرات به طور روان صورت گیرد.
رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه افزود: تدوین هر گونه استراتژی در بخش صنعت و کشاورزی باید با نگاه توسعه صادرات شکل گیرد و البته صادرکنندگان با هم رقابت منفی نداشته باشند به این معنا که در قالب کنسرسیوم و هلدینگ وارد بازارهای هدف شوند.
وی خاطرنشان کرد: البته در کوتاه مدت نمی توان معجزه کرد اما در بلندمدت می توان اثرگذار بود مشروط به اینکه اجزای مختلف دولت نیز همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند به نحوی که با کاهش نرخ سود، نرخ بهره تسهیلات نیز کاهش یافته و بانک ها در تامین مالی صادرکنندگان همکاری لازم را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: طبق آمار گمرک در چهار ماهه نخست امسال حدود ۱۳.۷ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته که ۱۲ میلیارد دلار آن مربوط به ۱۵ کشور است. بنابراین جغرافیای صادرات باید بیشتر شود و تلاش کنیم بازارهای صادراتی هدف جدیدی داشته باشیم.
جمیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر سهم صادرکنندگان نمونه از آمارهای صادراتی خاطرنشان کرد: هنوز آمار و اطلاعات دقیقی در این زمینه نداریم اما در تلاش هستیم تا این آمار را جمع آوری کنیم. ضمن اینکه به دنبال برگزاری نمایشگاهی در فضای مجازی برای صادرکنندگان نمونه و ملی هستیم چرا که اکنون برگزاری نمایشگاه های فیزیکی کارآیی خود را از دست داده اند.
رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه خاطر نشان کرد: تسهیل ورود پول به ایران باید به صورت قانونی انجام شود و این در شرایطی است که شاهد هستیم در سال های اخیر از بابت تسعیر ارز بخشنامه های مشکل آفرین صادر و پس از آن لغو شد بنابراین باید در هر تصمیمی دقت لازم را به دست آوریم.
وی خاطرنشان کرد: برای توسعه صادرات باید زیرساخت های لازم را فراهم نموده و رفت و آمد کشتی ها را تسهیل کنیم. این در حالی است چنین اقداماتی باید از سوی دولت صورت گیرد چرا که بخش خصوصی توانایی خرید تجهیزاتی همچون کشتی را ندارد.
همچنین در این نشست، سید مصطفی موسوی عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان نمونه از وجود مافیای ترخیص کار در عراق خبر داد و گفت: همین امر هزینه های صادرکنندگان را بالا می برد و البته باید توجه داشت که اکنون عراق نیازی به ایران ندارد بلکه ما هستیم که باید کالاهای خود را به بازار این کشور صادر کنیم.
وی مشکل بسته بندی کالاهای صادراتی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: ایران در برخی کالاها جای پای خوبی دارد و بنابراین باید آن را تقویت کند ضمن اینکه صادرات کالاهای فله منسوخ شده و باید بسته بندی مناسبی برای کالاهای صادراتی خود داشته باشیم.
موسوی از هزینه تاسیس شرکت در عراق با ۱۵ هزار دلار خبر داد و گفت: ترکیه برای گشایش شرکت در عراق به صادرکنندگان خود ۲۲ هزار دلار یارانه می دهد در حالی که همین امر رقابت فشرده ای را با صادرکنندگان ایرانی به وجود می آورد.
وی اظهار داشت: هم اکنون مشکلات زیادی پیش روی صادرکنندگان و تجار ایرانی در حوزه نقل و انتقالات ارز وجود دارد و گاهی همین امر هزینه ها را بسیار بالا می برد به نحوی که باید ابتدا حواله به دبی، سپس به مالزی و از مالزی به سایر کشورهای هدف کار حواله صورت گیرد و این امر مشکلات زیادی را ایجاد می کند.
همچنین در ادامه، محمدرضا فرشچیان عضو دیگر هیات مدیره انجمن صادرکنندگان نمونه نیز گفت: روسیه واردات خشکبار، میوه و سبزیجات را برای برخی کشورها ممنوع اعلام کرده بود که به آن ترکیه هم اضافه شد. این در شرایطی است که به دلیل تحریم ها نه ایرانی ها می توانستند نقل و انتقال پول انجام دهند و نه طرف روس این توانایی را داشت بنابراین صحبت از ارسال یک کامیون سیب به بازار روسیه نبود بلکه مشکلات عمیق تر از آن است که بتوان در بازار این کشور حضور یافت.
وی از مذاکره با بانک مرکزی برای برقراری معاملات میان ایران و روسیه به روبل و ریال خبر داد و خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب بانک ایران و روس برای تبادلات تجاری دو کشور فعالیت می کرد که اکنون بانک مرکزی می تواند همان مکانیزم را احیا کند و نیاز به ضابطه گذاری جدیدی هم نیست اما این امر می تواند زمینه ساز توسعه صادرات ایران به روسیه باشد.
فرشچیان گفت: بازار قطر نیز مانند بازار روسیه است و هیات ایرانی نتوانست برای حضور در این کشور ویزا بگیرد بنابراین زمانی که شرایط اقتصادی و سیاسی مهیا نباشد قطعا نباید انتظار افزایش تبادلات تجاری را داشت.
وی خاطرنشان کرد: استاندارد کالاهای ایرانی هنوز برای معامله در بازارهای جهانی کافی نیست و بنابراین نمی توان انتظار داشت صادرات به طور روان صورت گیرد.