پیش بینی می شود میزان اعطای تسهیلات پرداختی امسال به بخش‌های اقتصادی بالغ بر ۶۷۱ هزار میلیارد تومان شود که البته باید دقت داشت تا این تسهیلات به صورت بهینه تخصیص یافته و منجر به افزایش اشتغال و رونق تولید شود.
نرخ سود براساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای با مدیران عامل بانک‌ها ضمن اعلام این مطالب با تاکید بر ضرورت رعایت نرخ سود علی‌الحساب مصوب، به برنامه این بانک برای ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: پیش‌نیاز اجرای این برنامه‌ها، رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود است.
وی با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی، افزود: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی‌الحساب است که براساس پیش‌بینی بازدهی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره مفهوم سود بانکی در بانکداری بدون ربا گفت: در بانکداری بدون ربا، بانک، وکیل سپرده گذار است و مبلغ سود درنظر گرفته شده در زمان عقد قرارداد با مشتری، سود علی الحساب است. این رقم در واقع بخشی از رقم سود واقعی پیش‌بینی شده برای آخر دوره مالی است و نمی‌تواند بالاتر از آن باشد.
وی نرخ تورم را شاخصی برای نرخ سود بانکی بیان کرد و گفت: بر اساس رابطه بین شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله یکی دو درصد، نرخ سود می‌تواند منطقی باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار در مورد برنامه‌های بانک مرکزی در ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید تصریح کرد: پیش‌نیاز اجرای این برنامه‌ها، رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار درباره حداکثر نرخ سود علی الحساب در شبکه بانکی است که با توجه به بازدهی بخش تولید در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر حذف موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از موانع برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی، گفت: بانک مرکزی تحت تاثیر فشارها تصمیم غیرمنطقی نگرفت و در حال حاضر موفق شدیم بعد از دو دهه به فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول پایان دهیم.
سیف با اشاره به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و فعال سازی این بازار گفت: در گذشته تجربه موفقی در این زمینه داشتیم و بانک مرکزی توانست نرخ سود در بازار بین بانکی را از بالای ۲۸ درصد به زیر ۱۷ درصد پایین آورد و در حال حاضر شاهد روند نزولی این نرخ هستیم که به محدوده ۱۸ درصد رسیده و بانک مرکزی از این ابزار برای ایجاد تعادل در نرخ سود استفاده می کند.
وی یکی دیگر از عوامل برهم زننده نرخ سود را اضافه برداشت بانک‌ها بیان کرد و گفت: بانک‌ها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته باشند. البته بعضا به دلیل تکالیفی که به عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود بی تعادل‌هایی ایجاد می‌شود که در اینگونه موارد بانک مرکزی با اصول تعریف شده اضافه برداشت‌ها را به خطوط اعتباری تبدیل می‌کند تا تقاضای نقدینگی با نرخ‌های بالا از بازار خارج شود.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه به عنوان زمینه ساز تعادل نرخ سود بانکی، اظهار داشت: با توجه به هماهنگی‌های ایجاد شده بانک‌ها مجاز شده‌اند برخی اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. همچنین کمیته‌ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و کنترل می کنند تا از نوسانات غیراصولی نرخ سود در بازار جلوگیری شود.
وی یکی دیگر از فعالیت‌های زمینه‌ساز افزایش نرخ سود بانکی را ناشی از اقدامات شرکت‌های خودروسازی بیان کرد و افزود: برخی خودروسازها، فعالیت شبه بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت‌ها جلوگیری شد.
نامبرده با تاکید بر لزوم توجه شبکه بانکی به مسئولیت‌های اجتماعی گفت: بانک‌ها و موسسات اعتباری باید به جای انجام تبلیغات تکراری و غیر مؤثر، بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی خود را صرف امور اجتماعی و عام المنفعه کنند و هر بانک، زمینه تبلیغاتی خودش را داشته باشد.
وی با اشاره به شرایط آغاز دولت دوازدهم، لزوم همگرایی و همدلی بین شبکه بانکی در اجرای سیاست‌های اقتصادی را خواستار شد و گفت: در حال حاضر شرایط و زمینه‌های لازم برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود علی الحساب بانکی ایجاد شده و بانک‌ها با رعایت این مصوبه می توانند نقش پررنگ تری در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کنند.
سیف ضمن تشکر از زحمات علی طیب نیا در طول دولت یازدهم گفت: تسلط دکتر طیب نیا بر مسائل اقتصاد کلان کشور و همکاری و همراهی ایشان، زمینه تحولات مثبت را فراهم آورد و تجربیات ارزشمندشان در دولت دوازدهم می‌تواند برای بهبود اقتصاد کشور مفید باشد.
وی افزود: در حال حاضر طی صحبت‌هایی که با آقای کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی داشتم، بر هماهنگی بین نهادهای اقتصادی کشور تاکید داشته و امیدوارم با همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر بتوانیم اقتصاد کشور را بیش از گذشته در مسیر رشد و توسعه قرار دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی با ارائه آمار تسهیلات شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ گفت: پارسال ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی اعطا شد که ۶۴ درصد آن برای سرمایه در گردش اختصاص یافت که این نسبت در بخش صنعت ۸۱ درصد بود.
وی با اشاره به تجربه موفق سال ۹۵ در طرح رونق تولید و اعطای ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، تصریح کرد: در سال جاری هم رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرح رونق تولید پیش بینی شده که این مبلغ برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و بهسازی و نوسازی خطوط تولید و ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار در باره نحوه تخصیص منابع گفت: همانند سال ۹۵ کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید طرح‌ها را به بانک‌ها معرفی می‌کنند و بانک‌ها هم باید بررسی لازم را براساس اطمینان از بازگشت تسهیلات و گردش چرخ تولید به عمل آورند.
وی ضمن تاکید بر اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری در کشور باید در زمینه شکل گیری موسسات غیرمجاز جدید هشیار باشند، از بانک تجارت، بانک آینده و موسسه اعتباری ملل برای پذیرش مدیریت دارایی و بدهی موسسات غیرمجاز البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) تشکر کرد و گفت: با هماهنگی مرجع قضایی، این موضوع در حال انجام است و هرکدام از موسسات غیرمجاز کسری داشته باشند، مدیران و گردانندگان آنها باید پاسخگوی سپرده‌گذاران باشند.
سیف همچنین از همراهی و همکاری بانک‌ها در طرح ضربتی وام ازدواج قدردانی کرد و گفت: با اجرای این طرح، صف وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.
وی در پایان با اشاره به گسترش روزافزون روابط کارگزاری با بانک‌های دنیا تاکید کرد: از بانک‌ها انتظار داریم فعالیت بیشتری در مسائل ارزی داشته باشند، چرا که در گذشته و به دلیل شرایط تحریم، برخی فعالیت‌ها به شبکه صرافی منتقل شده و با بروز شرایط بعد از برجام این فعالیت‌ها باید به شبکه بانکی برگردد.
خبر دیگری حاکیست: میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی چهارماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۵۳۳۱ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال مبلغ ۲۳۸ هزار میلیارد ریال معادل ۴ر۱۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی چهارماهه سال جاری مبلغ ۸ر۹۹۵ هزار میلیارد ریال معادل ۹ر۶۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال مبلغ ۷ر۱۱۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴ر۱۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در چهارماهه سال جاری معادل ۸ر۳۹۷ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۹ر۳۹ درصد از منابع به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی معادل مبلغ ۸ر۹۹۵ هزار میلیارد ریال است.
همچنین از ۷ر۴۵۸ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷ر۸۶ درصد آن به مبلغ ۸ر۳۹۷ هزار میلیارد ریال در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
گفتنی است: تعداد ۷۰ هزار و ۴۱۷ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۵۱۴ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۷۴۲ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۵۲۹ میلیون ریال پرداخت شده است.