سرویس خبر: مدیر کل پیشگیریهای مردمی قوه قضائیه از ارسال ۳۹ برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی کشورخبر داد و گفت: از این تعداد ۱۷ تا ۱۸ برنامه، در حیطه پیشگیرهای مردمی است.
علیاصغر رفاهی در نشست اداره کل پیشگیریهای مردمی با نمایندگان دستگاههای مختلف در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: تولیت پیشگیری از وقوع جرم با دستگاه قضایی است اما متأسفانه هر دستگاهی ساز خود را میزند و راه خود را میرود.
وی اضافه کرد: از معاونت پیشگیری از وقوع جرم انتظار میرود دستگاههای دخیل در امر پیشگیری را همسو کند زیرا در بحث پیشگیری، تعامل مطرح است و اهداف همه دستگاهها پیشبرد اهداف نظام و منویات رهبر معظم انقلاب است که قطعاً با برنامه میتوان به این هدف رسید.
رفاهی اضافه کرد: در بحث طلاق، قبلاً این طور بود که دادخواست طلاق توافقی میآمد و قاضی هم رأی میداد اما الان دیگر این طور نیست و علت شناسی و راهکاریابی میشود. بر همین اساس در بسیاری استانها در کنار دادگاههای خانواده، مراکز مشاوره راهاندازی شده است.
او گفت: در نتیجه این اقدامات، برای نخستین بار در سال ۹۵، رشد طلاق توافقی نه تنها متوقف شد بلکه یک مقدار هم کاهش یافت تا منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه تحقق یابد.
رفاهی با اعلام اینکه در باب پیشگیری به تنهایی نمیتوان اقدام کرد و باید سیاست مشارکتی را پیاده و از ظرفیتهای مردم استفاده کنیم گفت: در اداره کل پیشگیریهای مردمی، امسال ۱۴ برنامه ملی و ۳ برنامه استانی پیش بینی شده و ۳۹ برنامه نیز طی هفتههای گذشته به شورای اجتماعی کشور ارسال شده است که از این ۳۹ برنامه، ۱۷ تا ۱۸ برنامه در حیطه پیشگیریهای مردمی است.
وی با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت سمنها گفت: در کشور بیش از ۹۰ هزار هیأت مذهبی و شمار زیادی سمن داریم که اگر از ظرفیت اینها استفاده شود، جرائم و آسیبها، تا حد قابل توجهی کنترل میشود.
رفاهی با اشاره به ایجاد دیدبانان پیشگیری گفت: با استفاده از ظرفیت این دیدبانان، قبل از اینکه تخلف یا جرمی واقع شود، میتوان از وقوع تخلف یا جرم جلوگیری کرد.
او با تأکید بر اینکه مقابله به تنهایی جواب نداده و نمیدهد گفت: البته این بدان معنا نیست که مقابله باید به کلی کنار گذاشته شود بلکه باید همواره برخورد با دانه درشتها و سرشبکهها به ویژه در حوزه قاچاق کالا و ارز در دستور کار دستگاههای ذیربط باشد.
وی با تأکید بر ارائه آموزشهای لازم به کسبه و واحدهای صنفی گفت: به عنوان مثال در حال حاضر ۱۱ و نیم میلیون دختر و پسر در سن ازدواج قرار دارند که برای تشکیل زندگی مشترک باید ۱۰ مهارت را بیاموزند اما متأسفانه خانوادهها و زوجها به همه چیز توجه دارند به غیر از یادگیری این ۱۰ مهارت و نهایتاً هم فشار ناشی از اختلافات زوجین به سیستم قضایی در دادگاههای خانواده وارد میشود.
∎
علیاصغر رفاهی در نشست اداره کل پیشگیریهای مردمی با نمایندگان دستگاههای مختلف در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: تولیت پیشگیری از وقوع جرم با دستگاه قضایی است اما متأسفانه هر دستگاهی ساز خود را میزند و راه خود را میرود.
وی اضافه کرد: از معاونت پیشگیری از وقوع جرم انتظار میرود دستگاههای دخیل در امر پیشگیری را همسو کند زیرا در بحث پیشگیری، تعامل مطرح است و اهداف همه دستگاهها پیشبرد اهداف نظام و منویات رهبر معظم انقلاب است که قطعاً با برنامه میتوان به این هدف رسید.
رفاهی اضافه کرد: در بحث طلاق، قبلاً این طور بود که دادخواست طلاق توافقی میآمد و قاضی هم رأی میداد اما الان دیگر این طور نیست و علت شناسی و راهکاریابی میشود. بر همین اساس در بسیاری استانها در کنار دادگاههای خانواده، مراکز مشاوره راهاندازی شده است.
او گفت: در نتیجه این اقدامات، برای نخستین بار در سال ۹۵، رشد طلاق توافقی نه تنها متوقف شد بلکه یک مقدار هم کاهش یافت تا منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه تحقق یابد.
رفاهی با اعلام اینکه در باب پیشگیری به تنهایی نمیتوان اقدام کرد و باید سیاست مشارکتی را پیاده و از ظرفیتهای مردم استفاده کنیم گفت: در اداره کل پیشگیریهای مردمی، امسال ۱۴ برنامه ملی و ۳ برنامه استانی پیش بینی شده و ۳۹ برنامه نیز طی هفتههای گذشته به شورای اجتماعی کشور ارسال شده است که از این ۳۹ برنامه، ۱۷ تا ۱۸ برنامه در حیطه پیشگیریهای مردمی است.
وی با اشاره به بهرهگیری از ظرفیت سمنها گفت: در کشور بیش از ۹۰ هزار هیأت مذهبی و شمار زیادی سمن داریم که اگر از ظرفیت اینها استفاده شود، جرائم و آسیبها، تا حد قابل توجهی کنترل میشود.
رفاهی با اشاره به ایجاد دیدبانان پیشگیری گفت: با استفاده از ظرفیت این دیدبانان، قبل از اینکه تخلف یا جرمی واقع شود، میتوان از وقوع تخلف یا جرم جلوگیری کرد.
او با تأکید بر اینکه مقابله به تنهایی جواب نداده و نمیدهد گفت: البته این بدان معنا نیست که مقابله باید به کلی کنار گذاشته شود بلکه باید همواره برخورد با دانه درشتها و سرشبکهها به ویژه در حوزه قاچاق کالا و ارز در دستور کار دستگاههای ذیربط باشد.
وی با تأکید بر ارائه آموزشهای لازم به کسبه و واحدهای صنفی گفت: به عنوان مثال در حال حاضر ۱۱ و نیم میلیون دختر و پسر در سن ازدواج قرار دارند که برای تشکیل زندگی مشترک باید ۱۰ مهارت را بیاموزند اما متأسفانه خانوادهها و زوجها به همه چیز توجه دارند به غیر از یادگیری این ۱۰ مهارت و نهایتاً هم فشار ناشی از اختلافات زوجین به سیستم قضایی در دادگاههای خانواده وارد میشود.