معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان مالیاتی با بیان اینکه از زمان شروع این مالیات تاکنون، ۷۳ درصد درآمدها از محل خوداظهاری بوده است، اظهار کرد:‌ ۳ هزار شرکت صوری و کاغذی شناسایی شده است. محمد مسیحی در گفتگو با فارس در مورد اینکه آیا تعیین ضریب مالیاتی برای مشاغل و صنوف مختلف با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت ندارد و چرا بر اساس عملکرد از بخش‌ های مختلف مالیات اخذ نمی ‌شود، تصریح کرد: به موازات پیش‌ بینی اجرای مالیات بر ارزش افزوده به روش ساده شده، برای برخی گروه ‌های صنفی در لایحه دائمی شدن قانون و به موجب بند «ز» تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که قابل تسری به دوره ‌های مالیاتی سال‌‌های قبل نیز است، اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده یا همان اجرای مالیات بر ارزش افزوده ساده شده از اختیارات سازمان امور مالیاتی است. وی با اشاره به اینکه رویکرد تعیین ضریب ارزش افزوده، سوق دادن فعالان اقتصادی به سمت نگهداری اسناد و مدارک خرید است، افزود‌: اعمال ضریب مالیات بر ارزش افزوده متفاوت از ضریب عملکرد خواهد بود، زیرا برای برخی از صنوف که بر روی خریدها و هزینه‌‌های آنها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی ‌شود، ضریب مالیات بر ارزش افزوده آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات بر ارزش افزوده ‌ای که برای خرید کالا و هزینه ‌های صورت گرفته، تعیین می‌ شود و متفاوت از سازوکار تعیین ضریب در حوزه عملکرد است. مسیحی با اشاره به اقدامات انجام شده برای افزایش شفافیت در حلقه ‌های مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده در اکثر قریب به اتفاق کشورهای مجری، به شیوه تفریقی غیرمستقیم و مبتنی بر روش صورت حساب اجرا می ‌شود و در کشور ما نیز بر پایه همین روش استوار است و مطابق این روش، فعالان اقتصادی مکلف هستند برای خرید کالا و خدمات و همچنین نهاده ‌های به کار رفته در تولید محصولات خود، صورت حساب و مستندات لازم را نگهداری نمایند و در زمان فروش کالا و خدمات خود نیز، صورت حساب صادر کنند. معاون سازمان امور مالیاتی افزود:‌ در صورتی که با تهاتر مالیات پرداختی در زمان خرید و مالیات دریافتی در زمان فروش، تنها مابه ‌التفاوت را پرداخت نمایند و بار مالی آن را به حلقه بعد و مصرف‌کننده‌های نهایی انتقال دهند که این موضوع، شفاف ‌سازی را در طول زنجیره ایجاد ارزش با نگهداری مستندات خرید و فروش به دنبال خواهد داشت و موجب ردیابی جریان عرضه کالا و ارائه خدمات در کشور می‌ شود. مسیحی با بیان اینکه در جریان شفاف ‌سازی حاصله از اجرای این نظام مالیاتی در کشور، تاکنون بیش از 3000 شرکت صوری و کاغذی شناسایی شده است، تصریح کرد:‌ این شرکت‌ ها، سال ‌های متمادی نقش ناصوابی را در سطح کلان اقتصادی کشور از جمله حوزه بانکی، بورس کالا، نظام رتبه ‌بندی شرکت‌ ها و نظام مالیات بر درآمد داشته ‌اند. وی با تأکید بر اینکه کارکرد شفاف‌‌سازی موجب شناسایی شرکت‌ های صوری و کاغذی شده است، ادامه داد: هزینه فعالیت متخلفانه این قبیل اشخاص نیز افزایش یافته است، البته باید توجه داشت که حذف کامل فعالیت شرکت‌ های صوری و کاغذی که در سایر کشورها هم دیده می ‌شود، مستلزم اراده و همکاری سایر دستگاه ‌های مرتبط و از جمله دستگا‌ه ‌های نظارتی خواهد بود. به گفته معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، انتظار حذف کامل فعالیت این قبیل شرکت‌ ها، تنها با ابزار مالیات که خود آخرین حلقه سود و زیان و ‌آخرین حلقه زنجیره ارزش اقتصادی هستند، غیر واقعی و به دور از نگاه کارشناسی است.