سید امیر پورهادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ریشه نوسانات قیمت و آشفتگی‌های بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی طی سالهای اخیر، اظهارداشت:   وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم به‌عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی، در سال ۱۳۹۱ به شکل رسمی و با تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به شکل قانونی عهده‌دار مدیریت زنجیره تولید و عرضه محصولات غذایی شد.

وی با بیان اینکه قانون تمرکز با دو هدف مهم «حمایت از تولید» و «حمایت از مصرف‌کننده» توسط کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی به مجلس ارائه شد، افزود: این قانون در دولت دهم به‌طور کامل به حاشیه رفت و اجرای آن به دولت یازدهم و به محمود حجتی رسید؛  آمارها نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی علی‌رغم ناخرسندی برخی از تاجران فعال در عرصه واردات، در هدف اول یعنی حمایت از تولید و کاهش وابستگی به واردات محصولات غذای اساسی توانسته است به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، کشور شاهد کاهش ۵ میلیون تنی غذای اساسی در سال‌های اخیر بوده که این به معنی روند کاهشی در وابستگی غذایی ایران است؛ اما هدف دوم قانون تمرکز یعنی «حمایت از مصرف‌کننده» به دلایلی علی‌رغم برخی تحولات مثبت نسبت به گذشته، نتوانست به‌طور کامل محقق شود. پورهادی با تاکید بر اینکه تنظیم بازار به‌عنوان مسئله‌ای که مصرف‌کننده با آن دست‌به‌گریبان است رضایت‌بخش نبوده که در ادامه به تبیین علت آن پرداخته می‌شود، اضافه کرد: علت اصلی عدم کنترل قیمت‌ها و بروز نوسانات قیمت را باید در نحوه «نظارت بر بازار» جستجو کرد.

وی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار نهاد نظارتی کنترل قیمت‌ها و برخورد با متخلفین حوزه گران‌فروشی اصناف و همچنین تعیین میزان نیاز بازار و اعلام مستمر اطلاعات آن به‌صورت شفاف است. این ستاد توسط محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، که در سال‌های ۷۳ تا ۸۴ وزیر بازرگانی بوده است هدایت می‌شود.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی افزود: از دیگر اعضای این ستاد می توان به  نماینده اتاق بازرگانی و همین‌طور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که ذیل وزارت صنعت معدن تجارت قرار دارند، اشاره کرد ضمن اینکه این اعضا بارها در گفته‌های خود از واردات محصولات به‌عنوان راه اصلی برای کنترل قیمت‌ها در بازار و حمایت از مصرف‌کننده نام‌برده‌اند.

پورهادی تصریح کرد: یکی از نشانه‌های این ناکارآمدی‌ها را نیز می‌توان در بازار نابسامان مرغ جوجه یک‌روزه مشاهده کرد، قیمت نامتعارف قیمت جوجه یک‌روزه در ماه‌های گذشته از ۱۵۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان در حالی رسید که کارگروه تنظیم بازار برای تعادل قیمت‌ها، نرخ مصوب ۱۷۰۰ تومان را برای این محصول در نظر گرفته بود. راهکاری که سازمان حمایت برای جلوگیری از گران‌فروشی این محصول در نظر گرفت آن بود که مرغداران گران‌فروشی را به این سازمان اعلام کنند تا با آن‌ها برخورد شود اما فروشندگان جوجه یک‌روزه به برای دور زدن این امر، برای مرغداران برگ خرید صادر نکردند یا برگ خرید صادر کردند که به قیمت کالای مورد معامله نبود.

وی ادامه داد: همین امر موجب اعتراض وزارت جهاد کشاورزی و معاون حجتی یعنی علی‌اکبر مهر فرد که اعلام کرده بود: «جوجه یک‌روزه باقیمت بسیار بالاتری نسبت به نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار به واحدهای پرورش مرغ گوشتی در بازار عرضه می‌شود و برگ خرید فروش معتبر و باقیمت واقعی مبادله صادر نمی‌شود تا خریداران به سازمان حمایت شکایت کنند.»؛ ازاین‌دست موارد را به‌وفور می‌توان طی سال‌های پس از تصویب قانون تمرکز مشاهده کرد.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی  تصریح کرد: وزیر کشاورزی دولت یازدهم نیز بارها به وجود بازار سیاه در کشور به‌عنوان عاملی برای افزایش قیمت‌ها محصولات کشاورزی اذعان داشته است؛

بنابراین مسئولیت کنترل این بازار سیاه متوجه ستاد تنظیم بازار است که می‌تواند با ابزارهایی ازجمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نوسانات و گران‌فروشی‌ها را کنترل کرده و از سودجویی‌ها جلوگیری کند.

پورهادی گفت: منطق قانون تمرکز بر «مدیریت واحد» زنجیره تولید تا عرضه و درنهایت سفره مردم استوار است. این یعنی مدیریت بازار نیز بر اساس این قانون بر عهده وزارت کشاورزی باشد؛ بنابراین تا زمانی که تصمیمات ستاد تنظیم بازار شورایی باشد، این منطق به‌درستی پیاده نخواهد شد. حال باید دید اصرار اعضای اتاق بازرگانی و محمد  شریعتمداری برای عدم واگذاری اختیارات این بخش به وزارت جهاد کشاورزی ناشی از چیست؟ و نکته پایانی تا زمانی که ابزارهای کنترل سوداگری و برخورد با گران‌فروشی‌ها برخی فروشندگان در اختیار مدیر تولید قرار نگیرد، این روند نوسانات قیمتی و بهانه‌جویی برخی برای واردات محصولات غذایی و کشاورزی ادامه خواهد یافت.