دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی تصمیم گرفته‌اند به پرونده حمله اسرائیل به «کاروان آزادی» در سال ۲۰۱۰، که به کشته شدن ۹ فعال حقوق بشر ترک انجامید، رسیدگی نکنند.

خبرگزاری رویترز با استناد به اوراقی که از دادگاه به دست آورد گزارش داد این دادستان‌ها گفتند اطلاعات موجود، «دلایلی منطقی» ارائه می‌کنند تا باور کنیم نیروهای اسرائیلی سال ۲۰۱۰ در حمله به کاروان ناوگان‌های کمک رسانی در آب‌های آزاد مرتکب جنایت جنگی شدند، ولی این پرونده برای انجام یک تحقیق رسمی در محدوده اختیارات دادگاه نیست.

در این اوراق آمده است: «اطلاعات موجود دلایل منطقی هستند که باعث می‌شوند قبول کنیم بر اساس اختیارات قضایی دادگاه سربازان ارتش اسرائیل در مورد رهگیری و تصاحب کشتی "ماوی مرمره" مرتکب جنایات جنگی شدند.»

با این وجود، دادستان‌ها اعلام کردند این جنایات به اندازه کافی بزرگ نبود تا در حیطه اختیارات دیوان بین‌‌المللی کیفری قرار گیرد.

بنیاد کمک‌های بشردوستانه ترکیه و خانواده‌های قربانیان، در می سال ۲۰۱۳  دادخواستی را علیه رژیم اسرائیل در لاهه تنظیم کردند.

رمضان اریترک یکی از وکلای خانواده قربانیان در آن زمان به مطبوعات گفت: «اسناد حمله اسرائیل تسلیم دادگاه شد. متهمان شامل مقامات اسرائیل از جمله نخست وزیر اسرائیل، وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل هستند که در این حمله دخالت داشتند.»

تکاوران اسرائیلی در ۳۱ می ۲۰۱۰ با حمله به کاروان آزادی (متشکل از ۶ کشتی) و ورود به کشتی ماوی مرمره (متعلق به ترکیه) در آب‌های آزادِ مدیترانه، ۹ شهروند ترکیه را کشته و نزدیک به ۵۰ تن دیگر را که از اعضای این کاروان بودند مجروح کردند. یک نوجوان دو ملیتی ترک- امریکایی  نیز در میان کشته‌شدگان بود.

کاروان آزادی قصد داشت محاصره دریایی نوار غزه را شکسته  و به فلسطینیانِ در محاصره کمک رساند.

اسرائیل نوار غزه را از ژوئن ۲۰۰۷ محاصره کرده است و این امر علاوه بر افزایش فقر و بیکاری سطح رفاه زندگی مردم این منطقه را کاهش داده است.

حمله اسرائیل به کاروان آزادی اعتراضات بین‌المللی را برانگیخت و روابط تل‌آویو و آنکارا را به شدت تیره کرد.

ح ص/پ ک ف