کشورهای پیشرفته اقتصادی دارای حداکثر ۱۰ شرکت بزرگ حمل و نقل زمینی هستند که هریک قدرت رقابت بابزرگترین شرکت‌های ترانزیتی را دارا هستند؛ اما در ایران بالغ بر ۱۶۰۰ شرکت حمل و نقل جاده ای وجود دارد که اغلب آنها حتی توان پایداری و فعالیت در شرایط غیر حمایتی را ندارند.
مهندس داوود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور دیروز در جمع خبرنگاران به ضرورت حذف شرکت‌های حمل و نقلی کم بازده از چرخه رقابت اشاره کرد و افزود: آئین نامه اجرای شبکه سیر همنام در نظام حمل و نقل جاده ای ابلاغ شده که بر اساس آن تمامی رانندگان ناوگان صرفا موظف به عقد قرارداد همکاری با یک شرکت حمل‌ونقل جامع و فراگیر هستند. به عبارت دیگر از این پس رانندگان ناوگان نمی توانند در شهرهای مختلف با شرکت‌های متعدد قرارداد داشته باشند.
وی گفت: در شبکه سیر همنام، اتوبوس و راننده و مسیر حمل مسافر مشخص است و دیگر قرار نیست هر راننده و اتوبوسی در هر مسیر با یک شرکت جداگانه کار کند. راننده‌ای که نداند در کدام مسیر و با کدام شرکت همکاری دارد، در واقع با شبکه سیر همنام در تناقض است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تأکید کرد: یقینا با اجرای مفاد این طرح ارتقای کیفیت خدمات در سیستم حمل و نقل تأمین می شود. از طرف دیگر شرکت‌های حمل و نقل هم دارای معیار سنجش خدمات خواهند شد و بر اساس خدماتی که به مشتریان خود ارائه می دهند، رتبه بندی می شوند.هر شرکتی که خدمات بیشتر و مطلوب تری به مشتریان خود ارائه دهد، درجه بالاتری می‌گیرد و شرکت‌های کم بازده بتدریج از چرخه رقابت و فعالیت خارج خواهند شد و جای خود را به بازیکنان قدرتمند می دهند.
وی تاکید کرد: در یک اقتصاد سالم، ورشکستگی شرکت‌های کم بازده عیب نیست و اتفاقا نماد سلامت بستر اقتصاد است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأمین مالی نوسازی ناوگان گفت: این تسهیلات باید توسط تولیدکننده کامیون تأمین شود و جزو وظایف ما نیست و فروشنده باید به انتخاب خود سراغ تأمین کننده مالی داخلی یا خارجی برود و در بخش تأمین ارز خارجی باید ریسک تسعیر را هم بپذیرد.
وی گفت: در تخلف‌های اضافه بار از سوی کامیون‌ها در سیستم توزین در حال حرکت سازمان راهداری نسبت به تعلیق و محدود کردن کارت هوشمند اقدام می‌کند.
کشاورزیان با اشاره به رشد آمارتردد خودرو در جاده‌های کشور گفت: بر اساس آمار تردد شمار خط محورهای مواصلاتی در ۴ ماهه ابتدایی امسال هر ساعت متوسط ۳۶۵ خودرو در جاده‌ها تردد کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ر۱۰ درصد افزایش داشت و نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ رقم ۱ر۱۴درصد افزایش ثبت شد.
وی با تأکید بر اینکه سیاست سازمان راهداری تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به انباشت ثروت ملی است، گفت: نفت و منابع طبیعی ما دیر یا زود به اتمام می‌رسد و باید برای کشور ایجاد ثروت کنیم تا در تأمین نیازهای ارزی مشکلی نداشته باشیم که شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در این حوزه تولیدات بین‌المللی داشته باشند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بابیان اینکه در حال حاضر تعداد ۱۹۰۰ دستگاه دوربین ثبت تخلف در جاده‌های کشور فعال است، افزود: قراردادی برای نصب تعداد بیشتری دستگاه توزین در حال حرکت داریم و هم‌اکنون ۳۵ دستگاه در جاده‌های کشور فعال هستند؛ ضمن اینکه اواخر سال گذشته مناقصه‌ای برگزار شد و یکی از شرکت‌های دانش بنیان ۶۵ دستگاه توزین در حال حرکت در جاده‌های کشور نصب می‌کند که با کمتر از ۵ درصد خطا بارهای محوری را ثبت می‌کند.
وی افزود: روز گذشته فراخوان خرید ۲ هزار کیلومتری گاردریل سه موج برای نقاط پرتگاهی و پل‌ها داشتیم و تأکید داریم که برنده مناقصه حتماً باید سایت تست گاردریل در کشور نصب کرده و تحویل ما دهد.
معاون وزیر راه وشهرسازی افزود: برای تولید نیوجرسی ، حفاظت‌ها و جداکننده‌های بتنی هم موضوع برند در دستور کار است، قبلاً همه ادعای تولید نیوجرسی داشتند و کیفیت و مقاومت بتن در مقابل سرما، یخبندان، نمک‌پاشی و امثال آن مشخص نبود؛ اما از دو سال پیش ادارات کل مکلف شدند از شرکت‌ها و کارخانه‌هایی نیوجرسی تهیه کنند که دارای واحد صنعتی تولید قطعات بتن هستند و تضمین کیفیت دارند.
وی افزود: در زمینه کارخانه آسفالت هم حتماً باید آن کارخانه از مرکز تحقیقات راه و مسکن گواهینامه داشته باشد، ضمن آنکه برای جابه‌جایی قیر حتماً از تانکر دوجداره استفاده می‌کنیم تا موجب بروز هزینه‌های بعدی نشود.
کشاورزیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اعمال قانون در کامیون‌هایی که بار مجاز را رعایت نمی‌کنند، گفت: در گذشته در محور قم ـ کاشان به صورت آزمایشی سیستم توزین در حال حرکت و کنترل بار غیرمجاز را نصب کردیم و کامیون‌هایی که دارای بارهای سنگین‌تر از حد مجاز بودند، مشخص شده و عکس آنها گرفته می‌شد.
وی ادامه داد: سیاست ما این است که این اطلاعات به پایگاه اطلاعات پلیس منتقل شود و پلیس اعمال قانون کند؛ ضمن اینکه سازمان راهداری هم ابزارهای قانونی خود را دارد. مثلاً اگر کامیون و راننده دارای کارت هوشمند باشد و از این قانون تخطی کند، کارت هوشمند وی محدود، تعلیق یا لغو می‌شود. اگر کامیون فاقد بارنامه و کارت هوشمند باشد تنها راه سازمان راهداری مراجعه به مراجع قانونی و طرح دعوا با ارائه سند و تصویر است؛ بدین ترتیب که اعلام می‌کنیم این کامیون با پلاک مشخص در روز و ساعت مشخص به دلیل دارا بودن بار غیرمجاز و سنگین‌تر از وزن مشخص به جاده‌های کشور خسارت زده است.
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: تلاش می‌کنیم در وهله اول پلیس با توجه به اطلاعاتی که سامانه‌های ما در اختیار آنها قرار می‌دهد، اعمال قانون کند.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی پیرامون اختصاص درآمد حاصل از جرائم رانندگی جاده‌های برون‌شهری به سازمان راهداری برای بهسازی راه‌ها گفت: طبق قانون ۶۰ درصد درآمد حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی برون شهری باید برای بهسازی راه‌ها در اختیار سازمان راهداری قرار گیرد. تا پایان سال ۹۳ میزان صد در صد اعتبار پیش‌بینی شده شامل ۳۵۰ میلیارد تومان را دریافت کردیم، اما در سال‌های ۹۴ و ۹۵ تخصیص منابع حاصل از جرائم مثل دیگر دریافت‌های عمومی بود و ۳۵ درصد شامل ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ به ما اختصاص یافت در حالی‌که سازمان برنامه باید صد درصد تخصیص را برای ما داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:از چالش‌های ما در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، نرخ پایین سوخت است. ما به‌عنوان بخش اقتصادی، هزینه نهاده‌های خود را از مردم می‌گیریم؛ بنابراین پایین بودن نرخ سوخت هزینه‌ای برای ما ندارد و مشوقی هم محسوب نمی‌شود. در مقابل نرخ پایین سوخت موجب شده است کامیون‌های قدیمی با مصرف بالا در شرایط نرخ‌های یکسان کرایه به فعالیت خود ادامه دهند و انگیزه نوسازی نداشته باشند.
وی اظهار داشت: وقتی با کامیون ۵۰ میلیون تومانی بار جابه‌جا می‌شود و نرخ کرایه یکسان است، بنابراین تشویقی برای نوسازی ناوگان وجود ندارد، در حال حاضر عرضه مازاد بر تقاضا داریم و همین موجب بروز مشکلات، صف در پایانه‌ها و اخذ کمیسیون‌های بیشتر از اندازه می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در یک مسیر یک کامیون ۵۰۰ لیتر سوخت مصرف می‌کند و اگر نرخ سوخت واقعی باشد، راننده حتماً تلاش می‌کند این تردد با بهره‌وری انجام شود و سیر خالی نداشته باشد.
کشاورزیان با اشاره به اینکه سیاست دولت افزایش قیمت نیست، اما من در تمام جلسات بر این موضوع تأکید دارم و باید اجرایی شود، اظهار داشت: تا پایان ۵ ساله پنجم ضروری بود قیمت سوخت به نرخ فوب خلیج‌فارس برسد، اما در بخش نرخ گازوئیل فاصله زیادی با فوب خلیج‌فارس داریم. در حال حاضر نرخ گازوئیل ۳۰۰ تومان است، اما فوب خلیج‌فارس ۹۰۰ تومان است.
∎
مهندس داوود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور دیروز در جمع خبرنگاران به ضرورت حذف شرکت‌های حمل و نقلی کم بازده از چرخه رقابت اشاره کرد و افزود: آئین نامه اجرای شبکه سیر همنام در نظام حمل و نقل جاده ای ابلاغ شده که بر اساس آن تمامی رانندگان ناوگان صرفا موظف به عقد قرارداد همکاری با یک شرکت حمل‌ونقل جامع و فراگیر هستند. به عبارت دیگر از این پس رانندگان ناوگان نمی توانند در شهرهای مختلف با شرکت‌های متعدد قرارداد داشته باشند.
وی گفت: در شبکه سیر همنام، اتوبوس و راننده و مسیر حمل مسافر مشخص است و دیگر قرار نیست هر راننده و اتوبوسی در هر مسیر با یک شرکت جداگانه کار کند. راننده‌ای که نداند در کدام مسیر و با کدام شرکت همکاری دارد، در واقع با شبکه سیر همنام در تناقض است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تأکید کرد: یقینا با اجرای مفاد این طرح ارتقای کیفیت خدمات در سیستم حمل و نقل تأمین می شود. از طرف دیگر شرکت‌های حمل و نقل هم دارای معیار سنجش خدمات خواهند شد و بر اساس خدماتی که به مشتریان خود ارائه می دهند، رتبه بندی می شوند.هر شرکتی که خدمات بیشتر و مطلوب تری به مشتریان خود ارائه دهد، درجه بالاتری می‌گیرد و شرکت‌های کم بازده بتدریج از چرخه رقابت و فعالیت خارج خواهند شد و جای خود را به بازیکنان قدرتمند می دهند.
وی تاکید کرد: در یک اقتصاد سالم، ورشکستگی شرکت‌های کم بازده عیب نیست و اتفاقا نماد سلامت بستر اقتصاد است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأمین مالی نوسازی ناوگان گفت: این تسهیلات باید توسط تولیدکننده کامیون تأمین شود و جزو وظایف ما نیست و فروشنده باید به انتخاب خود سراغ تأمین کننده مالی داخلی یا خارجی برود و در بخش تأمین ارز خارجی باید ریسک تسعیر را هم بپذیرد.
وی گفت: در تخلف‌های اضافه بار از سوی کامیون‌ها در سیستم توزین در حال حرکت سازمان راهداری نسبت به تعلیق و محدود کردن کارت هوشمند اقدام می‌کند.
کشاورزیان با اشاره به رشد آمارتردد خودرو در جاده‌های کشور گفت: بر اساس آمار تردد شمار خط محورهای مواصلاتی در ۴ ماهه ابتدایی امسال هر ساعت متوسط ۳۶۵ خودرو در جاده‌ها تردد کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ر۱۰ درصد افزایش داشت و نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ رقم ۱ر۱۴درصد افزایش ثبت شد.
وی با تأکید بر اینکه سیاست سازمان راهداری تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به انباشت ثروت ملی است، گفت: نفت و منابع طبیعی ما دیر یا زود به اتمام می‌رسد و باید برای کشور ایجاد ثروت کنیم تا در تأمین نیازهای ارزی مشکلی نداشته باشیم که شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در این حوزه تولیدات بین‌المللی داشته باشند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور بابیان اینکه در حال حاضر تعداد ۱۹۰۰ دستگاه دوربین ثبت تخلف در جاده‌های کشور فعال است، افزود: قراردادی برای نصب تعداد بیشتری دستگاه توزین در حال حرکت داریم و هم‌اکنون ۳۵ دستگاه در جاده‌های کشور فعال هستند؛ ضمن اینکه اواخر سال گذشته مناقصه‌ای برگزار شد و یکی از شرکت‌های دانش بنیان ۶۵ دستگاه توزین در حال حرکت در جاده‌های کشور نصب می‌کند که با کمتر از ۵ درصد خطا بارهای محوری را ثبت می‌کند.
وی افزود: روز گذشته فراخوان خرید ۲ هزار کیلومتری گاردریل سه موج برای نقاط پرتگاهی و پل‌ها داشتیم و تأکید داریم که برنده مناقصه حتماً باید سایت تست گاردریل در کشور نصب کرده و تحویل ما دهد.
معاون وزیر راه وشهرسازی افزود: برای تولید نیوجرسی ، حفاظت‌ها و جداکننده‌های بتنی هم موضوع برند در دستور کار است، قبلاً همه ادعای تولید نیوجرسی داشتند و کیفیت و مقاومت بتن در مقابل سرما، یخبندان، نمک‌پاشی و امثال آن مشخص نبود؛ اما از دو سال پیش ادارات کل مکلف شدند از شرکت‌ها و کارخانه‌هایی نیوجرسی تهیه کنند که دارای واحد صنعتی تولید قطعات بتن هستند و تضمین کیفیت دارند.
وی افزود: در زمینه کارخانه آسفالت هم حتماً باید آن کارخانه از مرکز تحقیقات راه و مسکن گواهینامه داشته باشد، ضمن آنکه برای جابه‌جایی قیر حتماً از تانکر دوجداره استفاده می‌کنیم تا موجب بروز هزینه‌های بعدی نشود.
کشاورزیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اعمال قانون در کامیون‌هایی که بار مجاز را رعایت نمی‌کنند، گفت: در گذشته در محور قم ـ کاشان به صورت آزمایشی سیستم توزین در حال حرکت و کنترل بار غیرمجاز را نصب کردیم و کامیون‌هایی که دارای بارهای سنگین‌تر از حد مجاز بودند، مشخص شده و عکس آنها گرفته می‌شد.
وی ادامه داد: سیاست ما این است که این اطلاعات به پایگاه اطلاعات پلیس منتقل شود و پلیس اعمال قانون کند؛ ضمن اینکه سازمان راهداری هم ابزارهای قانونی خود را دارد. مثلاً اگر کامیون و راننده دارای کارت هوشمند باشد و از این قانون تخطی کند، کارت هوشمند وی محدود، تعلیق یا لغو می‌شود. اگر کامیون فاقد بارنامه و کارت هوشمند باشد تنها راه سازمان راهداری مراجعه به مراجع قانونی و طرح دعوا با ارائه سند و تصویر است؛ بدین ترتیب که اعلام می‌کنیم این کامیون با پلاک مشخص در روز و ساعت مشخص به دلیل دارا بودن بار غیرمجاز و سنگین‌تر از وزن مشخص به جاده‌های کشور خسارت زده است.
رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: تلاش می‌کنیم در وهله اول پلیس با توجه به اطلاعاتی که سامانه‌های ما در اختیار آنها قرار می‌دهد، اعمال قانون کند.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی پیرامون اختصاص درآمد حاصل از جرائم رانندگی جاده‌های برون‌شهری به سازمان راهداری برای بهسازی راه‌ها گفت: طبق قانون ۶۰ درصد درآمد حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی برون شهری باید برای بهسازی راه‌ها در اختیار سازمان راهداری قرار گیرد. تا پایان سال ۹۳ میزان صد در صد اعتبار پیش‌بینی شده شامل ۳۵۰ میلیارد تومان را دریافت کردیم، اما در سال‌های ۹۴ و ۹۵ تخصیص منابع حاصل از جرائم مثل دیگر دریافت‌های عمومی بود و ۳۵ درصد شامل ۱۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ به ما اختصاص یافت در حالی‌که سازمان برنامه باید صد درصد تخصیص را برای ما داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:از چالش‌های ما در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، نرخ پایین سوخت است. ما به‌عنوان بخش اقتصادی، هزینه نهاده‌های خود را از مردم می‌گیریم؛ بنابراین پایین بودن نرخ سوخت هزینه‌ای برای ما ندارد و مشوقی هم محسوب نمی‌شود. در مقابل نرخ پایین سوخت موجب شده است کامیون‌های قدیمی با مصرف بالا در شرایط نرخ‌های یکسان کرایه به فعالیت خود ادامه دهند و انگیزه نوسازی نداشته باشند.
وی اظهار داشت: وقتی با کامیون ۵۰ میلیون تومانی بار جابه‌جا می‌شود و نرخ کرایه یکسان است، بنابراین تشویقی برای نوسازی ناوگان وجود ندارد، در حال حاضر عرضه مازاد بر تقاضا داریم و همین موجب بروز مشکلات، صف در پایانه‌ها و اخذ کمیسیون‌های بیشتر از اندازه می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در یک مسیر یک کامیون ۵۰۰ لیتر سوخت مصرف می‌کند و اگر نرخ سوخت واقعی باشد، راننده حتماً تلاش می‌کند این تردد با بهره‌وری انجام شود و سیر خالی نداشته باشد.
کشاورزیان با اشاره به اینکه سیاست دولت افزایش قیمت نیست، اما من در تمام جلسات بر این موضوع تأکید دارم و باید اجرایی شود، اظهار داشت: تا پایان ۵ ساله پنجم ضروری بود قیمت سوخت به نرخ فوب خلیج‌فارس برسد، اما در بخش نرخ گازوئیل فاصله زیادی با فوب خلیج‌فارس داریم. در حال حاضر نرخ گازوئیل ۳۰۰ تومان است، اما فوب خلیج‌فارس ۹۰۰ تومان است.
نظر شما