عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور، گفته است: «بیش از دو‌سوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است». او از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد کرده و افزوده: «بیش از 40 مرتبه نامه برخی کانال‌های تلگرامی مجرمانه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است».
او در جمع خبرنگاران ادامه داده است: «تاکنون حدود ۸۰‌ هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند،  شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضائی برای فیلترشدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است، ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند».
به گفته او همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات درباره انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی با «هیچ» است. او تأکید کرده است: «با توجه به اینکه مسئولیت تهیه و تأمین زیرساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به‌لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را برعهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضائی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است».
او همچنین از انجام نامه‌نگاری‌های زیاد با وزارت ارتباطات خبر داده و گفته است: «علاوه بر اینکه دستورهای قضائی و دستورهای کارگروه تعیین مصادیق درباره فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود، دادستان کل کشور نیز به‌طور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده،  ولی تأثیر چندانی نداشته است».
به گفته او وزارت ارتباطات اعلام می‌کند دستورهای قضائی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولا از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفا برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند. ثانیا کانال‌های مستهجن مسدودشده نیز بلافاصله با تغییر جزئی در نام خود با همان محتوای قبلی منتشر می‌شوند.
 او خطاب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان می‌کند: «این وزارتخانه به‌عنوان مرزبان فضای مجازی کشور باید حساسیت بیشتری درخصوص مسدودکردن کانال‌های مجرمانه‌ای که علیه امنیت کشور، علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند،  داشته باشد ولی عملا تاکنون در‌این‌باره تسلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است». او همه مشکلات را متوجه راه‌اندازی‌نشدن شبکه ملی اطلاعات می‌داند و می‌گوید: «با وجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در کشور ما تحقق پیدا نکرده است و با وجودی که دوسوم ترافیک اطلاعات کشور مربوط به انواع شبکه‌های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاشی برای انتقال ارتباطات مردم از شبکه‌های اجتماعی بیگانه به شبکه‌های اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است».
 او معتقد است اگر از در استیصال و وابستگی، سرورهای تلگرام را به داخل بیاوریم حتی اگر اجازه اعمال حاکمیت وفق مقررات قانونی به مقامات قضائی و امنیتی ایران برای حذف محتوای مجرمانه و شناسایی سریع مجرمان را بدهد فقط مقدار اندکی از مشکلات حل خواهد شد و بسیاری از مشکلات باز هم به قوت خود باقی است.
 او بر این باور است اگر تلگرام سرورهای خود را به ایران بیاورد و اجازه اعمال حاکمیت به مقامات قانونی ایران ندهد این یک نوع «کاپیتولاسیون» است که نه‌فقط مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه موجبات خفت و خواری کشور در فضای مجازی را فراهم می‌کند. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: مسئولان وزارت ارتباطات به طور مستمر از شبکه ملی اطلاعات و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می‌کنند ولی بیش از دوسوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است. او می‌گوید: «تاکنون هر فازی از شبکه ملی اطلاعات افتتاح‌ شده عملا نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیگانه گسترده‌تر شده است. درواقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان‌کشی کرده است. دلیل این مدعا این است که درحال‌حاضر بیش از دوسوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است».
او در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که اگر شبکه اطلاعات و فضای مجازی کشور ملی است، چرا دستورهای قضائی در دوسوم این فضا اجرا نمی‌شود؟ چرا وزارت ارتباطات با اجرائی‌نکردن دستورهای قضائی به مجرمان اجازه می‌دهد در فضای مجازی کشور به عربده‌کشی و اهانت به ارزش‌ها بپردازند؟ برای نظام قدرتمندی مانند جمهوری اسلامی که ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکای جهان‌خوار را سر جایشان نشانده است، زیبنده نیست که مسئولان فضای مجازی آن نتوانند جلوی اراجیف چند کانال را که سر در آخور بیگانگان دارند،  بگیرند. از این‌رو فقط در صورتی که ما بتوانیم بدون وابستگی به تلگرام و اینستاگرام فضای مجازی کشور را اداره کنیم عزت و منافع ملی و امنیت ما حفظ خواهد شد.
او ادامه می‌دهد: «حتی اگر تلگرام به فرض انتقال سرورهای خود به داخل ایران به مقامات ایرانی اجازه دسترسی به سرورهای خود را بدهد با توجه به اینکه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور این امکان را به خارجی‌ها می‌دهد که اطلاعات کشور را جمع‌آوری و یک نسخه از آن را به خارج انتقال دهند این اقدام فی‌نفسه موجبات نفوذ اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان در کشور را فراهم خواهد کرد. بنابراین مصوبه اخیر شورای‌عالی فضای مجازی که به پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی اجازه فعالیت در ایران را به شرط انتقال سرورهای خود به داخل کشور می‌دهد با انتقاد جدی مواجه است».
 او مسئله انتقال سرورهای تلگرام به داخل را مانند قرارداد ترک‌سل دانسته و بیان می‌کند: «به همان دلیلی که اجازه ندادیم شرکت «ترک‌سل» به‌عنوان یک اپراتور تلفن در داخل کشور ما فعالیت کند، نباید اجازه داد که شبکه‌های اجتماعی خارجی بستر تبادل اطلاعات مردم کشورمان باشند چراکه ارتباطات اینترنتی بسیار حساس‌تر و بااهمیت‌تر از ارتباطات تلفنی هستند که چند سال پیش اجازه برقراری آن را به خارجی‌ها ندادیم. اگر بدون وابستگی به تلگرام و اینستاگرام فضای مجازی کشور را اداره کنیم عزت و منافع ملی و امنیت ما حفظ خواهد شد».