حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال 1395 به 1253 هزار میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن، 23.2 درصد رشد داشت. در دوره 95-1380 حجم نقدینگی با رشد متوسط سالانه 27.7 درصد 39 برابر شد که 124 درصد بیش از حجم اقتصاد کشور افزایش یافت.
نقدینگی حاصلجمع پول (سپردههای دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) و شبهپول (سپردههای غیردیداری بانکی) است. سهم شبهپول از نقدینگی، از ۵۵ درصد در سال ۱۳۸۰ به 87 درصد در پایان سال 1395 رسید و در همین حال سهم پول از ۴۵ درصد کل نقدینگی به کمتر از یکسوم آن، یعنی 13 درصد تنزل یافت. سهم پول از نقدینگی ایران در مقایسه با کشورهای جهان (با سهم بین 25 تا 70 درصد) بهشدت پایین است. روند تغییر ترکیب نقدینگی کشور به صورتی است که سرعت گردش پول در 15 سال اخیر تنزل یافته و در دو سال اخیر با کاهش سرعت حجم پول نیز توأم شده است.
بخش اصلی شبهپول شامل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار (بلندمدت و کوتاهمدت) بانکی است. در دوره ۹5-۱۳۸۰ سهم سپردههای سرمایهگذاری از ۴۴ درصد نقدینگی در ابتدای دوره، به 81 درصد در انتهای دوره صعود کرده است. در این دوره میزان سپردههای مدتدار 72 برابر شد، اما کل بدهی بخش خصوصی به بانکها (بدون سود آتی) 40 برابر شد.
در پایان سال 1395 میزان سپردههای بانکی بخش خصوصی به 1214 هزار میلیارد تومان و میزان مطالبات بانکها (بدون سود آتی) از این بخش به 824 هزار میلیارد تومان بالغ شد. در نتیجه شکاف بین میزان سپردهها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی) بخش خصوصی به بالاترین سطح خود صعود کرد و تراز سپردهها و مطالبات بانکی بخش خصوصی به رقم 390 هزار میلیارد تومان، به نفع بانکها افزایش یافت. این تراز در سال 1390 فقط 9300 میلیارد تومان و به عبارت دیگر در این سال میزان سپردهها و مطالبات بانکی بخش خصوصی کم و بیش برابر بود. در آذرماه سال 1395 میزان معوقات بانکی حدود صد هزار میلیارد تومان گزارش شد. بنابراین با وجود رشد مطالبات معوق بانکی، با توجه به حجم عظیم مازاد سپردهها به تسهیلات، باید توان کلی تسهیلاتدهی بانکها به میزان درخورتوجهی افزایش پیدا کرده باشد.
در اسفندماه سال 1395، از مجموع تراز منفی 390 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی و بانکها، 55 هزارميليارد تومان مربوط به بانکهای (تجاری و تخصصی) دولتی و 335 هزار میلیارد تومان مربوط به بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است. به عبارت دیگر 86 درصد از نقدینگی بخش خصوصی نزد بانکهای غیردولتی باقی مانده است و بانکهای دولتی سهم کمی دارند. بخشی از منابع بانکی نزد بانک مرکزی به صورت سپرده قانونی ذخیره شده یا به دولت و شرکتهای دولتی وام داده شده است و از سوی دیگر بانکها به بانک مرکزی بدهی داشته و سپردههای بخش دولتی را نگهداری میکنند.
در پایان سال 1395 مجموع (1) سپردههای بخش خصوصی، (2) سپردهها و وجوه بخش دولتی، (3) بدهی به بانک مرکزی و (4) وامها و سپردههای ارزی، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی به هزارو 24 میلیارد تومان و از سوی دیگر مجموع (1) بدهی بخش خصوصی، (2) بدهی بخش دولتی و (3) سپرده نزد بانک مرکزی آنها به 702 هزار میلیارد تومان بالغ شد. این به این مفهوم است که بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی 322 هزار میلیارد تومان منابع اضافی از مردم و بخش خصوصی کشور اخذ کردهاند که نه نزد دولت و نه نزد بانک مرکزی است. این حجم عظیم از منابع مالی معادل 26 درصد از کل حجم نقدینگی یا 25 درصد از کل اندازه اقتصاد ایران است. در کنار این تراز منفی بانکهای خصوصی، در اسفندماه سال 1395 بدهی دولت به بخش بانکی به 220 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که دو برابر پایان سال 1392 است.
بحران بانکی و کمبود منابع مالی در کشور به ترتیب به عملکرد بانکهای خصوصی، بدهیهای دولت به سیستم بانکی و پس از این دو به معوقات بانکی مربوط میشود. با توجه به مازاد سپرده به تسهیلات 390 هزار میلیارد تومانی، مردم و بخش خصوصی قربانی اصلی آن به شمار میروند. جمعآوری نقدینگی در گردش فعالیتهای اقتصادی و تولیدی مردم با استمرار و تعمیق رکود همراه شده است. حجم عظیم سود پرداختی به سپردههای بانکی خود بار بس گرانی بر دوش اقتصاد شده که هرگونه سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را بدون توجیه کرده است. با توجه به وضعیت کنونی بانکهای خصوصی، وضعیت نظام بانکی فاجعهبارتر از آن است که به چند مؤسسه اعتباری (بدون مجوز یا با مجوز) منحصر شود. سیاستهای پراشتباه سیاستگذاران اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی در حمایت مفرط از بخش بانکی خصوصی، مسبب بحرانی در ذات نظام مالی شده است که بهسادگی اقتصاد ایران از آن رهایی نخواهد یافت.
390 هزار میلیارد تومان گم شد
احسان سلطانی. پژوهشگر اقتصادی
صاحبخبر -
نظر شما