موضوع تعرفه واردات ورق های فولادی از مباحث مهم در حوزه صنايع تبدیل شده است چرا که در زمان ارزانی ورق های فولادی در بازارهای جهانی، تعرفه واردات این کالا افزایش یافت و صاحبان صنایع امکان واردات آن را پیدا نکردند. از سوی دیگر کارخانه فولاد مبارکه هم توان تامین ورق های مورد نیاز این صنایع را نداشت بنابراین روز به روز به قیمت این محصول در بازار داخل افزوده شد.
از سوی دیگر، کارخانجات بزرگ تولیدکننده مواد اولیه فولاد به جای اینکه تامین کننده نیاز داخلی باشند، اقدام به صادرات این محصول می کنند که همین موضوع مورد انتقاد وسیع بخش خصوصی است. این مخالفت ها تا آنجا ادامه داشت که تشکل های بخش خصوصی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار بهبود وضعیت تامین مواد اولیه صنایع شدند.
این تشکل ها نسبت به عملکرد وزارت صنعت و ارزان فروشی مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان خصولتی محصولات فولادی گلایه داشتند. نمایندگان ۱۴ تشکل و سندیکای بخش خصوصی با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه چند هزار شرکت خصوصی و شرکت های زیرمجموعه این تشکل ها در داخل خواستار برداشته شدن معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و جلوگیری از ارزان فروشی مواد اولیه صادراتی توسط برخی از تولیدکنندگان خصولتی و شبه دولتی شدند.
تعرفه واردات ورق های فولادی کاهش یافت
اما پس از گذشت حدود یکسال به نظر می رسد که دولت تصمیم گرفته تا به نظرات بخش خصوصی توجه بیشتری کند. در این راستا در تازه ترین تصمیم، دولت با اصلاح برخی از اقلام تعرفه ای محصولات فولادی موافقت کرده است.
براین اساس، در نامه ای که نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۲۸ آذر ۹۵ نوشته شده، آمده است:
احتراما به استحضار می رساند تعرفه های فولاد در سال های ۹۴ و ۹۵ به دلیل کاهش شدید قیمت های جهانی و سرازیرشدن فولاد از سایر کشورها به ویژه از کشور چین و پاره ای از کشورهای CIS بنا به صلاحدید دولت افزایش داده شد.
به دلیل افزایش تقاضا و عدم امکان تامین کامل نیازمندی داخل در برخی از محصولات فولادی از محل تولیدات داخلی و از طرف دیگر بهبود قیمت های جهانی در چندماه اخیر، درخواست هایی از سوی مصرف کنندگان مبنی بر ضرورت کاهش تعرفه ها و یا تامین کسری برای واحدهای تولیدی با تعرفه کمتر واصل شده است که پس از بررسی های لازم و به منظور جلوگیری از افزایش قیمت های محصولات نهایی و نیز پرهیز از کاهش تولید محصولات پایین دستی، خواهشمند است تغییرات لازم برابر پیشنهاد با قید فوریت در هیات وزیران مطرح و نتیجه امر ابلاغ شود.
توضیح اینکه موضوع هم اکنون در کمیسیون ماده یک در دست بررسی است که نتیجه امر معاقبا تقدیم می شود.
در این خصوص کمیسیون ماده یک پس از بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با کاهش تعرفه ها محصولات ورق فولادی کمتر از ۳ میلی متر به ۱۰ درصد موافقت کرد. نظر کمیسیون ماده یک از این قرار است:
ردیف ۷۲۰۹۱۸۰۰ به بند ۳ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۷۲ اضافه شود.
ب-حقوق ورودی ردیف تعرفه های ۷۲۰۸۲۷۰۰، ۷۲۰۸۳۹۰۰ و ۷۲۰۹۱۸۰۰ (ورق فولادی) از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد.
ج-حقوق ورودی ردیف تعرفه های ۷۲۰۷۱۱۹۰، ۷۲۰۷۱۲۹۰ و ۷۲۰۷۱۹۰۰ (اسلب فولادی) از ۱۵ درصد به ۵ درصد کاهش یابد.
در این خصوص امیرحسین کاوه عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه کارخانجات تولیدکننده ورق های فولادی به جای تولید، واردکننده شده‌اند، گفت: مجتمع فولاد مبارکه و دو کارخانه محدود ورق ساز که متعهد به تامین ورق های فولادی به خصوص ورق هایی با ضخامت زیر ۳ میلی متر مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی شده بودند، متاسفانه نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه همزمان با عدم تامین نیاز داخلی، افزایش شدید قیمت های جهانی در ماه های اخیر رخ داده است، افزود: متاسفانه افزایش ۵۰۰ درصدی تعرفه ورق های فولادی از ۴ درصد به ۲۰درصد درسال ۹۵ مانع دیگر بر ورادات مواد اولیه و گرانی شدیدتر داخلی بوده است.
کاوه ادامه داد: عرضه نامناسب ورق های فولادی در بورس کالا به گونه ای که کمتر از ثلث تقاضاها در هر بار عرضه در بورس کالا در چند ماه گذشته اقدام شده است و متاسفانه دو ورق ساز دیگر طی یکسال گذشته حتی یک کیلو ورق نیز در بورس کالا عرضه نکرده اند موجب شده است که بازار ورق های فولادی با تنش شدید روبرو شده و از هرکیلو ۱۳۰۰ تومان به ۲۳۰۰ تومان برسد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه ورق های فولادی مواد اولیه بیش از ۶۰۰ گروه کالایی است، اظهار داشت: بازار در حال حاضر با گرانی و رکود شدیدی همراه است، که اینها به دلیل حمایت بی دلیل دولت از فولاد مبارکه به وجود آمده است.
کاوه با انتقاد از اینکه علیرغم حمایت های دولت، فولاد مبارکه خود واردکننده است، گفت: ما از ابتدای سال گفته بودیم که افزایش تعرفه ورق های فولادی به ضرر تولیدکنندگان داخلی است در حالیکه باید از خام فروشی جلوگیری کرده و ارزش افزوده در داخل کشورایجاد شود.
وی با بیان اینکه چرا اینقدر دیر یک تصمیم درست گرفته شده است، اظهار داشت: در نهایت وزیر صنعت هم نظر سندیکای لوله و پروفیل را تایید کرد و تعرفه واردات کاهش یافت اما تقاضای ما این است که هرچه سریعتر این موضوع به اجرا برسد تا بازار از این رکود و گرانی خارج شود.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی با اشاره به اینکه متاسفانه شاخص های کارشناسی ما اینقدر کم تحرک است که بعد از ۱۰ ماه یک حرف حق را متوجه شدند، گفت: وزیر صنعت گفته است که باید تشکل های صنعتی را در امور دخالت دهیم و معاون اول رئیس جمهور هم ماده ۲ و ۳ بهبود مستمر قانون کسب و کار را ابلاغ کرد، بنابراین اگر حرف تشکل های تخصصی را بشوند به نفع همه می شوند.