شرکت گلگهر در سال گذشته علاوه بر پوشش بودجه پیشبینی شده، حدود هزار و 400 میلیارد ريال بیش از مبلغ مورد انتظار را محقق کرد که راهاندازی خط 2 گندله و در نتیجه آن، تولید حدود 7 میلیون و 200 هزار تن گندله تأثیر فراوانی در تحقق این مبلغ از فروش را داشت.
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در بورس اوراق بهادار با نماد گل شناخته شده و در گروه استخراج کانههای فلزی جای گرفته است.
محصولات شرکت در قالب کنسانتره سنگ آهن، گندله و سنگ آهن دانهبندی شده به بازار عرضه میشوند. شرکت گلگهر در نیمه دوم سال جاری خط تولید شماره 2 گندله خود را راهاندازی کرد که به کمک آن توانست بیش از 7 میلیون تن گندله طی سال 95 تولید کند.
تولید گندله شرکت در سال 94، حدود 5 میلیون و 400 هزار تن بود که با راهاندازی خط جدید تولید گندله در سال 95، حدود 2 میلیون تن افزایش یافت.
معدنی و صنعتی گلگهر در سال مالی 95 توانست علاوه بر فروش داخلی، مقداری فروش صادراتی را نیز داشته باشد، بهطوری که حدود 220 هزار تن گندله را با نرخ متوسط یک میلیون و 61 هزار ريال به خارج از کشور صادر کرد.
تولید کنسانتره سنگ آهن در سال 95 حدود 12 میلیون تن بود که از این مقدار، حدود 2 میلیون تن در بازار داخلی با نرخ متوسط یک میلیون و 433 هزار ريال و حدود 3 میلیون و 300 هزار تن آن با نرخ یک میلیون و 522 هزار ريال به متقاضیان خارجی عرضه شد. مابقی سنگ آهن تولید شده بهمنظور تولید گندله در خطوط تولید، مصرف شد.
همچنین فروش سنگ آهن دانهبندی شده شرکت در سال 1395 بسیار ناچیز بود.
گلگهر برای سال 95، طبق آخرین پیشبینی خود، سود هر سهم را با توجه به عملکرد 9 ماهه، 309 ريال عنوان کرد که طی این مدت، 63 درصد آن را پوشش داد.
در پایان سال مالی 95، فروش شرکت حدود 5 درصد بیش از مقدار پیشبینی شده اعلام شد که به این وسیله شرکت خواهد توانست سود پایانی سال 95 را در صورت عدم تغییر در سایر موارد مؤثر در سود شرکت، افزایش دهد.
سود سال 96 شرکت علیرغم پیشبینی افزایش 21 درصدی فروش نسبت به سال 95، حدود 319 ريال اعلام شده که تنها 3 درصد افزایش را نشان میدهد. افزایش بهای تمام شده محصولات و همچنین افزایش 70 درصدی هزینههای مالی از جمله عوامل رشد کمتر سود هر سهم نسبت به افزایش فروش شرکت است که باعث کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت شده است.
مواد اولیه مصرفی، حدود 43 درصد افزایش را نشان میدهد که این مسأله علاوه بر افزایش حجم سنگ آهن خام مصرفی، افزایش 20 درصدی از نرخ مواد اولیه را شامل میشود.
در مجموع بهای تمام شده محصولات با درنظر گرفتن مواد اولیه، سربار و دستمزد، 34 درصد افزایش را نشان میدهد در حالی که افزایش نرخی برای دستمزد مستقیم در نظر گرفته نشده است.