افزایش تعداد کشورهای هدف صادراتی که مقاوم‌تر شدن اقتصاد را در پی خواهد داشت، از مهم‌ترین اهداف صادراتی در سال جدید به شمار می‌رود که از سوی رئیس‌جمهوری معرفی شده است. این در حالی است که سازمان توسعه تجارت نیز در سال 96 استراتژی صادراتی خود را تدوین کرده است. براین اساس آنچه در سال جدید بیشتر از هر اقدام دیگری در اولویت قرار دارد، توسعه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات خواهد بود که در اولویت قرار گرفته است. به گفته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت مهم‌ترین اصل در امر صادرات، توجه همکاران و مدیران بنگاه‌های تولیدی فعلی و آتی به توسعه فرهنگ صادراتی با توجه به سه عنصر مشخصات کالای مورد نیاز بازارهای منطقه‌ای و جهانی، قیمت رقابتی و کیفیت رقابتی محصولات برای حضور در این بازارها است. همچنین براساس نقشه راه سازمان توسعه تجارت، تمرکز به تشکیل میزهای کشوری و کالایی در ساختار جدید این سازمان در دستور کار قرار گرفته که به بسط و توسعه بازارهای صادراتی در مناطق نوظهور و توسعه کالاهای جدیدی که می‌تواند برای صادرات آماده شود، خواهد انجامید. در این بین، میزهای کالایی، فرصت‌های تازه‌ای برای خلق و صادراتی کردن افکار، ایده‌ها و توانایی‌های ذهنی جوانان در قالب محصولات جدید و خوش‌آتیه و خدمات فنی و مهندسی و با ارزش افزوده بالاتر خواهد بود.توسعه بازارهای جدید هدف صادراتی هم موضوع دیگری است که در دستور کار قرار گرفته؛ در این راستا توسعه روابط بانکی، پوشش اعتبار و کاهش ریسک کشوری، برقراری شبکه حمل و نقل ارزان قیمت برای تردد تجار و کالا، استفاده از روش‌های نوین بازاریابی و حضور در کشورهای هدف و ارائه خدمات مورد نیاز به مشتریان، همگی نیازمند تعامل قوی با برنامه و منسجم دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در این بخش است تا بتوان کار را هماهنگ پیش برد. از سوی دیگر ارائه تسهیلات مالی ارزان قیمت و تدوین بسته حمایت از صادرات بیشتر از هر زمان دیگر در اولویت قرار گرفته است که در این مسیر اقداماتی همچون برگزاری جلسات با تشکل‌ها و صادرکنندگان نمونه برای شناسایی مشکلات و راهکارها، صورت گرفته است. در این میان، توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حضور بین‌المللی و توسعه فرهنگ صادراتی، به‌طور جامع از جمله ماموریت‌های کلیدی سازمان توسعه تجارت عنوان شده است.
از سوی دیگر تحول و انتظاری که در بخش اهداف صادراتی کشور به موجب برنامه ششم کشور ایجاد شده است، بدون مشارکت و همکاری سایر نهادها، دستگاه‌های دولتی و خصوصی امکان‌پذیر نیست، بنابراین ضروری است ضمن ارتباط سازمانی و دائمی با این نهادها، بخشی از اقدامات اجرایی و مورد نیاز توسعه صادرات برون‌سپاری و از ظرفیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های صادراتی استفاده شود. به گفته مجتبی خسروتاج، انتظاری که در بخش تولید محصول با کیفیت بهتر و عرضه آن در شکل استاندارد مورد نیاز بازار جهانی مطرح است، در حد بالایی از عهده تشکل‌های صادراتی ذی‌ربط و سازمان ملی استاندارد بر می‌آید که نیازمند پیگیری جدی از سوی تشکل‌ها است. قاچاق هم که یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی جهش صادراتی در طول سال‌های گذشته به شمار می‌رفته راهکارهایی برای مبارزه با آن عنوان شده است. یکی از راهکارهای ارائه شده این است که نباید صرفا با خرده‌فروشان در این عرصه مقابله کرد، بلکه مبارزه با قاچاق را باید از مرزها آغاز کرد و گمرک باید روی همه واردات، نظارت کامل داشته باشد. افزایش قاچاق طی سال‌های گذشته یکی از مواردی بوده که ضربه‌های سهمگینی هم به بخش اشتغال و هم به بخش صادرات وارد کرده است.