گروه جهان
يكي از سرنوشتسازترين انتخابات قاره اروپا يكشنبه برگزار شد و 47 ميليون فرانسوي براي انتخاب رييسجمهوري آينده اين كشور پاي صندوقهاي راي رفتند.
چهار كانديدا از شانس خوبي براي پيروزي برخوردار بودند تا در دور نخست انتخابات بيشترين آرا را كسب كرده و به دور بعدي براي رقابت نهايي راه يابند: مارين لوپن رهبر حزب راستگراي جبهه ملي فرانسه، امانوئل ماكرون رهبر جنبش ميانهروي «بهپيش»، فرانسوا فيون محافظهكار و ژانلوك ملانشون پايهگذار حزب چپ. از ميان 11 كانديدايي كه در مرحله اول شركت كردند طبق آخرين نظرسنجيهاي پيش از انتخابات، بيشترين شانس را مارين لوپن و امانوئل ماكرون داشتند. اتخاذ آرا در دور نخست انتخابات در حالي انجام شد كه خطر تهديدهاي تروريستي بر فضاي فرانسه سنگيني ميكند. گفته شده، براي مقابله با تهديدهاي احتمالي و تامين امنيت صندوقها و دفاتر رايگيري بيش از ۵۰ هزار پليس و ژاندارم و ۷هزار نظامي تجهيز و آماده شده بودند. پس از حملات تروريستي سال گذشته، فرانسه براي نخستينبار تحت وضعيت اضطراري انتخابات برگزار كرد.
ديليتلگراف يكشنبه به نقل از سازمانهاي امنيتي گزارش داده كه احتمال شورش و برپايي اعتراضهاي گسترده در شهرهاي مختلف فرانسه پس از اعلام نتايج دور نخست انتخابات وجود دارد. سازمانهاي امنيتي همچنين هشدار دادهاند كه اين خطر در صورت رفتن مارين لوپن و ژاك لوك ملانشون به دور دوم انتخابات بسيار جديتر خواهد بود. در گزارش محرمانهيي كه به دفتر روزنامه فرانسوي ليبراسيون رسيده نيز آمده است: «تظاهراتهاي گسترده و احتمالا خشونتباري در صورت رسيدن كانديداهاي تندرو (در گزارش به نام لوپن و ملانشون اشاره شده) به دور دوم انتخابات به وقوع خواهد پيوست و اقشار مختلفي اعم از كشاورزان، كارگران، دانشجويان و كاركنان بيمارستانها به خيابانها خواهند آمد.» در صحنه بينالمللي نيز انتخابات فرانسه به دقت دنبال شد. زيرا بحث بر سر اين بود كه آيا پوپوليستها ميتوانند سكان امور فرانسه را به دست بگيرند؟ آيا آنها خواهند توانست بعد از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات امريكا پيوندهاي محكم فرانسه با اروپا را گسسته و اين كشور را به حاشيه برانند و وضعيتي را كه بسياري آن را خطرناك ميپندارند رقم بزنند؟
كانديداهاي پيشرو
مارين لوپن گفته در صورت پيروزي در مرحله نهايي انتخابات در روز هفتم ماه مه، فرانسه را از اتحاديه اروپا خارج خواهد كرد و در مورد عضويت در اين اتحاديه در اين كشور همهپرسي برگزار ميكند. او كه در سال ۲۰۱۱ رهبري جبهه ملي را از پدرش تحويل گرفت يك سال بعد در انتخابات رياستجمهوري مقام سوم را به دست آورد. در ادامه اين مسير، لوپن توانست موفقيتهاي بزرگي در انتخابات محلي براي حزبش كسب كند و حالا نظرسنجيها از راهيابي او به دور دوم انتخابات ۲۰۱۷ خبر ميدهد. سن بازنشستگي مورد قبول لوپن ۶۰ سال با تضمين ۳۵ ساعت كار در هفته است. امانوئل ماكرون نيز كه پيش از اين وزير اقتصاد فرانسه بوده وعده داده بود كه دست به اصلاحات اقتصادي خواهد زد. طبق نظرسنجيها، ماكرون رقيب سرسخت لوپن در دور دوم خواهد بود. بيبيسي نوشته، او اين شانس را دارد كه با شكست لوپن، جوانترين رييسجمهور فرانسه باشد. اوجگيري چشمگير ماكرون در حالي اتفاق افتاده كه هيچ پيشينه سياسي قدرتمندي ندارد؛ هيچوقت نماينده پارلمان نبوده و براي نخستين بار وارد كارزار انتخابات رياستجمهوري شده است. «قانون ماكرون» بخشي از اعتبار اين كانديداي رياستجمهوري است؛ اصلاحاتي جنجالي در حوزه اقتصاد. مثل مجوز باز ماندن مغازهها در روزهاي يكشنبه براي مدتي طولانيتر و حمايت از شركتهاي نوپا در عرصه ديجيتال. ماكرون كه پيشتر عضو حزب سوسياليست بود ميگويد در تلاش است تا ارزشهاي فرهنگي چپ را با ارزشهاي اقتصادي راست در هم آميزد. او خود را ميانهرو ميداند و طرفدار بازار و تجارت آزاد و همچنين اتحاديه اروپا است و از سياستهاي آنگلا مركل در قبال پناهجويان حمايت ميكند و با منع حجاب نيز مخالف است. طبق برنامههايي كه اين كانديدا ارائه داده است، ميخواهد بيكاري را از 9.7 درصد به ۷ درصد كاهش دهد. ۵۰ ميليارد يورو سرمايهگذاري عمومي براي پشتيباني از طرحهاي آموزش كار، جدا شدن از زغالسنگ و حركت به سمت انرژيهاي تجديدپذير، كاهش ماليات شركتهاي بزرگ و پوشش تمامي هزينههاي مربوط به عينك، دندانهاي مصنوعي و سمعك از جمله ديگر برنامههاي او است.
احتمال سقوط يورو
همزمان با آغاز انتخابات رياستجمهوري در فرانسه، كارشناسان مسائل ارزي هشدار دادند در صورت انتخاب يكي از دو نامزد مخالف اتحاديه اروپا، ارزش يورو بهشدت كاهش خواهد يافت.
تحليلگران پيشبيني كرده بودند در صورتي كه رايدهندگان فرانسوي از حمايت از ماكرون شانه خالي كنند و به نفع ژان لوك ملانشون، ديگر نامزد مخالف اتحاديه اروپا از حزب چپ افراطي راي دهند، ارزش يورو ميتواند بار ديگر به پايينترين سطح سقوط كند.
ايان كلارك و سعيد آمن، فعالان اقتصادي هشدار دادهاند كه راي فرانسويها به كانديداهاي مخالف اتحاديه اروپا ميتواند ارزش يورو را 5 تا 10درصد در مقابل دلار امريكا و پوند كاهش دهد كه پايينترين سطح يورو از زمان راي بريتانياييها به برگزيت در ژوئن گذشته خواهد بود. تحليلگران همچنين پيشبيني كرده بودند كه پيروزي لوپن در دور دوم انتخابات ميتواند به كاهش 8 تا 10درصدي ارزش يورو منجر شود.
البته به اعتقاد برخي ناظران پيروزي لوپن ميتواند به تقويت اقتصاد بريتانيا كمك كند. مارك ناش از كارشناسان شركت مديريت دارايي «اولد ميوچال گلوبال اينوستورز» گفته سياستهاي لوپن در حمايت از محصولات داخلي ميتواند باعث شود كه سرمايهگذاران، بريتانيا را به عنوان يك بندر امنيت اقتصادي قلمداد كنند.
6 مساله كليدي انتخابات
فايننشال تايمز نيز يكشنبه در گزارش با عنوان «6 مساله كليدي كه انتخابات فرانسه را شكل ميدهد» نوشته كه پس از يك دوره رقابتهاي انتخاباتي پر سر و صدا آنچه كه نتيجه انتخابات را تعيين ميكند مسائل امنيتي و هزينههاي عمومي در اين كشور است.
در اين گزارش آمده: حمله تروريستي پنجشنبه باعث شد تا رايدهندگان فرانسوي با اولويت حل چالش امنيتي كشورشان به پاي صندوقهاي راي بروند. اما اهميت مسائل اقتصادي و هزينههاي عمومي نيز در نظر رايدهندگان كمتر از مسائل امنيتي نيست. بنا براين ميتوان گفت كه 6 مساله اصلي كه نتيجه انتخابات را در فرانسه شكل ميدهد: برقراري تعادل در بودجه عمومي، سرنوشت خدمات عمومي، انتخاب ميان جهاني شدن يا سياستهاي حمايتگرايانه، حل معضل بيكاري، مساله امنيت و تروريسم و در نهايت مهاجرت است.
روز سرنوشتساز قاره سبز از راه رسيد
صاحبخبر -