گروه جهان|
دو روز پيش از آغاز انتخابات سرنوشت‌ساز رياست‌جمهوري در فرانسه، داعش مسووليت حمله تروريستي در پاريس را برعهده گرفت. در اين حمله تروريستي يك پليس كشته و 2نفر مجروح شدند. دور نخست انتخابات فرانسه يك‌شنبه (فردا) در شرايطي برگزار مي‌شود كه نگراني‌هاي جدي در اين باره وجود دارد؛ از افرادي كه ممكن است به دور دوم برسند تا احتمال پيروزي راست افراطي يا چپ افراطي و حتي تقلب در انتخابات.
نظرسنجي‌ها حاكي از آن است كه امانوئل ماكرون كانديداي ميانه‌رو فرانسه مي‌تواند در دور نخست انتخابات در راس قرار گيرد. براساس اين نظرسنجي، مارين لوپن از حزب راست افراطي شانسي براي پيروزي نخواهد داشت. نظرسنجي بي‌اف‌ام و مجله اكسپرس نشان مي‌دهد كه در دور دوم انتخابات، ماكرون 65درصد آرا را به دست خواهد آورد و آراي لوپن 35درصد خواهد بود. اين نظرسنجي چهارشنبه و پنج‌شنبه و پيش از حمله تروريستي داعش انجام گرفته است. برخي تحليل‍گران از احتمال افزايش محبوبيت لوپن پس از اين حمله خبر مي‌دهند به‌ويژه اينكه رهبر جبهه راست ملي بلافاصله پس از اين حمله تروريستي از لزوم ريشه‌كني داعش صحبت كرده است.
در نظرسنجي جمعه همچنين آمده كه فرانسوا فيون كانديداي محافظه‌كار نيز مي‌تواند در دور نخست اين انتخابات 20درصد آرا را به دست آورد. ژان لوك ملانشون نامزد چپ افراطي نيز كه به‌دنبال افزايش ماليات‌ها براي ثروتمندان و هزينه 100ميليارد يورويي در بخش ساخت‌وساز و پروژه‌هاي انرژي تجديدپذير است، مي‌تواند در دور نخست اين انتخابات 19.5درصد آرا را از آن خود كند. به اعتقاد ناظران سياسي، اگر ملانشون بتواند به دور دوم انتخابات برسد به راحتي و با اختلاف خوبي مي‌تواند فيون و لوپن را شكست دهد اما با كسب 41درصد آرا در مقابل 59درصد آراي ماكرون از وي شكست خواهد خورد.
 از پيروزي افراط‌گرايي تا احتمال تقلب
هفته‌نامه فرانسوي لوپوئن با اشاره به نظرسنجي‌هاي پيش از انتخابات امريكا كه اغلب از پيروزي كلينتون خبر مي‌دادند نسبت به پيروزي لوپن يا ملانشون هشدار داده و نوشته است: «اين احتمال جدي وجود دارد كه همه آمارهاي به دست آماده در نظرسنجي‌ها براي دور دوم تغيير كنند و ركورد تازه‌يي به وجود آيد، آن هم با مقاومت جدي فرانسوي‌ها در انتخاب ميان وبا (لوپن) و طاعون (ملانشون). براي انتخاب ميان اين دو نامزد كه هر دو از نظر برنامه‌هاي اقتصادي دچار مشكل هستند، فرانسوي‌ها ممكن است در دور دوم دچار شك شوند؛ بين اين دو نامزد كه هر كدام‌شان به شيوه خود به‌دنبال جدا كردن فرانسه از اروپا هستند. نبايد فراموش كرد كه هر كس رييس‌جمهوري فرانسه شود با كوهي از مشكلات مالي روبه‌رو خواهد بود. حال تصور كنيد كه پس از پيروز شدن ملانشون يا لوپن چه توفاني به پا خواهد شد به‌ويژه در بازار بين‌الملل. اگر يكي از اين دو نامزد برنده و رييس‌جمهوري پنجم فرانسه شود، چه بر سر اقتصاد فرانسه خواهد آمد.»
نه تنها در فرانسه كه در اروپا و جامعه جهاني نيز پيروزي احتمالي لوپن نگراني‌هاي جدي را ايجاد كرده است. در تازه‌ترين اظهارنظر رييس صندوق بين‌المللي پول آشكارا هشدار داده كه پيروزي كانديداي راست افراطي در اين انتخابات به معني بي‌نظمي و آشفتگي‌هاي اقتصادي و سياسي خواهد بود. كريستين لاگارد گفته است: «پيروزي مارين لوپن، كانديداي راست افراطي در انتخابات فرانسه باعث بروز ناآرامي‌ها و بي‌نظمي‌هاي گسترده و به‌وجود آمدن خطر آشفتگي خواهد شد.» مارين لوپن قول داده در صورت پيروزي در انتخابات، فرانسه را از حوزه يورو خارج كند و همه‌پرسي را مانند برگزيت (فرگزيت) ترتيب دهد كه فرانسه هم از اتحاديه اروپا خارج شود. نشريه فرانسوي «ابس» هم از احتمال تقلب در انتخابات نوشته است؛ احتمالي كه يكي از شهرداران فرانسه آن را مطرح كرده و از وزارت كشور خواسته اين موضوع را پيگيري كند، چون به ‌گفته وي تعدادي از راي‌دهندگان خبر داده‌اند كه دو كارت انتخابات از شهرداري‌هاي مختلف دريافت كرده‌اند. ژان كريستف لاگارد گفته اين مساله چه از روي غفلت باشد يا آگاهانه، مي‌تواند ريسك اشتباه در انتخاباتي چنين سرنوشت‌ساز را افزايش دهد. وي گفته كه بهتر است وزارت كشور اين موضوع را جدي گرفته و روند نظارتي خود را تقويت كند.
نشريه فرانسوي ليبراسيون هم به جنگ دو كانديداي حزب راست افراطي و بخشي از احزاب چپ براي كسب آراي كارگران پرداخته و نوشته است: «ملانشون رهبر جنبش «فرانسه نافرمانبردار» در نظرسنجي‌ها پيشرفت چشمگيري داشت اما جبهه ملي همچنان در صدر تمايلات طبقه كارگر قرار دارد. اين آرا به خودي‌ خود سرنوشت انتخابات را تغيير نمي‌دهد، اما به ‌لحاظ نمادين مهم است چون از نفوذ هرچه بيشتر حزب جبهه ملي حكايت مي‌كند كه اين حزب را به جايگاه نخستين حزب كارگري رسانده است. حال لوپن بايد با ملانشوني روبه‌رو شود كه به شكار آرا در شكارگاه او و همچنين در ميان بلاتكليفان پرداخته است. اكنون اگر ملانشون بخواهد خود را به‌عنوان كانديداي خارج از سيستم معرفي كند، بايد بتواند با فراموش‌شدگان جبهه چپ دولت سوسياليست رابطه برقرار كند كه هيچ يك از برنامه‌ها باب ميل‌شان نيست... از سوي ديگر برنامه ماكرون به عنوان كانديداي مستقل بدون وابستگي به چپ و راست كه از يك مدل ليبرال-سوسيال پيروي مي‌كند گرچه نظر بخشي از آراي طبقه فراموش‌ شده و كارگران را جلب كرده، اما باز هم از دلمشغولي آنان دور است.»
روزنامه اقتصادي لزاكو هم به برخوردهاي گوناگون كانديداها با تغيير نهادهاي دولتي پرداخته و نوشته است: «در حالي كه كارشناسان نگران از دست رفتن كامل اعتماد شهروندان فرانسوي به نظامي هستند كه آنها را نمايندگي مي‌كند، فرانسوا فيون كانديداي راست محافظه‌كار مي‌گويد تغييري در آن به وجود نخواهد آورد؛ بنوآ آمون كانديداي سوسياليست‌ها و ژان‌لوك ملانشون برعكس نويدِ تدوين يك قانون اساسي تازه را مي‌دهند؛ امانوئل ماكرون هم از شركت دادن نسبي احزاب كوچك در انتخابات سخن مي‌گويد.»
در نظام رياستي فرانسه نخستين شرط نامزدهاي رياست‌جمهوري داشتن حداقل 23سال سن و نيز تابعيت فرانسوي است؛ هرچند نوع تابعيت نامزد از حيث اكتسابي يا تبعي بودن تفاوتي ندارد. نامزد رياست‌جمهوري فرانسه همچنين بايد معرفينامه‌يي خاص براي شركت در انتخابات داشته باشد كه توسط حداقل 500شهروند فرانسوي كه واجد شرايط «نمايندگي منتخب» باشند امضا شود. اين بدان معناست كه اشخاص معرفي‌كننده بايد پيشاپيش، خود در يك انتخابات رسمي شامل انتخابات پارلماني (مجمع ملي يا سنا)، شهرداري‌ها، مناطق و شوراي اجتماعي اقتصادي در چارچوب ضوابط قانوني انتخاب شده باشند و در زمان معرفي نامزد موردنظر، در وضعيت نمايندگي باشند. در انتخابات 2012 ميلادي 10نامزد حضور داشتند، انتخابات امسال شاهد رقابت 11نامزد است.