نوربخش از ۱۶ خدمت بیمه ای خبر داد و اظهار داشت: سرمایه گذاری در سازمان باید به عنوان سرمایه گذاری سود آور و با حفظ ارزش و حق بیمه برای نسل های آینده انجام شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه تأمین اجتماعی از سال ۶۷ تاکنون یک سری دریافتی هایی از دولت داشته که در قالب شرکت و بنگاه ها به سازمان واگذار شده که متأسفانه در این انتقال ها، سازمان حق انتخاب نداشته است.
سیدتقی نوربخش افزود: در دولت اول آقای روحانی براساس نظامات حاکمیتی که شامل شفافیت، نقدپذیری و ریسک های کم بوده است، به بازار سرمایه ورود کردیم و بر همین اساس دو بنگاه تی پی کو و تاپیکو که ۶۰ درصد سرمایه تأمین اجتماعی بوده اند وارد بازار بورس شده اند و به زودی سه هلدینگ دیگر نیز واگذار می شود.
وی با اشاره به اینکه از سال ۹۵ که در بودجه سازمان خروج از بنگاه داری پیش بینی شد، برنامه لازم نیز در این خصوص تدوین شد، گفت: سازمان، بزرگترین شریک کسب و کار کشور است و نقش مهمی در ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی دارد به طوری که ماهیانه ۶ هزار میلیارد تومان منابع برای ایفای تعهدات خودمان هزینه می کنیم که در مجموع با در نظر گرفتن میزان مصارف ما گردش مالی ماهانه ۱۲ هزار میلیاردی داریم. بنابراین می توانیم در تنظیم بازار نقش مهمی داشته باشیم.
نوربخش ادامه داد: بخشودگی جرایم در دو نوبت، بازرسی از دفاتر قانونی از ۱۰ سال به یک سال، حذف خرید و فروش از مبنای حق بیمه و … از جمله اقداماتی بوده که در یک سال اخیر انجام شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بدون پرداخت حق بیمه، بیمه هستند، گفت: ۳۷ صنف که شامل کارگاه های زیر ۵ نفر می شوند، از سالهای بسیار قبل تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و ماهیانه ۲۲۰ میلیارد تومان، برای بیمه این تعداد پرداخت می کند و همچنین به مدت سه سال است که علیرغم مذاکرات انجام شده هیچ مبلغی از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها به ما پرداخت نشده و سازمان کمک هایی را نیز در حوادثی مانند سیل، زلزله و غیره و تسهیلاتی برای بیمه شدگان داشته است.
وی با تأکید بر اینکه خروج از بنگاه داری یکی از سیاست های تأمین اجتماعی گفت: در این خصوص رئیس جمهور نیز تأکیداتی داشته است و کاهش هزینه های مالی خود بنگاه ها اقدامی است که در راستای خروج از بنگاه داری انجام می شود.
نوربخش در خصوص پرداخت بدهی های سازمان اظهار داشت: در ماده ۱۴ قانون برنامه ششم به صراحت گفته شده که دولت مکلف است بدهی های سازمان را در عرض ۵ سال و هر سال ۱۰ درصد از بدهی را پرداخت کند اما علیرغم تلاش های وزیر رفاه در بخش بودجه پیشنهادی سال ۹۷، این موضوع عنوان نشده است.
وی افزود: در بودجه سال گذشته، ردیفی برای پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت در نظر گرفته شده بود اما در بودجه ۹۷ این موجودی دیده نشده که امیدواریم نمایندگان مجلس با توجه به حساسیت موجود و بدهی های سازمان اعتباری را تخصیص دهند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: ما یک صندوق سه جانبه گرا هستیم و ورشکستگی در این سازمان از لحاظ علمی، معنا ندارد به دلیل اینکه دولت مشارکت تضامنی در تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی دارد و سازمان هنوز به نقطه سربه سری نرسیده است که البته با نگاه نقدی از نقطه سربه سری عبور کردیم اما با نگاه تعهدی خیر.
وی خاطرنشان کرد: صندوق بازنشستگی کشور سالها از نگاه علمی و هم از نگاه تعهدی از نقطه سر به سری عبور کرده و دولت از محل بودجه های عمومی به آنها کمک می کند. یا باید اصلاحات ساختاری را در تأمین اجتماعی انجام دهیم و یا باید قبول کنیم سازمان باید بودجه بگیر دولت شود که البته تلاش ما این است که بودجه بگیر دولت نشویم و اصلاحات ساختاری را نیز از دو سال قبل با شرکت بین المللی کار انجام داده ایم که گزارشی نیز ارائه شده اما گزارش قطعی آن ۶ ماه آینده اعلام می شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: با فروش شرکت های زیرمجموعه و اموال سازمان تأمین اجتماعی مخالفیم، چرا که فروش اموال بین النسلی بیمه شدگان، سیاست صحیحی نیست.
وی در مورد واگذاری سهام به ذینفعان سازمان که همان مستمری بگیران هستند، گفت: ایجاد صندوقی با سبد بورسی با حاشیه ریسک پایین برای فروش سهام به ذینفعان سازمان تامین اجتماعی در هیات امنا به تصویب رسیده که تسهیلات و جزییات آن در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
نوربخش همچنین در مورد بدهی های دولت به تامین اجتماعی گفت: سازمان حسابرسی باید میزان بدهی دولت را تعریف کند که دامسال بدهی تا سال ۹۴، ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که البته مبلغ آن بیش از اینهاست و اخیرا گواهی و تایید بدهی جدیدی در حال صدور است.
وی گفت: ۵۷ بنگاه بر اساس مصوبه هیات امنای تامین اجتماعی باید خارج شوند که ۴۹ بنگاه مربوط به شستا و ۸ بنگاه مربوط به خود سازمان است که از شرکت های شستا ۱۹ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت نیز غیربورسی است.
به گفته وی، یک هیات پنج نفره با همکاری دستگاه های نظارتی بر پروسه فروش و تصمیمات نظارت می کنند.