صاحبخبر - یک کارشناس مسائل اقتصادی با برشمردن دلایل توقف نماد بانکها در بورس، از وجود داراییهای سمی و غیرواقعی در ترازنامه بانکها خبر داد. دارایی هایی که برای تضمین وام، از مشتریان گرفته شده و قدرت بازگشت به چرخه پولی بانک ها را ندارند.
عباس هشی درباره بسته ماندن نماد بانک ها در بورس و بیان چرایی این اتفاق گفت: به نظر می رسد صورت مسئله در این زمینه در حال پاک شدن است به این معنی که تیم اقتصادی دولت و به صورت مشخص وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس به همراه افراد تاثیرگذار دولت که مسئولیت بازار مالی، سرمایه و وزارت اقتصاد را دارند به نحوی بحث را از زاویه دید خودشان و به مدل جزیره ای مطرح می کنند.
این کارشناس اقتصادی به ایبنا اظهار داشت: شرایط به نحوی است که سردرگمی ایجاد کرده ولی اصل ماجرا این است که ما شفافیت مالی نداشتیم و این شفافیت در گزارشگری مالی بانک ها حرف اول را می زند یعنی نبود شفافیت باعث شده که مجموعه نظام بانکی از دولتی و خصوصی، با معضلی روبرو شوند به نام معوقات بانکی که به سرطان مالی ترازنامه ها و دارایی های
بانک ها تبدیل شده است.
هشی ادامه داد: اینها باید به عنوان مطالبات در حساب ها وارد شوند که به آن دارایی های سمی گفته می شود. به بیان دیگر عده ای وام گرفته و بازپرداخت نمی کنند و این مسئله باعث شده تا هر سال سود آن را حساب کنند و به سهامداران سود کاغذی نشان داده شود.
بلای سود کاغذی در ترازنامه بانکها
وی افزود: تاریخچه افزایش سرمایه بانک ها نشان می دهد که همه از محل مطالبات نقدی سهامداران بوده و اندکی نیز غیرنقدی بوده است. مشکل دیگر این است که برای تسهیلات اعطایی تضامینی اخذ شده که اضافه ارزیابی شده است، متاسفانه ما در ایران هیچ نظارتی بر عملکرد کارشناس رسمی نداریم و کار ارزیابی وثایق بانکی را کارشناسان معتمد بانک انجام می دهند که معیاری برای آن به صورت دقیق وجود ندارد.
این حسابدار خبره گفت: بانک مرکزی بر عملکرد
حسابرس ها تدبیر اندیشیده و بورس نیز به استانداردهای حسابرسی و حسابداری توجه دارد و الزام قانون تجارت نیز در این بخش هست ولی این ضوابط خیلی در کارشناسی بانک ها وجود ندارد؛ بنابراین وقتی در بانکی مشکلی به وجود بیاید باید در زمان های مشخص تضامین افراد تجدید ارزیابی شوند.
به گفته هشی، ترازنامه های بانک ها در حال حاضر دارایی های سمی داشته و یکسری بانک ها می گویند ما زورمان نمی رسد از بدهکاران مطالبات را دریافت کنیم؛ بنابراین به جای مطالبات از افراد ملک گرفته ایم. رییس کل بانک مرکزی می گوید در ترازنامه بانک ها بیش از ۴۵ درصد دارایی ها در اموال حبس شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: بانک ها پول را از افراد می گیرند و به کسانی دیگر قرض می دهند، بنابراین دریافت ملک به عنوان وثیقه معنا ندارد. متاسفانه قانون تجدید ارزیابی می آید و بانک ها از آن استفاده می کنند و بدترین بلایی که در سه سال اخیر بر سر بانک ها آمده این است که معاملات مستقیم و غیرمستقیم
بانک ها با زیرمجموعه ها و شرکت های وابسته صورت گرفته است.
حبس ۴۵ درصد دارایی بانکها به شکل اموال
وی خاطرنشان کرد: بنابراین در اینگونه ارزیابی ناگهان قیمت یک ملک تا ۳ برابر افزایش می یابد و اینها منجر به عدم شفافیت عملکرد بانک ها می شود. حال بانک مرکزی آمده پیشقدم شده که شفافیت مالی را در گزارشگری خودش الزامی کند. شفافیت مالی چشم اسفندیار مبارزه با فساد است و قوانین مختلف در طول دوره های مختلف تدوین و ارائه شده است.
هشی تاکیدکرد: در زمان انجام مذاکرات برجام بانک مرکزی متوجه شد که برای برقراری ارتباط با سایر بانک ها نیازمند شفافیت و زبان مشترک با بانک های خارجی هستیم که همان شفافیت مالی و به روز بودن صورت های مالی در چارچوب IFRS است.
این حسابدار خبره بیان داشت: این استاندارد بین المللی به بانک ها می گوید ترازنامه ای بدهند که واقعی باشد و بانک ها باید ارزش متعارف دارایی های خود را اعلام کنند. علاوه بر این باید ریسک ها نیز اعلام شود که تاکنون مخفی بوده است؛ بنابراین بانک مرکزی دید که نمی تواند فورا زمینه این کار را فراهم کند به دنبال اجرای قدم به قدم کار رفت و گفت بانک ها شفافیت مورد تاکید IFRS را رعایت کنند.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: اولین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در سال ۷۵ ابلاغ شد و قبل از آن استاندارد حسابداری متولی نداشت و در قوانین نبود؛ بنابراین مسئولیت گزارش گری مالی بر عهده بانک مرکزی است و گزارش گری مالی طبق نیاز مصرف کننده بوده ولی در ایران آمده اند تغییراتی را اعمال کرده و مراجع با یکدیگر ارتباط نداشتند.
ابلاغ ضوابط شفافیت مالی
هشی با اشاره به اینکه بانک مرکزی تهیه صورت های مالی بر اساس اصول شفافیت را از بهمن ماه سال ۹۴ ابلاغ کرد و این موضوع یک شمشیر دو لبه بود، گفت: از سویی شفافیت بدهی ها دنبال شد به نحوی که بانک جهانی اعلام کرد ایران این کارها را شروع کرده و این بهترین موفقیت بانک مرکزی بود.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت است، گفت: وزیر اقتصاد دو وظیفه دارد که یکی تهیه استانداردهای حسابرسی و حسابداری و همچنین تهیه حسابرسی اجرایی است. وزیر اقتصاد مسئول خزانه و مالیات نیز است و این وظایف در یکجا تضاد منافع ایجاد می کند و وزارت اقتصاد هم باید خود استاندارد بنویسد و هم اینکه گزارش حسابرسی اجرایی بدهد، بنابراین اگر استانداردی با اشکال نوشته شود خود وزارت اقتصاد نمی تواند در اجرا به آن ایراد وارد کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: مرجع تدوین استانداردها به نسخه پیچ وزیر اقتصاد تبدیل شده و بدترین استاندارد در این بخش مربوط به تسعیر نرخ ارز سال ۹۲ بود که باعث شد یک طرف ترازنامه بانک ها با نرخ ارز روز و سمت دیگر با ارز
مبادله ای محاسبه شود که در نهایت سود بزرگی در این بخش نشان داده شد.
هشی تصریح کرد: انتظار می رفت سازمان حسابرسی با بانک مرکزی همراهی کند که نشد. بانک های دولتی اگر می خواستند گزارشگری مالی ارائه کنند همه با زیان روبرو بودند. سازمان حسابرسی گزارش های چند بانکی دولتی و حسابرس خصوصی نیز حساب های چند بانک خصوصی را بررسی کردند و وظیفه اصلی حسابرس این است که بگوید گزارش دهی بانک ها درست است یا خیر؟
به گفته وی، وقتی بانک مرکزی بانک ها را الزام به ذخیره گیری کرد سود برخی بانک ها از A به ۱۰ درصد A کاهش یافت. برخی بانک ها با استاندارد قدیم سود نشان می دهند ولی با استانداردهای جدید زیان دارند و این رویه به معنای تقابل دست راست با دست چپ دولت است.
چگونه یک بانک هم زیان میدهد و هم سود
این حسابدار خبره تاکید کرد: یک عده در بدنه وزارتخانه ها به برنامه شفافیت اقتصادی دولت پشت پا می زنند و بانک های شبه دولتی از دولتی ها بدتر هستند. بانک ها در تابستان امسال طبق مدل بانک مرکزی گزارشگری مالی به سازمان حسابرسی فرستادند و این سازمان اعلام کرد قبول ندارد و گفتند باید طبق مدل جدید ارائه شود. وزیر اقتصاد در اینجا باید حکمیت کند اما وی کار را به معاون خودش ارجاع داد و قانون پولی بانکی کنار گذاشته شد و به بانک مرکزی و سازمان حسابرسی اعلام شد که بیایند با هم سازش کنند!
هشی افزود: بانک مرکزی شهامت داشته و فراتر از همه شفافیت را پیاده کرد و نشان می دهد که عقل بر رفتار این بانک حاکم شده است. بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول را دارد ولی در طول سالیان متمادی ارزش پول افت کرده است. از سویی بانک مرکزی باید حساب و کتاب مردم را درست ارائه کند و قانون به این بانک می گوید برای حفظ منافع سپرده گذاران اعمال نظر کند، ولی اقدام ضعیف این بانک در طول سالیان گذشته باعث ایجاد دارایی های سمی در ترازنامه بانک ها شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: بانک مرکزی می گوید قانون این حق را داده که مدل گزارش گری مالی دنبال شود نه اینکه مصالحه کند. اساسنامه بانک ها ماده ای دارد به خاطر اعمال کنترل حاکمیت که می گوید بانکها باید طبق مقررات پولی و بانکی اداره شوند و مسئول هیئت مدیره باید از سوی بانک مرکزی احراز صلاحیت شود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی می گوید به شرطی اجازه مجمع را به بانک ها می دهد که بتواند سود را بین سهامداران تقسیم کند که حقوق سپرده گذاران به صورت درست رعایت شده باشد و این به خاطر حفظ منافع عمومی است. بر این اساس، بانک مرکزی شرطی در اساسنامه بانک ها دارد که برگزاری مجمع باید با اجازه این بانک باشد.∎