آرمان - فرشته فریادرس:‌ دولت در ماده 24 لایحه خروج غیرتورمی از رکود، از مجلس اجازه خواسته تا بتواند از طریق یک عملیات حسابداری 40هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک­ها را از محل افزایش نرخ ارز تسویه کند، برهمین اساس دولت معتقد است بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی این حق را به دولت می­دهد که از محل تسعیر نرخ ارز بدهی‌هایش را تسویه کند . طبق ادبیات اقتصادی دولت می­خواهد با تسعیر نرخ ارز از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی تعهدات خود را تسویه کند. در این راستا به گفت‌وگو با محمدقسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداختیم که در ادامه از نظرتان خواهد گذشت. 

 علت مخالفت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تسویه 40 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز چیست؟ 

تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز در واقع یک رویداد مالی نیست، یک رویداد حسابداری است که از طریق کاهش قدرت پول ملی، مابه‌التفاوت صوری قائل می­شود که از محل این مابه‌التفاوت صوری دولت قصد دارد، بدهی­های خود را تسویه یا سودی را شناسایی کند. این مساله به این می‌ماند که فردی ملکی به ارزش 100 میلیون تومان را قبلا خریداری کرده است که هم‌اکنون ارزش آن ملک به 300میلیون تومان رسیده است. مادامی که این ملک خود رابه فروش برساند 200 میلیون تومان مابه‌التفاوت قیمت خرید با فروش آن است که سود به حساب می‌آید. حال این فرد باید این ملک را به فروش برساند که از طریق آن بتواند اقداماتی که مد نظرش است را عملی کند و در غیر اینصورت در نظرگرفتن این مابه‌التفاوت به‌صورت صوری و غیر واقعی است و  مشکلی را حل نخواهد کرد. لذا دولت اگر بخواهد از طریق این منابع مالی بدهی خود را تسویه کند،  در عمل امکانپذیر نیست. از نظر استانداردهای حسابداری هم تا زمانی که منابع و ذخایر ارزی  به فروش نرسند، سود حاصل از  تسعیر نرخ ارز قابل به‌کارگیری نیست، چون تحققی پیدا نکرده است. یعنی در واقع پول فیزیکی وجود ندارد .

 علت مخالفت به این دلیل بوده که تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز منجر به  افزایش نرخ تورم خواهد شد؟ 

یکی از دلایل مخالفت این است که این اقدام منجر به ایجاد پول پر قدرت و افزایش تورم خواهد شد.  چراکه اگر قرار باشد مابه‌التفاوت از این محل پرداخت شود، بانک‌ها باید مابه‌التفاوت را چاپ کنند که این منجر به ایجاد پول پرقدرت و افزایش نقدینگی خواهد شد. اگر دولت بخواهد بدهی خود را بدین شکل تسویه کند، در واقع همان دور تسلسل است. چراکه افزایش تورم را  خواهیم داشت. افزایش تورم منجر به کاهش قدرت خرید پول و این کاهش باعث سود دوباره از محل افزایش نرخ ارز خواهد شد.

 البته مسئولان بانک مرکزی معتقدند دولت به دنبال رفتار غیرمنضبط پولی نیست. 

اگر به‌دنبال رفتار غیرمنضبط پولی نیست، نباید چنین سودی را به‌عنوان سود تحقق یافته فرض کند. چراکه این سود واقعی نیست و شناسایی آن باید به زمانی که این ارزها واقعا در بازار به فروش برسند، نه در زمانی که  فقط درحساب­های بانک مرکزی موجود است و خرید و فروش ارزی انجام نگرفته است.