علی مطهری در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری، نسبت به عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی به حسن روحانی تذکر داد. به گزارش نامه‌نیوز، بخشی از این نامه که از سوی علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس، منتشر شده به شرح زیر است:
جناب حجت‌الاسلام آقای روحانی دامت‌برکاته
رییس‌جمهور محترم، با اهداء سلام و آرزوی توفیق بیشتر برای جنابعالی، بیش از یک‌سال از دوره صدارت آن مقام گرامی می‌گذرد و گرچه پیشرفت‌هایی در سیاست خارجی از نظر رفع توهم ایران‌هراسی و ارتقاء جایگاه سیاسی کشور در دنیا و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد مانند ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده است لکن در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌های انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته و همواره منفعل بوده‌اید، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات 92 هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جنابعالی مواجه بوده است. این در حالی است که رییس‌جمهور طبق اصل یک‌صدوسیزدهم قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی است و اگر هریک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل می‌تواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد به‌عنوان نمونه مساله حصر خانگی آقایان حجت‌الاسلام کروبی و مهندس میرحسین موسوی. اصل سی‌ودوم قانون اساسی می‌گوید: «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود. اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» ممکن است کسانی بگویند «جرم آنها که موجب آشوب و درگیری شدند، محرز است و اینجا اصل بر برائت نبوده و احتیاجی به اثبات جرم آنها در دادگاه صالح نیست.» این سخن پذیرفته نیست و علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی است که هر مجازاتی را ناشی از حکم دادگاه صالح می‌داند، اگر آن را به سایر موارد نیز سرایت بدهیم به نتایج ظالمانه‌ای می‌رسیم. مثلا فردی که در نزاع میان دونفر میانجی شده و با زحمت چاقو را از دست ضارب گرفته و ضارب فرار کرده و او با چاقوی خونین در دست، در صحنه جرم باقیمانده و مردم و احیانا پلیس فقط همین صحنه را دیده‌اند، با این منطق چنین فردی محکوم به قصاص است و حق دفاع از خود را ندارد! اصل سی‌وششم می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» اصل یکصدوشصت‌وهشتم می‌گوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیاتمنصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.» طبق این اصل چنانچه قرار بر محاکمه این دو باشد- که خواست هردوی آنها نیز هست و البته باید همزمان با محاکمه متهمان طرف مقابل ماجرا باشد- محاکمه آنها باید علنی و با حضور هیاتمنصفه باشد. اصل سی‌ونهم قانون اساسی نیز می‌گوید: «هتک‌حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
جناب آقای روحانی، با توجه به مطالب مذکور، جنابعالی به‌عنوان رییس‌جمهور و رییس شورایعالی امنیت ملی وظیفه سنگینی در پیشگاه خدای متعال و ملت ایران دارید. عده‌ای حیات سیاسی خود را در ادامه وضع موجود می‌دانند و در چنین مواردی که قانون دست آنها را باز گذاشته و راه قانونی هموار است، به جای عمل به تکلیف خود، از مقام رهبری مایه می‌گذارند، در حالی که در چنین مسایلی اساسا نیازی به ورود رهبر گرانقدر نیست، همچنان که اگر مدیریت بحران سال 88 درست و باتدبیر عمل می‌‌کرد نیازی به ورود ایشان نبود. از ولایت‌فقیه فقط در مسایل بسیار حیاتی برای اسلام باید هزینه شود نه در چنین مسایلی.
رییس‌جمهور محترم، پیشنهاد می‌کنم که جنابعالی به‌عنوان رییس‌جمهور و رییس شورایعالی امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقیمانده یعنی آزادی سه محصور موردنظر عمل نمایید. قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفا‌در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه کنید این قضیه در قالب سوال از رییس‌جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سوالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.
∎
جناب حجت‌الاسلام آقای روحانی دامت‌برکاته
رییس‌جمهور محترم، با اهداء سلام و آرزوی توفیق بیشتر برای جنابعالی، بیش از یک‌سال از دوره صدارت آن مقام گرامی می‌گذرد و گرچه پیشرفت‌هایی در سیاست خارجی از نظر رفع توهم ایران‌هراسی و ارتقاء جایگاه سیاسی کشور در دنیا و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد مانند ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده است لکن در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌های انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته و همواره منفعل بوده‌اید، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات 92 هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جنابعالی مواجه بوده است. این در حالی است که رییس‌جمهور طبق اصل یک‌صدوسیزدهم قانون اساسی مسوول اجرای قانون اساسی است و اگر هریک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل می‌تواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد به‌عنوان نمونه مساله حصر خانگی آقایان حجت‌الاسلام کروبی و مهندس میرحسین موسوی. اصل سی‌ودوم قانون اساسی می‌گوید: «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود. اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» ممکن است کسانی بگویند «جرم آنها که موجب آشوب و درگیری شدند، محرز است و اینجا اصل بر برائت نبوده و احتیاجی به اثبات جرم آنها در دادگاه صالح نیست.» این سخن پذیرفته نیست و علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی است که هر مجازاتی را ناشی از حکم دادگاه صالح می‌داند، اگر آن را به سایر موارد نیز سرایت بدهیم به نتایج ظالمانه‌ای می‌رسیم. مثلا فردی که در نزاع میان دونفر میانجی شده و با زحمت چاقو را از دست ضارب گرفته و ضارب فرار کرده و او با چاقوی خونین در دست، در صحنه جرم باقیمانده و مردم و احیانا پلیس فقط همین صحنه را دیده‌اند، با این منطق چنین فردی محکوم به قصاص است و حق دفاع از خود را ندارد! اصل سی‌وششم می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» اصل یکصدوشصت‌وهشتم می‌گوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیاتمنصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.» طبق این اصل چنانچه قرار بر محاکمه این دو باشد- که خواست هردوی آنها نیز هست و البته باید همزمان با محاکمه متهمان طرف مقابل ماجرا باشد- محاکمه آنها باید علنی و با حضور هیاتمنصفه باشد. اصل سی‌ونهم قانون اساسی نیز می‌گوید: «هتک‌حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
جناب آقای روحانی، با توجه به مطالب مذکور، جنابعالی به‌عنوان رییس‌جمهور و رییس شورایعالی امنیت ملی وظیفه سنگینی در پیشگاه خدای متعال و ملت ایران دارید. عده‌ای حیات سیاسی خود را در ادامه وضع موجود می‌دانند و در چنین مواردی که قانون دست آنها را باز گذاشته و راه قانونی هموار است، به جای عمل به تکلیف خود، از مقام رهبری مایه می‌گذارند، در حالی که در چنین مسایلی اساسا نیازی به ورود رهبر گرانقدر نیست، همچنان که اگر مدیریت بحران سال 88 درست و باتدبیر عمل می‌‌کرد نیازی به ورود ایشان نبود. از ولایت‌فقیه فقط در مسایل بسیار حیاتی برای اسلام باید هزینه شود نه در چنین مسایلی.
رییس‌جمهور محترم، پیشنهاد می‌کنم که جنابعالی به‌عنوان رییس‌جمهور و رییس شورایعالی امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقیمانده یعنی آزادی سه محصور موردنظر عمل نمایید. قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفا‌در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه کنید این قضیه در قالب سوال از رییس‌جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سوالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.
نظر شما