اقتصاد کلان: پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و عبور از دوران جنگ تحمیلی لازم بود در ساختار اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد شود زیرا در روزهای سخت ۸سال جنگ تحمیلی اقتصاد با تمرکز و مدیریت کامل دولتی اداره میشد اما با گذشتن از روزهای سخت لازم بود اقتصاد به شیوهای بهینه و بهدست مردم اداره شود تا با افزایش ضریب مشارکت مردم در اقتصاد شاهد افزایش بهرهوری باشیم و همچنین تلاش برای ایجاد اشتغال و رسیدن به رشد و توسعه بیشتر اقتصادی مهیا شود.
ایجاد تغییر در ساختار اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته بود و این مسئله، خود را در تدوین برنامه سوم توسعه نشان داد زیرا براساس این برنامه و با تغییر اساسنامه، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سازمان خصوصیسازی در ایران متولد شد تا اقتصاد کشور ما نیز همانند کشورهای توسعه یافته در عین خصوصی بودن به رشد و تکامل برسد. گامهای ابتدایی برای رسیدن به اقتصاد خصوصی در برنامه سوم توسعهای کشور برداشته شد اما این برنامهریزیها و اقدامات زمانی پراهمیتتر شد که رهبرمعظم انقلاب با ابلاغ سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی بر خصوصیسازی اقتصاد تاکید کردند و خواستار پررنگ شدن نقش تعاونیها و بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران شدند. سازمان خصوصیسازی که محصول دهه ۸۰ است باید در یک دهه میتوانست اقتصاد کشور را خصوصی کند و شرکتهای دولتی را با واگذاری به افزایش بهرهوری برساند اما این امر محقق نشده و هنوز بحث واگذاری بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی باقی است البته این گفته رییس سازمان خصوصیسازی ایران است.
رییس کل سازمان خصوصیسازی که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی است و باور دارد چاره اقتصاد بیمار ما خصوصیسازی است در برنامه تیتر امشب میگوید: از ابتدای کار سازمان خصوصیسازی در سال ۱۳۸۰ تاکنون ۵۵۰ شرکت واگذار شده البته برخی از شرکتها قابل واگذاری نیستند ولی شرکتهای وابسته به آن واگذار میشود، مانند جایگاههای توزیع فرآوردههای شرکت ملی نفت، پیست اسکی و سوارکاری و خیلی از شرکتهای دیگر زیر نظر جهاد کشاورزی که شرکت اصلی قابل واگذاری نیست.
میرعلیاشرف عبدالله پوریحسینی با بیان اینکه شرکتهای نساجی قائم شهر، (زیرمجموعه) شرکتهای ایدرو و پتروشیمی دماوند نیز در مجموع به بخش خصوصی واگذار شده یا میشوند، میافزاید: از ابتدای تاسیس سازمان خصوصیسازی در خرداد ۱۳۸۰ تا امروز، نزدیک به یک هزار و ۱۱۱شرکت در فهرست واگذاریها به بخش خصوصی قرار گرفتهاند.
۱۱۵ شرکت قابل واگذاری نیستند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه میدهد: تا امروز حدود ۴۹درصد این شرکتها واگذار شدهاند. دولت در ۱۱ تا ۱۵درصد موارد به دنبال واگذاری نیست و درصدی نیز از فهرست واگذاری خارج شدهاند. پوری حسینی تاکید کرد: ۱۱۵ شرکت قابلیت واگذاری ندارند و به احتمال زیاد، آنها نیز از فهرست خارج میشوند، اما ۲۰۰ شرکت امسال در دستور کار واگذاری قرار دارند.
رییس سازمان خصوصیسازی درباره ارزش شرکتهای واگذاری شده تصریح میکند: واگذاریهای انجام شده در طول ۱۵سال گذشته در مجموع به ارزش یک تریلیون و ۴۲۰میلیارد ریال بوده که ۳۰۰میلیارد ریال آن در قالب واگذاری به عموم مردم (اعم از مزایده، سهام تدریجی و سهام ترجیحی)، ۳۰۰میلیارد ریال در قالب رد دیون و ۳۰۰میلیارد ریال دیگر در قالب سهام عدالت بوده است. پوری حسینی گفت: مدیریت خصوصیسازی با مخالفتهایی روبهرو است و از همه طرف مورد حمله واقع میشود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان میکند: بسیاری از شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار کردیم با مشکل مواجه شدهاند. صاحب شرکت یا کارگرهای شرکت را بیرون کرده یا با مشکل اقتصادی مواجه شده است؛ اگر چه بسیاری دیگر از شرکتها نیز با همه مشکلات و معضلات، افزایش بهرهوری و رشد تولید داشتهاند. رییس سازمان خصوصیسازی بر این باور است که واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی یکی از بهترین راهکارها برای افزایش بهرهوری است و در توضیح این مسئله میگوید: تا وقتی یک شرکت دولتی است مدیران از جیب بیتالمال کسریها را جبران میکند اما اگر خصوصی شود باید زحمت بکشند تا با افزایش بهرهوری از یک سو هزینهها را جبران کنند و از سوی دیگر به درآمد و سود منطقی برسند در غیراین صورت با چالش مواجه خواهند شد.
خصوصیسازی دل و جرات میخواهد
تعیین زمان برای واگذاری شرکتها یکی از وعدههایی بود که در اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، داده و مقرر شد این فرآیند در سال ۹۰ تا ۹۲ به اتمام برسد اما هنوز این وعده محقق نشده است. رییس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون این وعده محقق نشده و روند واگذاری شرکتها کامل نشده است، اظهار میکند: خصوصیسازی شرکتها دل و جرات میخواهد زیرا عده بسیاری با این مسئله مخالف هستند. بهعنوان مثال مدیران یک شرکت دولتی حتی در زیاندهی نیز با کسری حقوق و دستمزد و پاداش مدیران مواجه نخواهند شد بنابراین مخالفت با اجرای خصوصیسازی امری طبیعی است.
البته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به تکمیل خصوصیسازی شرکتها تا پایان امسال امیدوار است و در اینباره میگوید: واگذاری ۲۰۰ شرکت، باقی مانده و برای اینکه بتوانیم آنها را واگذار کنیم باید ۴۰۰ مزایده برگزار کنیم اما باید این مسئله را به خاطر داشته باشیم که اتمام روند واگذاری شرکتها پایان کار و ماموریت سازمان خصوصیسازی نیست.
پوریحسینی اظهار میکند: ما درون سازمان خصوصیسازی از نظر آمادگی مشکلی نداریم. تمام پیشبینیها شده است بنابراین باید ارگانها و سازمانهای دولتی با سازمان خصوصیسازی همکاری لازم را داشته باشند.
سهام عدالت نیازمند مصوبه
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به سهام عدالت و ضرورت تعیین تکلیف وضعیت آن و ایجاد بستری برای استفاده مردم از سود این سهام اشاره میکند: صورت حساب ۴۲میلیون نفر سهام عدالت تا پایان سال ۹۴ که ثبت نام کردیم؛ مشخص شده اما برای تعیین وضعیت قطعی سهام عدالت نیازمند مصوبههایی هستیم که بخشی از این مصوبهها باید از سوی مجلس شورای اسلامی به ما داده شود. رییس سازمان خصوصیسازی اظهار میکند: آزادسازی سهام عدالت در قالب صندوقهای قابل معامله پیشبینی شده و اگر قرار باشد سودی هم به مشمولان داده شود بنابر تصمیم مجلس شورای اسلامی و دولت این اتفاق خواهد افتاد. پوریحسینی خاطرنشان میکند: در زمان آزادسازی سهام عدالت، از هر صندوق سهام به طور مساوی بین مشمولان توزیع میشود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هر چند براین باور است که مردم و صاحبان سهام عدالت تا پایان سال میتوانند طعم خوش سود سهام خود را بچشند اما این امر را منوط به همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی با سازمان خصوصیسازی میداند و میگوید اگر مصوبههای لازم به ما داده نشود بهطور قطع در اینباره توضیحی نخواهم داشت.