به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، امیر خجسته بعد از ظهر امروز در افتتاحیه نخستین نمایشگاه صنعت کفش تبریز در همدان با حمایت از موضع‌گیری رئیس جمهور در سازمان ملل اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه با ایجاد ارتباط بین دو استان همدان و تبریز می‌تواند اثرگذار و احیا کننده صنعت کیف و کفش در همدان باشد.

وی به مقبول ماندن صنعت کفش در همدان اشاره و تصریح کرد: این صنعت در تبریز پیشرفت‌های بهتری داشته و با برپایی این نمایشگاه می‌توان شاهد ارتقا این صنعت در همدان و تبریز بود.

نماینده مردم همدان و فامنین با یادآوری یاد و خاطره شهدا تصریح کرد: عزم مسئولان بر آن است که تمام موانع بر سر راه اقتصاد استان برداشته شود و با همدلی و همراهی به جذب سرمایه‌گذار ملی و احیا صنعت‌های از دست رفته قدم برداشت.

وی تبدیل 3 میلیون کارمند دولت به چهار هزار نفر و واگذاری سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی را یکی از برنامه‌ها کشور برشمرد و عنوان کرد: در منطقه ویژه جهان آباد بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال در حال سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی است و با عملیاتی شدن این پروژه 30 هزار اشتغال مقبول مانده در این منطقه احیا می‌شود.

خجسته به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأکید و تصریح کرد: مدیران ارشد استانی اجازه زیاده‌خواهی و سهم‌خواهی را به افراد نمی‌دهند و دست در دست هم تلاش برای جذب سرمایه‌گذار در بخش خصوصی دارند.

وی با اشاره به اینکه همدان یکی از استان‌های یکه‌تاز در عرصه صادرات کیف و کفش بوده، عنوان کرد: تعطیلی تولیدی‌های کیف و کفش استان به دلیل مقبول مانده صنعت کیف و کفش در استان است.

نماینده مردم همدان و فامنین احیا صنعت چرم را یکی از الزامات استان برشمرد و اظهار کرد: صنعت چرم در استان باید احیا شود چرا که می‌تواند باعث اشتغال که یکی از نیازهای کشور است شود.

وی عنوان کرد: احیا تولیدات پیش از هر سازمانی نیازمند حمایت مسئولان اتاق اصناف است در غیر این صورت باعث تضعیف این حوزه و در نتیجه کاهش اشتغال را به دنبال دارد.

نرخ‌گذاری کالا از طرف دولت، تضعیف‌کننده حوزه اصناف است

مدیرکل اتاق اصناف استان همدان از تصویب اولین مصوبه به ذیحسابان در راستای حمایت از تولید داخل توسط سازمان اقتصاد و دارایی خبر داد و نرخ‌گذاری کالاها از طرف دولت را تضعیف‌کننده اصناف برشمرد.

فرسایی پایین بودن سود کالاها، بالا بودن هزینه بیمه و حامل‌های انرژی  را از مشکلات اصناف استان برشمرد و تصریح کرد: دولت با توجه به این مشکلات و اقتصاد استان، مالیات‌های بالایی را برای حوزه اصناف دیده که به نظر سیاست درستی در ان وجود ندارد.

وی با اشاره به دیده شدن بیمه اصناف در برنامه پنجم توسعه عنوان کرد: طبق برنامه قرار بود مبالغی از هدفمندی یارانه‌ها به بیمه اصناف اختصاص داده شود که این امر عملی نشد.

مدیرکل اتاق اصناف استان همدان با بیان اینکه بازار اعتماد لازم را به دولت دارد گفت: این دولت برنامه محور است و اصناف نیازمند پیگیری بیمه در مجلس است.

وی خواستار ساماندهی تولیدات داخلی استان شد و افزود: نبود زیرساخت‌ها، تسهیلات ریالی لازم، مدرن کردن دستگاه‌ها، معافیت حامل‌های انرژی و غیره از مشکلات در حوزه اصناف است که برای احیا این صنعت نیازمند رویکرد جدیدی است.

انتهای پیام/