پاسخ وزير به سوالاتي در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملي و نظارت بانک مرکزي بر عملکرد اعتبارات اين صندوق و همين طور اجراي ماده 84 قانون برنامه پنجم، نماينده سوال کننده را قانع کرد.

علي طيب نيا که روز گذشته براي پاسخ به سوال در مورد عملکرد صندوق توسعه ملي به صحن مجلس فراخوانده شده بود با بيان اينکه عدم امکان طرح سوال از سايرين مبناي قانوني مناسبي براي طرح سؤال از وزير نيست اظهارداشت: ترکيب مديريتي و نظارتي صندوق توسعه ملي به صورت فراقوه اي طراحي شده است و وزير اقتصاد اختيارات کافي در اين حوزه را ندارد.وي با اشاره به اينکه در پايان مرداد امسال، 43 ميليارد دلار مانده نقدي صندوق بدون در نظر گرفتن تعهدات بوده است ابرازداشت: با در نظر گرفتن قيود منابع صندوق توسعه ملي وضعيت مناسبي را دارد.طيب نيا با اشاره به اينکه در پايان مرداد 93، 43 ميليارد دلار مانده نقدي صندوق بدون در نظر گرفتن تعهدات بوده است وضعيت فعلي صندوق توسعه ملي را با در نظر گرفتن قيود، مناسب دانست و با تأکيد بر اينکه اهليت متقاضيان بايد توسط بانک عامل احراز شود خاطرنشان کرد: منابع اين صندوق امانتي براي نسل هاي آينده است و ما نبايد در برابر آنها سرافکنده شويم. وزير اقتصادهمچنين در توضيح عملکرد صندوق توسعه ملي در پايان شهريور سال 93 با اشاره به اينکه جمع تسهيلات اين صندوق 23 ميليارد و 721 ميليون دلار و ميزان ارز مسدود شده آن 20 ميليارد دلار بوده است گفت: 7 ميليارد دلار نيز اعتبارات گشايش شده داشته و دو ميليارد دلار پرداخت شده است. وي با ابراز تمايل بانک مرکزي و وزارت اقتصاد براي بازبيني و تسهيل در شيوه پرداخت هاي صندوق گفت: بخشي از محدوديت هاي صندوق به عوامل محيطي و بيروني برمي گردد. پس از پاسخ وزير نادر قاضي پور نماينده سوال کننده با توجه به توضيحاتي که وزير امور اقتصادي و دارايي ارائه داد اعلام کرد نياز به راي گيري نبوده و با توجه به سفري که وزير به آمريکا دارد از پاسخ هاي وي قانع شده است تا در اين سفر وي بتواند مطمئن تر حضور داشته باشد.