به گزارش ایرنا استاندار همدان در این نشست گفت: یکی از مهمترین رویکردهای دولت تدبیر و امید توجه به رونق تولید است که برگزاری ستاد تسهیلات و رفع موانع مشکلات واحدهای تولیدی با هدف رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است .
محمد ناصر نیکبخت افزود: در این راستا تا کنون در سطح استان 80 جلسه برگزار شد که حاصل آن 641 مصوبه بوده که از این تعداد 174 مصوبه آن اجرایی ، 52 مصوبه در حال اجرا ، 354 مصوبه در حال پیگیری،18 مصوبه عدم امکان اجرا و 43 مصوبه نیز عدم پیگیری و انصراف داشته اند .
وی با بیان اینکه جلسات هر هفته برگزار و مصوبات آن پیگیری می شود گفت: امسال 43 جلسه برگزار شده که 419 مصوبه داشته که تا کنون 57 مصوبه آن اجرایی ، 36 مصوبه در حال انجام ، 300 مصوبه در حال پیگیری ، چهار مصوبه عدم اجرا و 42 مصوبه نیز انصرافی بوده است .
وی با تاکید براینکه بانکهای عامل لازم است هر چه سریعتر مصوبات را اجرایی کنند افزود: تا پایان شهریور ماه هیچ بانکی طرح بلاتکلیف نباید داشته باشد و چنانچه قابلیت اجرایی داشته باشند باید به اجرا در آیند .
استاندار همدان با تاکید بر لزوم هماهنگی آمارهای موجود گفت: با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی در سامانه ثبت می شود لذا میزان آمارهای اعلام شده 50 درصد میزان پرداختی است و باید آمار دقیق بین بانکها و دستگاههای اداری هماهنگ باشد .
نیکبخت با بیان اینکه بانکها در پرداختهای خود با دید مثبت برخورد کنند و موانع را از میان بردارند گفت: هیچ طرح راکدی احتیاج به داشتن صورت مالی و همچنین حسابرسی ندارد.
وی فعال کردن بخش خصوصی را عامل نجات اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: درشرایطی که اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد اصلی اقتصاد کشور است باید بخش خصوصی را با تسهیلات لازم به میدان آورد تا اتصاد مقاومتی رونق گیرد.
به گزارش ایرنا وی افزود: اگر قرار است که ما به رشد هشت درصد اقتصادی برسیم سالانه به 900 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیازمندیم و این فقط با ورود بخش خصوصی امکان پذیر است.
نیکبخت شهرستان نهاوند را دارای پتانسیلهای مطلوب برای سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: این شهرستان استعداد خوبی در بخشهای مختلف انسانی و طبیعی دارد که متاسفانه تاکنون به خوبی به آن توجه نشده است.
وی افزود: در شرایط کنونی برای شهرستان نهاوند برنامه های اساسی در نظر گرفته شده که از جمله آن احیا سد گرین است که در سفر رئیس جمهور به استان نگذاشتیم که اعتبارش حذف شود و با پیگیری هایی که با کمک نماینده شهرستان به عمل آمد در سال 96 این سد اجرایی می شود.
وی گردشگری را یکی از مهمترین بسترهای توسعه شهرستان ذکر کرد و افزود: یکی از عمده ترین شرایط توسعه نهاوند با توجه به وجود سرابهای موجود شهرستان بحث گردشگری است که لازم است برای آنها به دنبال سرمایه گذار باشیم.
رئیس ستاد تسهیلات و رفع موانع واحدهای تولیدی استان همدان گفت: با توجه به معادن غنی دولومیت در نهاوند قرار بود که شستا و تامین اجتماعی در این زمینه سرمایه گذاری کند که تاکنون اجرایی نشده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: وجود استاندار که از تجارب خوبی در زمینه مسائل اشتغال و بنگاههای اقتصادی برخوردار است یک ظرفیت مغتم برای توسعه استان است که باید از این فرصت استفاده شود.
به گزارش ایرنا حسن بهرام نیا با تاکید بر عقب ماندگی شهرستان نهاوند در مقایسه با دیگر مناطق استان افزود: در زمینه رونق سراب گاماسیاب کاری جهادی توسط استاندار صورت گرفت که اینگونه مدیریت باید در دیگر کارهای شهرستان نیز اعمال شود.
وی افزود: برای جبران عقب ماندگیهای شهرستان نگاه مدیران استان باید نگاه مثبتی باشد و به ویژه در زمینه طرحهای اقتصاد مقاومتی و تسهیلات بانکی نگاه ویژه داشته باشند .
در این نشست تعدادی از سرمایه گذاران واحدهای اقتصادی اعم از واحدهای صنعتی و کشاورزی که در حال حاضر با مشکلات مالی و اعتباری روبرو هستند مشکلات خود را بیان کرده و با دستور استاندار تصمیم های لازم از سوی بانکها برای آنها اتخاذ و مصوب شد که نهایت همکاری با سرمایه گذاران در زمینه پرداخت تسهیلات ، سرمایه در گردش ، تقسیط وام و دیگر حمایتهای بانکی ازآنها به عمل آید.
استاندار قبل از تشکیل جلسه از تعدادی از واحدهای فعال موجود در شهرک صنعتی نهاوند بازدید و در جریان وضعیت واحدهای تولیدی قرار گرفتند.
در حال حاضر 27 واحد تولیدی در شهرک صنعتی نهاوند وجود دارد که 15 واحد آن در وضعیت فعالیت بوده و 12 واحد نیز تعطیل است که در این جلسه مشکل واحدهای تعطیل شده که برخی از آنها متقاضیان تمایلی به ادامه فعالیت ندارند مورد بررسی قرار گرفت . 7525/2087