در نظریات و تئوریهای نوین مدیریت شهری، همه به دنبال طرح دیدگاههای نوین سیاسی – اجتماعی مبنی بر کاهش دخالت و حضور مستقیم دولت مرکزی در حوزه اداره امور عمومی هستند. مطالعات درباره تجارب جهانی مدیریت شهری و چگونگی توزیع وظایف مربوط به اداره امور شهر نشان میدهد که تقریبا در تمام شیوههای حکومتی میتوان روند روبهرشد افزایش وظایف و اختیارات و قدرت محلی شهرداریها را مشاهده کرد که از قراردادهای سیاسی – اجتماعی و سطح توسعهیافتگی کشورها تبعیت میکند. از نظر مدیریت شهری نوین، شهرداریها نهادهایی مدنی، مستقل و با حیطه وظایف گسترده در تمام ابعاد حیات شهری محسوب میشوند. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته محلی و مدیریت شهری، یک رده حکومتی ویژه و نسبتا مستقل در کل نظام روابط دوطرفه و از طریق کانالهای قانونی مبتنی بر رسمیت جایگاه و وظایف حکومت محلی برقرار میشود درحالیکه هنوز در کشورهای درحالتوسعه دولتها از تحقق مدیریت یکپارچه و واحد مدیریت شهری هنوز گریزان هستند.
در کشور ما بعد از شکلگیری شوراهای اسلامی شهر و روستا اگرچه مدیریت شهری و شهرداریها سازمانی منتخب محسوب میشوند، اما استقلال و اختیارات مدیریت شهری در اداره امور محلی هنوز ناقص و بسیار محدود است و برخلاف کشورهای توسعهیافته مدیریت شهری ما بهعنوان نهادی مدنی و بهمثابه یک دولت محلی با هسته مرکزی مدیریت شهری شکل نگرفته است.
در یک مقایسه تطبیقی میتوان گفت مدیریت شهری در اروپا سیستمی است درونگرا که عناصر آن به صورت متقابل با یکدیگر در ارتباط و در فرایندی مستمر در حال تبادل اطلاعات و ارزشها در راستای توسعه متوازن هستند. در این سیستم، حاکمیت و اختیار و اقتدار سیستم ناشی از مردم است و مشروعیت خود را از مردم کسب میکند. منابع مالی و مادی براساس اصل اقتصاد پایدار شهری از درون خود سیستم و از مردم به صورت مالیات و عوارض یا سرمایهگذاری آنها در خدمات و طرحهای شهری تأمین میشود.
الگوهای هنجاری و رفتاری سیستم خودی، درونزا، محلی و براساس قواعد اجتماعی و مدنی پذیرفتهشده از متن سیستم و حیات شهری حاصل میشوند، بنابراین براساس سیستم مردمسالار و نظام دموکراسی حاکم بر این جوامع، بین منافع فردی و جمعی نوعی سازش دینامیک و پویا به وجود آمده است که نتیجه آن مشارکت و وجود حس تعلق خاطر شهروندان نسبت به شهر و نهادینهشدن اصل شهروندمداری است. بر این اساس اصل شهروند مسئول و مدیریت شهری پاسخگو در نظام مدیریت شهری شکل میگیرد و مدیریت شهر در برابر مالیاتی که از شهروندان دریافت میکند، هم به مردم و هم به رسانههای گروهی موظف به پاسخگویی است و شهروندان نیز بهعنوان مالیاتدهندگان و صاحبان اصلی شهر از کوچکترین لغزش مدیران اغماض نمیکنند. با این سازوکار پذیرفتهشده و به دلیل رابطه متقابل و درک صحیح شهروندان از کالبد شهر و همچنین ارزشها و گرایشهای مختلف متأثر از همگرایی اجتماعی به نوعی تفاهم و همسویی و انسجام اجتماعی برای توسعه متوازن شهری میرسند.
ایراد اساسی در نگاه دولتمردان ما در مبحث پذیرش مدیریت یکپارچه شهری در این است که اصولا باور و رویکرد مبنی بر بهرسمیتشناختن «شهر» بهعنوان یک محدوده نظام مدیریتی و فضایی مستقل وجود ندارد و هنوز دولتمردان ما در تفکر و پارادایم دولتسالاری در نظام مدیریت شهری به سر میبرند، به این دلیل در ایران حاکمیت هیچگاه برای شهرها بهعنوان واحدهای فضایی جداگانه و مستقل، منزلتی قائل نبوده و نظام مدیریت شهری و شهرها همانند کلیه اجزای سرزمین به صورت یکپارچه تحت تسلط و انقیاد حکومت مرکزی قرار داشته است. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته تسلط دولت محلی – از جمله شهرداری – بهعنوان سازمانی با اختیارات جامع و بالاترین مرجع اداری در یک محدوده فضایی بهعنوان شهر، امری رایج و پذیرفتهشده است.
به این دلیل نقطه آغازین برای رسیدن به مدیریت واحد و یکپارچه شهری در کشور ما عبور از ساختار و تفکر دولتسالاری در نظام مدیریت شهری و استفاده از معیارهای منتج از مبانی نظری حکمروایی شهری است، تا بتوانیم شرایط تقویت شاخصهای مشارکت شهروندان، مسئولیتپذیری و پاسخگویی آنها و همچنین اقتدار مجموعه مدیریت شهری، تقویت هماهنگی و همکاری بین شورا- شهرداری، تخصصگرایی در بدنه مدیریت شهرداری، قدرت نظارتی و قانونگذاری شورا و ثبات در مدیریت شهری را فراهم کنیم. به بیان دیگر این زبان مدیریت شهری در هزاره سوم و در جهانی است که شهرداریها بهعنوان نهادی مدنی، محلی، عمومی و غیرانتفاعی وظایف بیشتری بهعنوان مدیریت یکپارچه و واحد شهری بر عهده دارند؛ به این ترتیب وظایفی که تا دیروز بر دوش دولتها قرار داشت، امروزه به شهرداریها واگذار شده و تنها اموری مانند ارتباطات خارجی و تنظیم سیاست خارجی، دفاع ملی، تأمین امنیت ملی، ایجاد زیرساختهای ملی مانند سدهای بزرگ، جادههای بینشهری و اصلی، تولید انرژی، نظارت بر توسعه مخابرات و ارتباطات، رسیدگی به امور حقوقی و سیاستگذاری و مدیریت و پژوهش بر عهده دولتها باقی میماند.