به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، مسعود دالمن در نشست كمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان، توسعه این استان را مبتنی بر توسعه دریامحور دانست و اظهار كرد: هرمزگان استانی ساحلی و دارای شرایط ویژه‌ای است و برای حفظ و بهره‌برداری بهتر سواحل طبق قوانین موجود هر كدام از بخش‌های دولتی، متولی یك قسمت از ساحل و دریا هستند كه در حیطه تخصصی خود نظارت یا مجوز صادر می‌کنند.
وی افزود: شرایط و نوع استفاده از ساحل اهمیت زیادی دارد و تصمیم‌گیری در مورد سواحل نیز از حساسیت خاصی برخوردار است و ممكن است با موارد بیت‌المال و حقوق افراد تعارض داشته باشد.
دالمن با بیان اینكه در حریم 60 متری دریا هرگونه ساخت‌وساز بدون مجوز ممنوع است، اظهار کرد: مالكیت خصوصی در این حریم ممنوع است و ساخت‌وساز در این محدوده تنها در صورت تشخیص مراجع ذی‌صلاح می‌تواند با کاربری عمومی و تفریحی انجام شود.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان خاطرنشان كرد: احداث هر نوع سازه دریایی در داخل دریا باید با مجوز سازمان بنادر و دریانوردی باشد و در بحث سازه‌های ساحلی واقع شده در حریم 60 متری نیز دستگاه‌ها با استعلام از سازمان بنادر و دریانوردی، می‌توانند ارائه خدمات داشته باشند.
ابراهیم ایدنی، دبیر کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان نیز در همین زمینه اعلام کرد: سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای سازه‌هایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته می‌شوند و در بحث حریم 60 متری، تکلیف قانونی ندارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اراضی ساحلی را شامل محدوده‌ای دانست که از آخرین خط مد دریا شروع و 2هزار متر به داخل خشکی گسترده می‌شود و افزود: حد فاصل آخرین نقطه مد تا داخل اراضی خشکی ساحلی بر اساس قانون، حریم 60 متری دریا محسوب می‌شود که تحت حاکمیت دولت با اخذ مجوز از منابع طبیعی (در محدوه خارج از شهرها) و مسکن و شهرسازی در داخل شهرها قرار دارد.
ایدنی هدف از شناسنامه‌دار کردن و صدور مجوز برای سازه‌های دریایی را تسهیل امور و کمک به سرمایه‌گذاران دانست و تاکید کرد: سازمان بنادر در این باره به هیچ وجه مانع کار نیست ولی تکالیف قانونی، این سازمان را ملزم کرده تا به‌عنوان مرجع دریایی کشور بر وضعیت سازه‌های احداث شده در حریم دریا به لحاظ تخصصی نظارت کند.