گام اول: شناخت ابعاد مختلف نقش نظام پولي و بانكي در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي: نقش نظام پولي و بانكي در اقتصاد مقاومتي را ميتوان در دو محور استحکام و اصلاح (مقاومپذیری) درونی و نقش حمایتی از بخش واقعی (بنگاههای مولد) بررسی کرد. به بیان دیگر تحقق نقش نظام پولی و بانکی در مدل اقتصاد مقاومتی دارای دو رکن است. رکن نخست مربوط به اصلاح درونی نظام پولی و بانکی است که بدون این اصلاح ساختاری، ریلگذاری لازم برای حمایت و تقویت بخش واقعی (رکن دوم نظام بانکی و اقتصاد مقاومتی) محقق نخواهد شد. شایان ذکر است نه تنها در سياستهاي اقتصاد مقاومتي بلکه در مجموعه سياستهاي كلي نظام اصلاح، تقويت و نقش حمايتي-پشتيباني شبكه بانكي از بخش واقعي مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراين بايد به ساير سياستهاي كلي نيز توجه داشت.
گام دوم: شناخت وضعيت موجود و چالشهاي اساسي بهعنوان موانع تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي: با بررسي كارشناسي وضعيت نظام بانكي كشور، اصليترين چالشهاي نظام پولي و بانكي بهعنوان موانع تحقق اقتصاد مقاومتي را ميتوان در دو دسته اصلی قابل ارائه هستند:
- موانع ناظر بر اصلاح و مقاومپذیری درونی شامل: سیاستگذاری پولی ناکارآ و غیراثربخش، ناکارآمدی و روزآمد نبودن قوانین پولی و بانکی کشور، ضعف جدی در ساختار مدیریت و اداره بانکها، اثربخشي پايين نظارت بانك مركزي و نبود نظارت سيستمي، انحراف بانکها از وظیفه اصلی تامین مالی بنگاههای اقتصادی و غلبه شرکتداری و کیفیت نامطلوب داراییهای بانکی و اتکا به منابع بانک مرکزی.
- موانع ناظر بر حمایت شبکه بانکی از بخش واقعی شامل: تامین مالی نامطلوب بخش واقعی (بنگاههای اقتصادی) توسط نظام بانکی، تخصیص منابع بانکی ناسازگار با اقتصاد مقاومتی در بین بخشهای اقتصادی و تسلط بخش دولتی بر خصوصی در دریافت تسهیلات بانکی.
3- گام سوم: ارائه شاخصهای پایش نقش نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی: دلیل ارائه مدل پایش و نظارت بر عملکرد بانکها در تحقق اقتصاد مقاومتی این است که تا زمانی که بهصورت کمی و شاخصبندی شده نتوان درخصوص نقش بانکها در تحقق اقتصاد مقاومتی قضاوت کرد، تبیین و تفسیرهای کلان و کلی مثمرثمر نخواهد بود، بهویژه در سالی که باید اقتصاد مقاومتی در عرصه اقدام و عمل به نتیجه برسد.
4- گام چهارم: ارائه راهبردها و راهكارهاي اصلاحي و حركت از وضع موجود به وضع مطلوب: به رغم جایگاه مهم و اساسی نظام پولی و بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی، متاسفانه بستر استحکام درونی و ایفای نقش حمایتی و پشتیبانی نظام بانکی از بخش واقعی اقتصاد وجود ندارد. حرکت به سمت وضع مطلوب ترسیم شده و اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی با شاخص پیشرو بودن در تقویت بخش واقعی نیازمند عزم جدی و اتخاذ راهبردهای اصلاحی اساسی است. برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایفای نقش مطلوب و ضروری شبکه بانکی در آن، باید در کنار پایش شاخصها و مولفههای ذکر شده در بخش قبل، همزمان راهبردهای اصلاحی زیر را در اولویت قرار داد که بخشی از این راهبردها ناظر به میان مدت بوده و بخشی نیز در کوتاهمدت قابل تحقق است:
1- اصلاح قوانین بانکداری بدون ربا و قوانین مربوط به بانک مرکزی با هدف کارآمدسازی قوانین، بهرهمندی از بانکداری بینالمللی و انطباق با ضوابط شرعی.
2- اصلاح قواعد ناظر بر فعالیت بانکها با هدف اصلاح و تقویت درونی نظام بانکی با محوریت: توجه به ابعاد حاکمیت شرکتی و درخواست از بانک مرکزی برای ابلاغ مقررات الزامی، روزآمد کردن و ارتقای سازوکارها و قواعد نظارت بر فعالیت بانکها از سوی مقامات ناظر،کنترل نسبتهای بنگاهداری، داراییهای ثابت و تملیکی بانکها و اجرای هرچه سریعتر بانکداری متمرکز در سطح بانکها.
3- کاهش و به حداقل رساندن دریافت تسهیلات بانکی از سوی دولت و شرکتهای دولتی و تمرکز بانکها بر تامین مالی بخش خصوصی و ایجاد و توسعه منابع تامین مالی غیربانکی برای دولت همچون توسعه هدفمند، شفاف و منضبط بازار بدهی.
4- مقابله جدی با تشکیل یا ادامه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از طریق:
- اختیار تام به بانک مرکزی برای برخورد با موسسات غیرمجاز و همزمان مطالبه پاسخگویی از بانک و حذف دخالت نهادهای دیگر در این امر با هدف تسریع در انحلال این موسسات.
- جریمه کردن هرگونه ارتباط و مبادله بانکی یا مالی بانکهای مجاز با موسسات غیرمجاز با هدف تحدید عملیات اعتباری در این موسسات.
5- اصلاح قواعد دروني مديريت و اداره بانكها با استفاده از اصول حاكميت شركتي با هدف شفافیت، سلامت و پاسخگویی شبکه بانکی.
6- ایجاد شرایط مناسب برای افزایش سرمایه بانکها و مشروط کردن افزایش سرمایه بانکهای دولتی و تخصصی به اعطای تسهیلات به کسبوکارهای تولیدی (به ویژه کوچک و متوسط) با تدوین سازوکارهای نظارتی.
7- انجام اصلاحات لازم در حوزه بنگاهی با هدف کاهش ریسک، افزایش بهرهوری و ارتقای شفافیت جهت افزایش اعتماد بانکها به نظام بنگاهی و تولیدی کشور.