ناصر چمنی، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور
بدون شک در صورتی که لایحه اصلاح قانون کار از تصویب مجلس بگذرد، دیگر در ساختار اداری کشور به قانون کار نیازی نداریم.
متنی که از سوی دولت یازدهم به عنوان لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است تقریبا شبیه متن لایحه‌ای است که در دولت گذشته به همین منظور تهیه شده بود.
البته اینکه تیم اقتصادی دولت یازدهم در همان چارچوب فکری دولت گذشته درصدد اصلاح قانون کار برآمده است، کی عجیب است، اما به جرئت می‌توان مدعی شد که در این لایحه نگاه‌های ضدکارگری تشدید شده است.
متاسفانه باید به برخی گفت هدف از تدوین قانون کار، صیانت از حقوق نیروی انسانی در برابر اعمال قدرت صاحبان ثروت و سرمایه در بازار کار است، اما‌ محتوای این لایحه موقعیت کارگران را در مذاکرات اجتماعی را به شکل حداقلی تقلیل داده است.
اگر این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد دیگر به وزارت کار نیاز نداریم و برای همین بهتر است که مجموعه دولتمردان و نمایندگان مجلس همسو، در طرح یا لایحه مشترک دیگری وزارت کار از مجموعه وزارت تعاون و رفاه جدا و در وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت ادغام کنند.
به نظر من این لایحه در جهت تامین منافع صاحبان سرمایه نوشته شده است و مفاد این لایحه طوری نوشته شده است که در صورت تصویب آن کارگران معترض حتی مانند امروز هم نمی‌توانند برای پیگیری حقوق خود به مراجع تشخیص و حل اختلاف مراجعه کنند.
در پایان باید به جامعه کارگری هشدار داد که به صورت مشخص، لایحه اصلاح قانون کار از جهت‌های مختلف درصدد لق کردن ساختارهای مستحکم قانونی است که تا به امروز امنیت شغلی و معاش کارگران را تامین کرده بودند.