به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بهمن مشکینی در همایش سازمانهای مردمنهاد آذربایجان شرقی که در سالن جمهوری استانداری برگزار شد، بابیان اینکه سرمایههای اجتماعی یکی از مهمترین ارکان حکومتی محسوب میشود، اظهار داشت: ارکان حکومتی با وجود سرمایههای اجتماعی برپا بوده و سازمانهای مردمنهاد از سرمایههای یک حکومت به شمار میرود.
وی افزود: اگر مشارکت سازمانهای مردمنهاد نباشد، امکان اداره کشور وجود نداشته و مشکلات زیادی بر سر راه دولتمردان خواهد بود.
مدیرکل سازمانهای مردمنهاد فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور، با اشاره به اهمیت استعدادیابی و مدیریت استعدادهای فرزندان، خاطرنشان کرد: با توجه به استعدادهای فرزندان که باید از سوی خانوادهها مدیریت و هدایت شوند، باید فرآیندی برای خود تعریف سازیم تا بتوانیم علاوه بر خانوادهها، با استفاده از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، استعداد فرزندان را مدیریت و بهکارگیریم.
وی در مورد وظایف سازمانهای مردمنهاد در اداره امور کشور تصریح کرد: ساختار دولت برای انجام فعالیتها در سازمانهای مردمنهاد باید بهصورت حمایتی و نظارتی بوده باشد تا در این سمنها از پولشویی و رانتخواری جلوگیری شود.
مشکینی با بیان بعضی از مشکلات موجود در سمنها با گفتاردرمانی قابلحل نیست، اذعان داشت: برنامهریزی صحیح و پاسخ به نیازهای سازمانهای مردمنهاد میتواند وضعیت این سازمانها را بهبوده بخشیده و با صحبتهای بینتیجه امکان بهبودی به وضعیت بعضی سمنها وجود ندارد.
وی افزود: ورود سازمان مردمنهاد به حوزههای درمانی، محیطزیست و... باعث میشود تا سازمانهای دولتی بتوانند از نکته نظرات این سمنها بهرهبرداری کرده و نظر مردم را جویا باشند.
مدیرکل سازمانهای مردمنهاد فرهنگی و اجتماعی وزارت کشور، با اشاره به پایین بودن تعامل سازمانهای مردمنهاد با سازمانهای دولتی، تصریح کرد: وجود 11 میلیون حاشیهنشین، افزایش آمار طلاق تا 23 درصد و در بعضی از استانها تا 60 درصد و... ازجمله مواردی هستند که با تعامل و همکاری با سازمانهای مردمنهاد قابلپیشگیری و کنترل است.
وی افزود: سازمانهای دولتی میتوانند با بهکارگیری نظرات سازمانهای مردمنهاد که نگاه مردمی دارند، عملکرد موفقی ارائه داده و نظر مردم را جلب کنند.
مشکینی بابیان اینکه سازمانهای مردمنهاد میتوانند با اتحاد و همدلی لایحه ارسالی از دولت به مجلس شورای اسلامی را تسریع بخشند، خاطرنشان کرد: در سال 84 لایحه سازمانهای مردمنهاد در دولت مصوب شد و با روند نادرستی بهکار خود ادامه داد.
وی افزود: بعد از بازبینی دوباره لایحه در فروردینماه سال جاری توسط دولت فعلی، این لایحه برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسالشده است و اتحاد و همزبانی سازمانهای مردمنهاد میتوانند لایحهها در تسریع روند اداری همراهی کند.
این مقام مسئول، با اشاره به تعدد تشکلهای مردمنهاد، اذعان داشت: علاوه بر توجه به میزان کیفیت سازمانهای مردمنهاد، باید به کمیت آنها نیز توجه کنیم، چراکه افزایش تعداد تشکلها یکی از عوامل رشد یک جامعه به شمار میرود.
دولت خود را از دیپلماسی مردمی محروم کرده است
نماینده سازمانهای مردمنهاد آذربایجان شرقی نیز گفت: مرکز پژوهشهای شورای اسلامی در گزارشی یادآور شده که در ایران عدم تأثیرگذاری مؤثر جامعه مدنی بر فرآیند سیاستگذاری خارجی سبب شده است که کشور عملاً از دیپلماسی خط دو یا مردمی محروم مانده است.
محمدحسین حسنزاده بابیان اینکه سمنها واسطهای میان مردم و دولت است، اظهار داشت: با توجه با مشغله زیادی کاری دولتمردان و نبود بستر کافی برای انتقال نکته نظرات مردم به آنها، سازمانی طراحی و آمادهشده است که این سازمانها بهعنوان سازمانهای مردمنهاد شناخته و آماده قبول نکته نظرات مردم و انتقال آنها به دولت است.
وی افزود: داوطلبانه بودن، خودجوش بودن، هدف و اتفاق مشترک، حرکت طبق اساسنامه مدون، قانونمندی، برنامه مشخص، مسئولیتپذیری، استقلال و وابسته نبودن از خصوصیات بارز سازمانهای مردمنهاد است که باعث اعتماد مردم به آنها میشود.
نماینده سازمانهای مردمنهاد در استان آذربایجان شرقی، با اشاره به ارزش سازمانهای مردمنهاد در یک کشور، خاطرنشان کرد: بیشتر کشورهای پیشرفته برای تداوم رشد و توسعه همهجانبه، مشارکت مردم و نهادهای مردمی در امور کشور بهعنوان یک ارزش از سازمانهای مردمنهاد یاد میکنند.
وی افزود: برای ارتقای موفقیتها و اثربخشی در انجام مسئولیت ها و مأموریتها، توسعه و تقویت سازمانهای مردمنهاد امری مهم و غیرقابلانکار است.
حسنزاده، با اشاره به فراموششدن نقش سازمانهای مردمنهاد در کشور، تصریح کرد: مرکز پژوهشهای شورای اسلامی در گزارشی یادآور شده که در ایران عدم تأثیرگذاری مؤثر جامعه مدنی بر فرآیند سیاستگذاری خارجی سبب شده است که ازیکطرف دولت بهعنوان تنها بازیگر عرصه سیاست خارجی درآمده و کشور عملاً از دیپلماسی خط دو یا مردمی محروم مانده است.
وی افزود: از سوی دیگر دولت از کاربرد ابزارهای غیررسمی ضروری برای اجرای سیاست خارجی ناتوان بماند اما با توجه به اهمیت دیپلماسی غیردولتی در جهان امروز، ضمن درخواست بازنگری به جایگاه و نقش سازمانهای مردمنهاد، آموزش و توانمندی تشکلها در دیپلماسی عمومی موردتوجه و اهمیت قرار گیرد.
نماینده سازمانهای مردمنهاد در استان آذربایجان شرقی در پایان با بیان اینکه فعالیت سازمانهای مردمنهاد باید در شأن و منزلت جامعه باشد، اذعان داشت: قوانین و مقررات ناظر بر سازمانهای مردمنهاد باید صرفاً ناهی بوده و نافی نباشند، به این معنا که مواردی که سازمانهای مردمنهاد نباید انجام دهند را مشخص کند.
انتهای پیام/
∎