به گزارش ایسنا، عبدالمحمد زاهدی، روز چهارشنبه(17 شهریور) در جلسه شورای مسکن، اظهار کرد: حاشیهنشینی و ایجاد سکونتگاههای غیر رسمی سابقه تاریخی دارد و به ویژه به سالهای بعد از اصلاحات اراضی بر میگردد.
وی با اشاره به اینکه از سال 57 به وجود آمدن سکونتگاههای غیررسمی شدت گرفت، افزود: این شرایط موجب شد سکونتگاه غیررسمی و بافتهای نامناسب در شهرهای مختلف به وجود بیاید و بافتهای فرسوده افزایش پیدا کند.
استاندار کردستان به سیاستی که از سال 78 وزارت مسکن برای جلوگیری از افزایش محدوده شهرها اتخاذ کرد، اشاره و عنوان کرد: اگر این قانون بعدها لغو نمیشد، بافتهای فرسوده به شدت امروز افزیش پیدا نمیکرد.
وی لغو این قانون را موجب سرریزشدن جمعیت مهاجر به سوی سکونتگاههای غیررسمی دانست و گفت: با شرایط به وجود آمده امروز بافتهای شهری پاسخگوی نیاز جمعیت نیست.
زاهدی تاکید کرد: کارگروهی با مسئولیت سازمانهای مختلف که در اجرای تصمیمات در خصوص مسکن نقش دارند، تشکیل شود و با توجه به محدودیت منابع مالی، پروژههای پیشتاز را بر اساس اولویت زمانی تعیین و اعلام کنند که در این مقطع چه پروژههایی میتواند مشکل بافتهای فرسوده به ویژه در ناحیه منفصل شهری نایسر را حل کند.
وی بر مشارکت دادن مردم در این مسئله توسط کارگروه تاکید کرد و ادامه داد: اولین اقدام برای رفع این مشکل، مشارکت دادن مردم و سپردن مسئولیت به آنها و به ویژه از طریق تشکیل تشکلهای مردمی است.
استاندار کردستان در ادامه، رفع مشکل مسکن در سکونتگاههای غیررسمی بدون مشارکت مردم را غیرممکن دانست و تاکید کرد: در این کارگروه همچنین باید راهکاری برای قانونمند کردن صدور مجوز برای احداث مسکن بررسی شده و راهکاری قانونی برای برای رفع این مشکل، اتخاذ شود.
وی همچنین توسعه فضای سبز به ویژه به صورت جنگلها را راهکاری برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز دانست و تاکید کرد: حفاظت از اراضی مسئله مهمی است که برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز مورد توجه قرار گیرد.
زاهدی سکونتگاههای غیرمجاز را دارای تبعات فرهنگی و اجتماعی دانست که باید همه دستگاههای زیربط با تقسیم کار در این زمینه، از طریق فعالیت در کارگروه برای رفع این مشکل تلاش کنند.
انتهای پیام