به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل، گزارش مذکور با استناد به چندین پژوهش صورت گرفته درباره اقتصاد مناطق اشغالی فلسطین به افشای راههایی پرداخت که اسراییل (رژیم صهیونیستی) فلسطینیان را از حقوق انسانی شان در زمنیه توسعه محروم کرده و به اقتصاد فلسطین ضربه زده است.
از جمله این عوامل، مصادره اراضی، آب و دیگر منابع طبیعی، محدود ساختن رفت و آمد و کالا، تخریب دارایی ها و اساس سازندگی، توسعه شهرک های صهیونیست نشین، تجزیه بازارهای محلی، جدایی بازارهای بین المللی و وابسته ساختن آن ها به اقتصاد اسرائیل(رژیم صهیونیستی) است.
گزارش مذکور تصریح می کند که علاوه بر این موارد، تلاش های مداوم برای تخریب کشاورزی و صنعت باعث از میان رفتن اقتصاد فلسطین شده است.
بر همین اساس، بین سال های 1975 تا 2014، سهم کالاهای قابل تجارت (صنعت و کشاورزی) در تولید ناخالص داخلی فلسطین نصف شده و از 37 درصد به 18 درصد و سهم آن در اشغالزایی از 47 درصد به 23 درصد رسیده است.
برآورد می شود که اشغال اراضی منطقه C باعث ضرری هنگفت به اقتصاد فلسطین شده که معادل 35 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور (4 میلیارد و 400 میلیون دلار در سال 2015 ) شده است. منطقه مذکور (C) که بییش از 60 درصد کرانه باختری و بیش از 66 درصد مراتع آن را تشکیل می دهد در دسترس تولیدکنندگان فلسطینی نیست.
در غزه، تولیدکنندگان از دسترسی به نیمی از مناطق کشاورزی و 85 درصد منابع دریایی مرحوم هستند. سه حمله نظامی اسرائیل (رژیم صهیونیستی) بین سال های 2008 تا 2015 به غزه نیز ضربه چشمگیری به این منطقه زده که دست کم سه برابر تولید ناخالص داخلی منطقه غزه برآورد شده است.
فقط در ژانویه 2015 ، 5 هزار و 600 درخت میوه در فلسطین ریشه کن شدند. این رقم باید به بیش از 2 و نیم میلیون اصله درخت باروری اضافه شود که از سال 1967 تاکنون توسط اسراییلی ها (صهیونیست ها) قطع شده است؛ از این تعداد 800 هزار اصله درخت زیتون بوده است.
علاوه بر این، فلسطینیان اجازه حفر آب ندارند و این در حالی است که اسراییل (رژیم صهیونیستی) بسیار بیشتر از آن چه در پیمان اسلو (1995) تصریح شده را استخراج و بدین ترتیب 82 درصد منابع آب زیرزمینی فلسطینیان را غصب کرده است.
این گزارش همچنین تاکید می کند که شرایط انسانی با کند شدن روند بازسازی غزه وخیم تر می شود.
بخشی از ضعف اقتصادی فلسطینیان نیز به کاهش کمک های خارجی و مصادره درآمدهای مالیاتی فلسطینیان توسط اسراییل (رژیم صهیونیستی) طی چهارماه نخست سال 2015 مربوط می شود. در سه ماه نخست سال جاری، شمار خانه هایی که توسط اسراییل (رژیم صهیونیستی) در کرانه باختری تخریب شده از کل سال 2015 بیشتر بود.
گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در خصوص فلسطین همچنین تصریح می کند که اسراییل (رژیم صهیونیستی) با احداث 142 شهرک در کرانه باختری جمعیت شهرک نشینان را به بیش از یک پنجم کل جمعیت فلسطینیان رسانده است. این روند چشم انداز راه حل دو کشور را تضعیف می کند.
گزارش مذکور استدلال می کند که اشغال فلسطین باعث افزایش بحران دائمی بیکاری، فقر و ناامنی غذایی شده است.
در سال 2015، 25 درصد ساکنان اراضی اشغال شده فلسطین بیکار و 66 درصد نیز با ناامنی غذایی مواجه بودند؛ در غزه این ارقام 38 و 73 درصد است.
اسرائیل (رژیم صهیونیستی) همچنین محاصره غزه را طی سال گذشته تنگ تر کرد و بر فهرست کالاهای ممنوعه افزود.
این فهرست شامل مواد خام، کودهای کشاورزی، تجهیزات مخابراتی، فولاد، لوله، قطعات یدکی و دیگر کالاهای اساسی است؛ الوار به قطر بیش از یک سانتیمتر نیز به عنوان کالاهای با کاربرد دوگانه ثبت شده است.
گزارش مذکور همچنین بر برخی تبعات بحران ناشی از حصر غزه تاکید کرده است. حدود 90 میلیون لیتر فاضلاب نیمه پالایش شده روزانه وارد دریای مدیترانه می شود؛ زمان انتظار برای برخی جراحی ها تا 18 ماه به طول می انجامد؛ خرابی و نقص تجهیزات پزشکی حساس و تجهیزات پزشکی لازم برای نجات جان بیمار به کرات مشاهده می شود؛ بیش از 70 درصد خانوارها دسترسی محدود به آب لوله کشی دارند.
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در ژوئن 2016 تاکید کرد که حصر غزه 'مجازات جمعی' است و عاملانش باید پاسخگو باشند.
خاورم**9156/1275