گروه سیاسی آناج: شامگاه سهشنبه در پی افزایش انتقادات از توافق ایران و FATF وزیر اقتصاد در برنامه گفتوگوی ویژه خبری حاضر شد تا در اینباره توضیحاتی را ارائه دهد لکن طبق رویهی سابق پاسخی شفاف به نگرانیها داده نشد و طیبنیا در عرصهای که رقیبی را پیش روی خود نمیدید با گفتن جملاتی حماسی و سفسطهی محض سعی کرد توافق با کارگروه اقدام مالی را دستاوردی بزرگ جلوه دهد.
وزیر اقتصاد در سخنان خود به خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF فخر میکرد اما نمیگفت دستاورد آن تاکنون برای ایران چه بوده و با اجرای کدام شروط از دستهی سوم کارگروه اقدام مالی گریخته است، چنانچه قرار بر این میبود با دستِ خودمان نهادهای عضو SDN و تحریم شده به موجب قطعنامه 2231 را محدود کنیم دیگر نیازی به این همه مذاکره نبود و از همان سالها قبل میتوانستیم از خیرِ سپاه پاسداران و وزارتخانههایمان بگذریم.
طیبنیا به گونهای مردم را به خواندن متن توافق دعوت میکرد که انگار از آشکار شدن زوایای آن در برنامه "تیتر یک" شبکه خبر بیاطلاع بود و نمیدانست نمایندهای که دولت برای دفاع از FATF در مقابل انتقادات جبرئیلی فرستاده بود، خود از متن توافق اطلاعی نداشت و هنگام ترجمهی آن توسط منتقد، در برنامهای زنده گفت: «وزیر که نمیتواند برای حکومت سیاست تعیین کند»
وزیرِ روحانی اینبار هم تنها به رد انتقادات پرداخت و بدون اینکه خود متن را کلمه به کلمه ترجمه نماید و بگوید منتقدان به این دلیل اشتباه میکنند، موضوع را انتخاباتی کرد تا با دور از ایرادبگیران، کرسنتسازی کند و دهان منتقدان را گِل بگیرد.
وزیری که مدعی میشود «از تعریف هیچ نهادی درباره تروریسم تبعیت نمیکنیم» توضیح دهد چرا در همان وهلهی اول بانکهای داخلی ایران به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران نامه میزنند و از محدودیت تبادل ارزی در عرصه بینالمللی پرده بر میدارند؟ وزیری که این ادعا را دارد باید علت تعهد به تغییر قانون تروریسم و اعمال تعریف مدنظر FATF را نیز برای مردم روشن سازد تا همه مطمئن شوند دولت با امنیت ملی شوخی ندارد.
سخنگوی دولت پیشتر در اینباره گفته بود: «وزیر اقتصاد و مسئولین دولتی در حال بررسی موضوع هستند تا تصمیم نهایی را اتخاذ کنند» اما آنطور که از ظاهر قضیه پیداست، دولت به دنبال ماستمالیزه کردن FATF است و خیالِ کوتاه آمدن از مواضع قبلی خود را ندارد؛ بنابراین باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس چه واکنشی از خود نشان میدهند و آیا همچون قضیه برجام، توافق با کارگروه اقدام مالی را نیز به منفعت کشور و بازی بُرد-بُرد خواهند دانست؟