شناسهٔ خبر: 15147497 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه فرهیختگان-قدیمی | لینک خبر

گزارش «فرهیختگان» از قراردادهای جدید نفتی‌

گامی در مسیر اقتصاد مقاومتی

صاحب‌خبر - شرکت‌های نفتی در سراسر جهان همواره نگاه بین‌المللی داشته‌اند، در ایالات متحده آمریکا چیزی به اسم شرکت ملی نفت وجود ندارد، اما این کشور تولید‌کننده 10 میلیون بشکه نفت در روز است و بازار را از این مسیر کنترل می‌کند. نروژ که صنعت نفتش در دنیا شناخته شده است، خود نفت چندانی ندارد و بیشتر درآمدهایش از محل کارهای بین‌المللی است که انجام می‌دهد؛ در همین حال بخش دولتی در این کشور فقط نگاه نظارتی و قانون‌گذاری دارد. در همین حال در کشورهایی که ذخایر غنی نفت و گاز داشته‌اند، پیشرفت و توسعه در حوزه دانش و فناوری و همچنین توسعه اقتصادی بسیار ضعیف‌تر بوده است. حالا پس از گذشت صد سال از اکتشاف نفت، دارندگان این ذخایر به دنبال حرکت به سوی بین‌المللی شدن هستند. شرکت ملی نفت عربستان، با خرید چندین شرکت در زمینه حفاری در حال گسترش فعالیت‌های بین‌المللی خود است. ایران به‌عنوان یکی از قدرت‌های برتر صنعت نفت در جهان متاسفانه هیچ فعالیت بین‌المللی چه از طرف بخش خصوصی و چه دولتی انجام نداده است. بیژن مستقل، مدرس دانشکده نفت دانشگاه علوم و تحقیقات و همچنین مجری بلوک‌های اکتشافی و مشارکت‌های خارجی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، بر این عقیده است که قراردادهای جدید نفتی، راهی به سمت بین‌المللی شدن شرکت‌های داخلی است. در شماره قبل مستقل در ارتباط با انتقال ریسک به وسیله قراردادهای جدید، اهمیت ارزیابی دارایی‌ها پیش از انتخاب نوع قراردادها و همچنین نیاز به استفاده از انواع قرارداد برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری صحبت کرد؛ در این شماره در مورد این قراردادها بیشتر می‌شنویم. قراردادهای جدید منطبق بر اقتصاد مقاومتی مستقل با بر شمردن ویژگی‌های قراردادهای جدید و با تاکید بر اینکه این قراردادها صرفا ابزاری برای انتفاع از فرصت‌های سرمایه‌گذاری است، گفت: «دلیلی برای ترس از قراردادهای نفتی نیست، چراکه همه انواع قراردادها منعطف است و می‌توان برای حفظ منافع در آنها مذاکره کرد؛ این بدان معنا است که همه شرایط قراردادها قابل مذاکره است؛ قراردادها می‌توانند متناسب با شرایط مخزن و بازار تغییر کنند؛ در قرارداد‌های جدید نسبت به قراردادهای بیع متقابل، شرایط قدرت چانه‌زنی افزایش یافته و منعطف‌تر شده یا به تعبیری امکان حداکثر‌سازی سود پویای طرفین (Dynamic Maximum Beneficiation) تقویت شده است؛ در حالی که در قراردادهای قبلی این امکان محدودتر بود. به‌عنوان مثال به دلیل محدود بودن دوره بازگشت سرمایه برای پیمانکار، آنها پس از برداشت گل میدان و دریافت سودشان میدان را در وضعیت بد رها می‌کردند و می‌رفتند. در واقع قرارداد‌های جدید با این ویژگی‌ها به‌طور کامل با اقتصاد مقاومتی متقارن هستند. اقتصاد مقاومتی می‌گوید باید درون‌زا و برون‌نگر باشید؛ در قراردادهای جدید امکان ارزیابی دارایی‌ها به وجود آمده است، اینکه انتخاب کنیم کدام دارایی برای سرمایه‌گذاری و توسعه مناسب است و کدام برای اکتشاف یا ازدیاد برداشت و برای این منظور می‌توان اطلاعات را قوی‌تر کرد. بعد از آن باید ببینیم که هر دارایی چقدر سرمایه برای توسعه نیاز دارد و کدام را باید برای سرمایه‌گذاری خارجی عرضه دهد و چه قراردادی را انتخاب کند و برای اینکه قالب قرارداد را بنویسد باید برون‌نگر باشد. با این حال مدیران صنعت نفت الان همزمان باید هم به قراردادها رسیدگی کنند هم باید به توجیه آنها فکر کنند؛ از طرفی هم باید برای حفظ تولید تلاش کنند و اینها در حالی است که نه سرمایه دارند و نه دانش.» شرکت‌هایی برای بین‌المللی شدن مدرس دانشگاه علوم و تحقیقات با یاد‌آوری انتخاب هشت شرکت E&P از سوی وزارت نفت برای همکاری با شرکت‌های بین‌المللی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری گفت: «با ایجاد شرکت‌های E&P و کاهش نفوذ دولت می‌توانیم ریسک ریوارد را در پروژه‌ها مدیریت کنیم و با نفوذ این شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی به جای آنکه شکار بمانیم، خودمان شکارچی شویم؛ و این دقیقا دیدگاه قراردادهای جدید است. با این قراردادها قصد داریم سهم پروژه‌ها را به شرکت‌های E&P بدهیم و انتقال تکنولوژی از بیرون به این شرکت‌ها انجام و جایگاهشان تقویت شود. برای همین بود که شرکت‌های E&P با حساسیت انتخاب شدند. زمانی که این شرکت‌ها قوی شدند و به بازارهای جهانی راه پیدا کردند، دیگر نمی‌توانیم آنها را به یک نوع قرارداد محدود کنیم، این شرکت‌ها می‌توانند انواع قراردادها را بپذیرند و براساس آنها عمل کنند. اصلا گیر کردن ما در نوع قراردادها به دلیل دولتی بودن شرکت‌هاست، همواره باید دولت و مردم را توجیه کنیم که این قراردادها مالکیت به کسی نمی‌دهد و مخزن برای خودمان است و این دست مسائل. ما باید الگوهای جهانی موفق را نگاه کنیم و ببینیم با همین بخش دولتی خودمان در این سال‌ها چقدر موفق بوده‌ایم، با چه قیمتی تولید کرده‌ایم؟ در بازار چقد منعطف بوده‌ایم و چقدر به سمت انتقال فناوری رفتیم؟ کشوری مثل نروژ، شرکت‌های دولتی و خصوصی دارد، هر دو در کنار هم فعالیت دارند، هم فعالیت بین‌المللی می‌کنند و هم فعالیت درونی. یک صندوق نفت دارند که با آن دنیا را گرفته‌اند؛ بخش خصوصی است که ریسک ریوارد را می‌فهمد و به جلو پیش می‌رود، دولت هم نقش نظارت دارد. حالا شاید خود قراردادهای جدید تحول نباشد، اما یک گام رو به جلو است و ابزاری برای مدیریت بهتر درخواست‌هاست. با این قراردادهاست که می‌توانیم بخش خصوصی را به بیرون هدایت و راه را برای بنگاه‌های اقتصادی باز و فضای E&P ایجاد و دانش ریسک ریوارد را شناسایی کنیم. این بخش از قراردادهای جدید است که خوب است و بخش خصوصی واقعی را که پیستون‌های یک نظام اقتصاد موفق را پیش می‌رانند، شکل می‌دهد.» شکست و تجربه راه پیشرفت است بیژن مستقل در پایان با تاکید بر این موضوع که الزاما قراردادهایی که براساس الگوهای جدید منعقد می‌شوند نباید به پیروزی ختم شوند، گفت: «این نگاه که هر قراردادی که منعقد می‌شود باید الزاما برد باشد، یک نگاه کاملا سیاسی است. الگوی جدید قراردادی در واقع در مسیر درست گام برداشتن است؛ اما برنده بودن بستگی به اجرای درست دارد و برنده کسی است که ریسک می‌کند؛ صنعت بالادست یک صنعت پر ریسک است و نمی‌توان تنها به پیروزی فکر کرد. اینکه بر سر قراردادها جدل باشد و بعد از انعقاد قرارداد در صورت شکست همه را محکوم کنیم یک طرز فکر ساده‌لوحانه است؛ اینکه فکر کنیم باید قراردادی براساس خوشامد سیاسیون بنویسیم و براساس آن پیشروی کنیم، دور از حرفه‌ای‌گری است؛ باید ارزیابی انجام دهیم و بدانیم چه نوع قراردادی مناسب کدام پروژه است و بعد از انعقاد قرارداد نیز به درستی بر اجرا نظارت کنیم و از ریسک نترسیم.