معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع سازمان با بيان اينكه درحال حاضر در دو شهر نوشهر و انزلي حدود۵۷ پرونده براي آزادسازي سواحل وجود دارد كه درحال طي مراحل قضايي است، گفت: آزادسازي سواحل تصميمي ملي است و در سواحل شمالي درحال اجراست.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، منصور آرامي درخصوص برنامه‌هاي سازمان بنادر و دريانوردي براي آزادسازي سواحل گفت: آزاد‌سازي سواحل كار بزرگ و پرهزينه‌يي است كه طي دو سال اخير در سطح استان‌هاي شمالي صورت گرفته است با اين حال در سواحل شمالي مشكلات بيشتري براي آزادسازي سواحل نسبت به سواحل جنوبي وجود دارد.
وي با بيان اينكه اداره كل سواحل در معاونت فني و مهندسي سازمان بنادر مسووليت مراقبت و نظارت از سواحل را دارد، گفت: به دليل حجم بالاي تصرف سواحل در شمال كشور اين مهم درحال حاضر در سواحل شمالي در حال اجراست. آرامي با توضيح اينكه مشكل بزرگي به دليل تصرف سواحل توسط بخش دولتي و مردم عادي در برخي مناطق شمالي وجود دارد، گفت: سازمان بنادر با هدف استفاده بهينه از سواحل پيگير و دنبال برطرف كردن اين مشكل است. به گفته آرامي، روند پروسه اداري و طرح دعوي، كاري سخت و هزينه‌آور است كه انرژي زيادي مي‌طلبد چرا كه ساحل اشغال شده تبديل به ملك و ويلا شده است و تاسف آورتر آنكه اين تخلف گاهي از سوي دستگاه‌هاي دولتي انجام گرفته و حريم ۶۰ متري دريا كه بايد سواحل آزاد باشد، رعايت نشده است.