با برداشته شدن محدوديت‌هاي بين‌المللي ناشي از فعاليت‌هاي هسته‌يي در ايران، اين تصور به وجود آمده كه به زودي بخش‌هاي گوناگون در اقتصاد ايران روي ريل توسعه قرار خواهند گرفت و از محل آن رشد قابل توجهي به خود خواهند ديد. رشدي كه در آن سرمايه‌گذاران خارجي حرف اول را مي‌زنند و با توجه به سرگرداني منابع در دنيا براي يافتن محلي مناسب براي سرمايه‌گذاري، ايران مغناطيس بالايي براي جذب اين سرمايه‌گذاري‌ها دارد. در اين رابطه اما نويد حسيني، عضو هيات علمي دانشگاه واحد جنوب و رييس مركز رشد اين دانشگاه بر اين باور است كه اصولا در بخش معدن و صنايع معدني به دليل برخي خود تحريمي‌ها و نبود فرمانده واحد براي مديريت كلان اين بخش، ناكارايي معدن و صنايع معدني در اقتصاد ايران را بالا برده و سبب شده تا اين بخش به خوبي نتواند از ظرفيت‌هاي خود استفاده كند. به باور او همان‌گونه كه اقتصاد ايران فرمانده مشخصي ندارد و هر كس كه بخواهد فرمان شليك را صادر مي‌كند، بخش معدن و صنايع معدني نيز به دليل چند صدايي بودن و نداشتن فرماندهي واحد نتوانسته آنگونه كه بايد نقش خود را در اقتصاد ايران پررنگ كند.

با توجه به رفع تحريم‌ها و اجرايي شدن برجام چه فرصت‌هايي پيش روي بخش معدن و صنايع معدني كشور قرار گرفته است؟
اگرچه تحريم‌هاي بين‌المللي با بر هم زدن ثبات اقتصادي و تحت تاثير قراردادن روند جاري مولفه‌هاي موثر بازار، وضعيت نابساماني را در فضاي اقتصادي كشور به وجود آورده است اما بررسي جامع اقتصاد كشور ازجمله بخش معدن و صنايع معدني در قالب يك نگاه واقع‌گرايانه، مشكلاتي را نشان مي‌دهد كه بعضا ناشي از تحريم‌ها نبوده و به صورت يك بيماري مزمن، كالبد اقتصاد كشور به ويژه بخش توليد را درگير كرده است. در بهترين حالت و با فرض رفع تمام تحريم‌ها و اثرات و پيامدهاي آن، وضع اقتصاد توليدي كشور به شرايط 15تا 20سال پيش برمي‌گردد كه مسلما باز هم از شرايط ايده‌آل فاصله زيادي خواهد داشت. هر چند با رفع تحريم‌ها و تسهيل شرايط داد و ستدهاي مالي در سطح بين‌المللي بستر دستيابي به بازارهاي بيشتر و متنوع‌تري فراهم شده همچنين تاثير رواني موثري نيز بر فعالان حوزه‌هاي مختلف اقتصاد كشور ايجاد مي‌شود اما همواره اين سوال جدي مطرح است كه زيرساخت‌هاي لازم براي بهره‌برداري از اين پتانسيل تا چه ميزان در ساختار اقتصادي كشور فراهم است؟ به نظر مي‌رسد نوع نگاه به بخش‌هاي توليدي اقتصاد كشور ازجمله حوزه معدن و صنايع معدني، كه يكي از جذاب‌ترين و مهم‌ترين آنهاست، به مراتب بيشتر از تحريم‌هاي بين‌المللي در وضعيت جاري اقتصاد كشور موثر بوده است. هر چند بديهي است رفع تحريم‌ها اتفاق خوشايندي براي اقتصاد كشور به حساب مي‌آيد اما انتظار بهبود سريع شرايط ازجمله افزايش توليد ناخالص ملي، توسعه بازار اشتغال يا حتي جذب سرمايه‌گذار خارجي شايد بيش از حد خوشبينانه باشد. به هر حال به رغم پيامدهاي منفي، تحريم‌ها در برخي از صنايع با كاهش يا توقف واردات، نقش موثري در بهبود وضعيت جاري نيز داشته‌اند. مثلا در حوزه توليد فولادهاي آلياژي با توجه به برخورداري از دانش فني و تكنولوژي مناسب توليد در داخل كشور، تحريم‌ها منجر به حذف رقباي خارجي شده و در كل فضاي مساعدتري را براي شركت‌هاي داخلي فراهم آورده است. از نگاهي ديگر حتي تاثير شديد تحريم‌ها بر بدنه اقتصاد كشور نيز ناشي از ساختار نامناسب اقتصادي و وابستگي بيش از حد به درآمدهاي نفتي است. تا جايي كه هر گونه اختلال در دستيابي به دلارهاي نفتي مي‌تواند با نمايان كردن ضعف‌هاي ساختار اقتصادي كشور، پيامدهاي منفي متعددي را گريبانگير حوزه‌هاي گوناگون اقتصاد كند. بنابراين به نظر مي‌رسد با تكيه به تجارب ناشي از دوران تحريم بايد به پشتوانه اقدامات زيربنايي و بازمهندسي اقتصاد كشور، اصلاحات ساختاري بنيان‌هاي اقتصادي در بخش توليد به ويژه يكي مهم‌ترين حوزه‌هاي آن يعني معدن و صنايع معدني در دستور كار قرار گيرد. اگر قرار است، رفع تحريم‌ها پيامد مناسبي در پي داشته باشد، اين پيامد در بخش معدن و صنايع معدني بايد با تغيير نگاه نقش‌آفرينان اين حوزه توام بوده و منجر به افزايش سطح بهره‌وري و ارتقاي دانش فني شود.
در شرايط كنوني اقتصاد ايران چه راهكار يا برنامه‌يي مي‌تواند براي اجراي اصلاحات ساختاري در نظر گرفته شود تا بخش معدن كشور بتواند تحرك بيشتري داشته باشد و آيا بدنه اقتصاد كشور از ظرفيت لازم براي اجراي اينگونه اصلاحات برخوردار است؟
 متاسفانه به نظر مي‌رسد در نگاه كلان به اقتصاد كشور، توليد آنگونه كه بايد جدي گرفته نمي‌شود. تا زماني كه وضعيت درآمدهاي مالي به واسطه ورود دلارهاي نفتي به بدنه اقتصاد مناسب است، كسي سراغي از توليد نمي‌گيرد و تنها زماني به بخش مولد اقتصاد توجه مي‌شود كه نابساماني‌هاي مالي ناشي از كاهش درآمدهاي كشور به اوج خود رسيده باشد. اين شرايط در بخش معدن و صنايع معدني كشور نيز برقرار است. بديهي است در حوزه معدن و صنايع معدني به پشتوانه سه فاكتور بنيادي پتانسيل‌هاي مناسب معدني از ديدگاه كمي و كيفي، دسترسي به آب‌هاي آزاد و نيز وجود منابع ارزشمند حامل‌هاي انرژي، مزيت‌هاي نسبي فراواني به صورت بالقوه وجود دارد. اما جاي خالي يك سازوكار اجرايي مبتني بر دانش، تحليل و برنامه‌ريزي براي بهره‌برداري مناسب از اين مزايا احساس مي‌شود. در نگاه اول، اين سوال اساسي مطرح است كه متولي بخش معدن كشور كدام سازمان است؟ بخش معدني وزارت صنعت، معدن تجارت، سازمان ايميدرو و چندين موسسه و هلدينگ دولتي و نيمه‌دولتي نقش‌آفرينان عمده اين حوزه موثر اقتصاد كشور هستند كه گاهي با در پيش گرفتن رويكردهاي گوناگون خواسته يا ناخواسته نظام عملياتي، اجرايي و اقتصادي اين حوزه را تحت تاثير قرار مي‌دهند. درحالي كه نخستين گام در ايجاد بستر جذب سرمايه، چه داخلي و چه خارجي، برخورداري از ثبات در مولفه‌هاي مختلف ازجمله قوانين، اقتصاد و... است.
وجود يك سيستم مديريت كارآمد با رهبري واحد در اين حوزه قطعا گام اول يك توسعه زيربنايي محسوب خواهد شد. در چنين شرايطي مي‌توان با برنامه‌ريزي مناسب در حوزه‌هاي اكتشاف، استخراج و فرآوري، ساختار زنجيره ارزش را در بخش معدن و صنايع معدني اجرايي كرد. مقايسه ميزان ذخاير اكتشاف شده كشور در چند دهه اخير با متوسط جهاني آمار خوشايندي نبوده و در نگاه ظاهري نيز مشخص است كه اكتشاف اغلب معادن بزرگ كشور به سال‌هاي دور بازمي‌گردد. بنابراين سرمايه‌گذاري هدفمند براساس يك برنامه استراتژي منسجم در اين بخش بايد در دستور كار قرار گيرد. متاسفانه يكي از ضعف‌هاي ساختاري در اكثر حوزه معدن و صنايع معدني كشور نبود اطلاعات كافي و تحليل‌هاي فني مناسب است كه اين امر در مطالعه آمار و اطلاعات ارائه شده توسط سازمان‌هاي مختلف به طور چشمگيري مشهود است.
بديهي است مبناي سياست‌گذاري و تصميم‌گيري بر پايه اطلاعات بوده و هر گونه خطا يا تحليل ناصحيح مي‌تواند فرآيند تصميم‌سازي را از بستر مناسب خود خارج كند. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه داده‌هاي موجود در حوزه معدن و صنايع معدني تا چه حد قابل استناد بوده و آيا تحليل مناسبي از وضعيت آتي حوزه‌هاي مختلف اين صنعت وجود دارد؟ با توجه به زمانبر بودن پروژه‌هاي معدني، چه آينده‌يي از ديدگاه بازارهاي داخلي يا جهاني در انتظار حوزه‌هاي مختلف اين صنعت است؟
در بخش استخراج ماشين‌آلات مناسب، دانش فني، تكنولوژي و نيروي انساني متخصص مولفه‌هاي اساسي به حساب مي‌آيند و بخش فرآوري نيز به طور گسترده‌يي از ديدگاه دانش و تكنولوژي نيازمند ارتقاست. شواهد نشان مي‌دهد كه در آينده نه چندان دور، يكي از چالش‌هاي مهم حوزه معدن و صنايع معدني نيروي انساني متخصص خواهد بود. متاسفانه روند رو به كاهش دانشجو در اين حوزه و عدم استقبال كافي، دورنماي مناسبي را ترسيم نمي‌كند.
كمبود بهره‌وري در بخش معدن يكي از پاشنه‌هاي آشيل توسعه و كارايي اين بخش در اقتصاد ايران است، در عمل چگونه مي‌توان بهره‌وري در بخش معدن و صنايع معدني را افزايش داد؟
بهره‌وري اگرچه تعريف ساده‌يي دارد اما محاسبه و مطالعه آن معمولا پيچيده است. بديهي است با توجه به ساختار اقتصادي كشور، ارتقاي بهره‌وري نيازمند سياست‌گذاري در قالب يك برنامه جامع است. شواهد نشان مي‌دهد، دولت يازدهم نيز بخش بزرگي از سياست‌هاي اقتصادي خود را به جاي توليد ثروت بر توزيع ثروت بنا نهاده است. پيش از هر چيز دولت بايد به اين نتيجه برسد كه بخش معدن و صنايع معدني از پتانسيل بازدهي و ارزش‌افزوده بالايي برخوردار است و براي توسعه اقتصاد پايدار و خروج از ركود ضمن حفظ انقباض اقتصادي در ساير بخش‌ها با هدف پايين نگه داشتن تورم، اين بخش را منبسط كند. اگر چنين ديدگاهي وجود داشته باشد با تزريق منابع مالي در بخش معدن و صنايع علاوه بر دستيابي به ارزش‌افزوده و پر كردن خلأ ساير بخش‌هاي اقتصادي امكان توسعه دانش‌محور اين بخش از اقتصاد كشور فراهم مي‌شود. به هر حال افزايش بهره‌وري نيازمند بستر مناسب اقتصادي خواهد بود. به عنوان مثال فرض كنيد يك فرد كم تلاش و يك فرد كوشا براي شخم زدن زمين كشاورزي در نظر گرفته شده‌اند. اگر فرد نخست با استفاده از تراكتور و فرد دوم با بيل كار خود را انجام دهد، بديهي است بهره‌وري فرد نخست به مراتب بيشتر خواهد بود. استفاده از تكنولوژي و دانش روز نيز همين وضعيت را در عمليات معدنكاري و صنايع معدني در پي خواهد داشت. بديهي است دستيابي به تكنولوژي و فناوري نيازمند سرمايه‌گذاري است؛ درحالي كه متاسفانه زماني كه منابع درآمدي دولت به‌ شدت كاهش مي‌يابد، مثلا مشابه دوران تحريم، حوزه‌هاي غيرنفتي اقتصاد مورد توجه واقع مي‌شوند. البته به طور كلي مي‌توان ادعا كرد، بخش معدن و صنايع معدني بيش از نياز به سرمايه‌گذار خارجي به دانش و فناوري‌هاي روز نيازمند است. براي تصميم‌سازي در اين حوزه ابتدا بايد با استانداردسازي شاخص‌هاي مورد نظر بر پايه شرايط بومي اقتصاد كشور، شاخص بهره‌وري در اين صنايع به تفكيك محاسبه شود. سپس با تحليل حساسيت براساس مولفه‌هاي موثر، كم هزينه‌ترين راهكارهاي ارتقاي بهره‌وري در قالب يك برنامه راهبردي به تفكيك بخش‌هاي مختلف تعيين و تبيين شوند. به عنوان مثال ممكن است افزايش شاخص بهره‌وري در معادن زغال‌سنگ نيازمند افزايش توليد و مكانيزاسيون باشد درحالي كه افزايش شاخص بهره‌وري در معادن شورابه‌يي و پتاس در گرو توليد محصولات جانبي باشد. اتفاقا در اين حوزه مي‌توان پتانسيل موجود در دانشگاه‌هاي كشور را به كار گرفته و با مشاركت متخصصان دانشگاهي حتي در قالب تعريف پايان‌نامه‌هاي هدفمند در چارچوب يك برنامه جامع ضمن تامين داده‌هاي ميداني كافي، زمينه شكل‌گيري ارتباط موثر صنعت و دانشگاه را فراهم آورد. به هر حال بايد توجه داشت كه ارتقاي بهره‌وري در هر صنعت نيازمند شناخت جامع آن صنعت بوده و اگرچه محاسبه بهره‌وري معمولا سخت و پيچيده است، تحليل روندهاي تغييرات بهره‌وري و دلايل آن فرآيندي به مراتب پيچيده‌تر است.
يكي از مسائلي كه توسعه بخش معدن كشور را با چالش روبه‌رو كرده، تمايل نداشتن برخي از دانشجويان براي ادامه تحصيل در اين رشته و كاهش شديد متقاضيان آن است. با توجه به وجود مراكز متعدد آموزش عالي و نيز پتانسيل‌هاي معدني كشور چرا اين رشته با عدم استقبال مواجه شده است؟
در اين زمينه مطالعات كاملي انجام شده و آمار قابل تاملي وجود دارد. تعداد مراكز دانشگاهي داراي رشته معدن به ازاي هر 10ميليون نفر جمعيت در ايران 3.6 و در كشورهاي كانادا و استراليا به ترتيب 2.6و 3 است. اين درحالي است كه تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها در رشته معدن به ازاي هر 10ميليون نفر جمعيت در ايران 7.1 و در كشورهاي كانادا و استراليا به ترتيب 16.6و 15 است. همين آمار ساده نيز دورنمايي از مقايسه كيفي رشته معدن در دانشگاه‌هاي ايران و كشورهاي كانادا و استراليا را نشان مي‌دهد.
اگر بخواهيم صادقانه برخورد كنيم، متاسفانه محتواي آموزشي در دانشگاه‌هاي كشور متناسب با وضعيت واقعي صنعت پيشرفت نداشته است. بر خلاف بسياري از كشورهاي ديگر، اعضاي هيات علمي صرفا به كار آموزش مشغول بوده و فعاليت‌هاي ميداني چشمگيري ندارند و اين امر در كنار مواردي همچون عدم دستيابي به امكانات آموزشي و آزمايشگاهي مناسب و... يا حتي جدي نگرفتن محتواي علمي و عملي دروس در برخي موارد باعث شده دانش‌آموختگان نتوانند به مهارت‌هاي لازم براي ورود به بازار كار دست يابند.
از طرفي هيچ‌گونه سياست‌گذاري مشخصي توسط متوليان بخش معدن و صنايع معدني براي تعليم و پرورش نيروي انساني متخصص اين حوزه ديده نمي‌شود. اين درحالي است كه با توجه به وضعيت جاري و پيش‌بيني وضعيت آتي اقتصاد كشور، اين حوزه در بستر توسعه زنجيره ارزش از پتانسيل بالايي براي ايجاد رونق اقتصادي و بازار اشتغال پايدار برخوردار است.
چالش نيروي انساني متخصص در سطوح گوناگون فني، عملياتي، مهندسي و مديريتي تا جايي پيشرفته كه امروز شاهد عدم حضور نسل جديد نيروي متخصص در صنعت زغال‌سنگ كشور بوده و پيش‌بيني توسعه اين روند در ساير بخش‌هاي صنعت معدنكاري نيز دور از ذهن نيست.
بنابراين لزوم برنامه‌ريزي مناسب براي ترغيب نسل جوان براي تحصيل در اين حوزه با تكيه بر سياست‌هاي تشويقي به عنوان مثال كاهش مدت خدمت سربازي يا ارائه تسهيلات و... احساس شده و از طرفي لازم است گام‌هاي موثر عملياتي در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه برداشته شود.
اگرچه سال‌هاست لزوم ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان يك دغدغه مشترك از زبان فعالان هر دو بخش شنيده مي‌شود ولي به نظر مي‌رسد تاكنون برنامه منسجمي براي شكل‌گيري اين ارتباط به صورت ساختاري ارائه نشده است. فارغ از اين موارد متاسفانه فرهنگ كار و اشتغال نيز در بين جوانان دچار تغييرات بنيادي شده و بسياري از دانش‌آموختگان تمايلي به فعاليت اجرايي در معادن كه معمولا دور از امكانات شهري نيز قرار دارند، نشان نمي‌دهند بنابراين علاوه به سياست‌گذاري هدفمند لازم است فرهنگ اشتغال موثر نيز در كشور نهادينه شود.
شما در زمينه مراكز رشد دانشگاه آزاد و اقتصاد دانش‌بنيان نيز فعاليت داريد. شركت‌هاي دانش‌بنيان چه جايگاهي مي‌توانند در بخش معدن و صنايع معدني كشور داشته باشند؟ آيا به عنوان يك فرصت جديد شغلي مي‌توان روي اين شركت‌ها حساب كرد؟
هر چند رفع تحريم‌ها، فرصت‌هاي بالقوه‌يي را براي كل اقتصاد كشور ازجمله بخش معدن و صنايع معدني به وجود آورده است اما بررسي موشكافانه اين بخش از اقتصاد كشور نشان مي‌دهد با فرض ايجاد ثبات اقتصادي نيز كماكان بهره‌وري در اين حوزه از جايگاه مناسب خود فاصله زيادي دارد. بهره‌وري را مي‌توان به حداكثر رساندن استفاده از منابع انساني و تسهيلات به روش علمي، كاهش هزينه توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال، كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود معيار زندگي آنگونه كه به سود كارگر، مديريت و عموم مصرف‌كنندگان باشد، تعريف كرد. توسعه هدفمند شركت‌هاي دانش‌بنيان رويكرد عملياتي ارزشمندي است كه در صورت سياست‌گذاري و اجراي مناسب، علاوه بر فراهم آوردن بستر اشتغال، امكان توسعه تكنولوژي و به كارگيري ميداني آن در صنعت و در نتيجه تبديل دانش به ثروت را فراهم مي‌آورد. مسلما به كارگيري دانش و فناوري، نقش موثري در ارتقاي بهره‌وري خواهد داشت و شركت‌هاي دانش‌بنيان مي‌توانند حلقه عملياتي اين فرآيند باشند. در چنين بستري ايده‌هاي فن‌آورانه شكل گرفته و با توسعه زيرساخت‌هاي عملياتي اجرا خواهند شد. به ويژه اينكه در بسياري از معادن و صنايع معدني كشور، بهره‌وري در سطح پاييني قرار داشته و ارتقاي محدود آن كار پيچيده‌يي نخواهد بود. همچنين شركت‌هاي دانش‌بنيان مي‌توانند با تكيه بر فرآيندهاي مهندسي معكوس بستر بومي‌سازي تكنولوژي را ايجاد كنند. به‌عنوان نمونه، اندازه‌گيري تنش افقي برجاي زمين نقش مهمي در پيش‌بيني وضعيت ريزش در توده‌هاي شيستي معدن انگوران دارد كه با ساخت دستگاه ديلاتومتر تيغه‌يي توسط يك شركت دانش‌بنيان داخلي، اين مهم انجام شده و نتايج ارزشمندي نيز در راستاي تحليل پايداري ديواره‌هاي معدن به‌دست آمد كه به طبع نقش موثري در ايمني و اقتصاد اين معدن خواهد داشت. مسلما حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان مي‌تواند زمينه توسعه چنين فعاليت‌هايي را فراهم آورد. البته لازم است در سيستم‌هاي كلان مديريتي از مديراني كه ريسك پشتيباني از شركت‌هاي نوپاي دانش‌بنيان را مي‌پذيرند، حمايت شود.