50‌درصد حقوق كارگران
بايد پس‌انداز شود
معاون روابط كار وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه بعد از گذشت سه دهه تغيير چنداني در معيشت كارگران احساس نمي‌كنيم، گفت: نيروي كار بايد حداقل 50‌درصد از حقوقش را پس‌انداز كند. به گزارش فارس، سيد حسن هفده‌تن اظهار كرد: اگر تشكل‌هاي‌مان قوي و قدرتمند بودند و امروز مي‌توانستند در كنار نهادهاي تصميم‌گيري دولت حضور پررنگي داشته باشند، به‌طور قطع قوانين و مقرراتي كه اصلاح مي‌شد ميزان اثربخشي‌شان در رشد اقتصاد كشور بسيار بالاتر بود. وي با بيان اينكه كار در حوزه تشكل‌ها سه‌جانبه‌گرايي است، افزود: ما تا از طريق اغنا‌سازي و اجماع‌سازي تا به تصميم‌گيري نهايي نرسيم در شوراي عالي حفاظت فني و شوراي عالي كار به‌طور قطع هيچ چيزي را به دولت نمي‌فرستيم. معاون روابط كار وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي گفت: امروز اگر ضعف‌هاي اساسي در اقتصاد كشور ديده مي‌شود و مي‌بينيم اقتصاد كشور ما از سال 84 به لحاظ شاخص‌هاي آماري و به دليل تجربه رشد منفي و نواسانات سينوسي كوچك مانده است و به يك اقتصاد 500ميليارد لاري مي‌رسد، به خاطر سياست اشتباه در اقتصاد كلان كشور است. هفده‌تن ادامه داد: اگر كشور با همان رشد 4.6‌درصد سال84 دچار انحراف نمي‌شد و همان رشد را ادامه مي‌داد، شايد امروز ما يك اقتصاد 3 يا 4هزار ميليارد دلاري را تجربه مي‌كرديم. وي تصريح كرد: يكي از دلايل مهم كوچك ماندن اقتصاد كشور غل و زنجيرهايي است كه در طول سه دهه گذشته به پاي اقتصاد توليد و خلاقيت و بهره‌وري نيروي كار آويزان شده است. معاون روابط كار وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي افزود: امروزه 182هزار قانون و مقررات دستور‌العمل و آيين‌نامه همچون غل و زنجير بر پيكره اقتصاد نحيف و زخم‌خورده كشور آويزان است و جاي تحرك به اقتصاد كشور را نمي‌دهد. هفده‌تن با بيان اينكه يكي از دلايلي كه قوانين و مقررات ما اثربخش و كار آمد نيست، عدم حضور نمايندگان تشكل‌هاي عالي كاري كارگري و كارفرمايي در نهادهاي تصميم‌سازي دولت است، اضافه كرد: ما خيلي فرق مي‌گذاريم بين تشكل‌هاي كاري و كارفرمايي با احزاب سياسي و اين در حالي است كه احزاب سياسي ريشه چنداني در دل مردم و جامعه ندارند.

بزرگ‌ترين مزايده‌ تاريخي
در انتظار برنده نهايي
 مشاور رييس كل سازمان خصوصي‌سازي ايران مي‌گويد، رسيدن بيش از ۳۳۳ پاكت پيشنهاد قيمت در مزايده ديروز در تاريخ واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي بي‌سابقه است. سيدجعفر سبحاني در گفت‌وگو با ايسنا درباره‌ مزايده‌يي كه ديروز براي ۱۰۰جايگاه سوخت ايران برگزار شد، اظهار كرد: مزايده ديروز بزرگ‌ترين مزايده سال ۱۳۹۵ بود. با توجه به اعطاي تسهيلات ويژه به اين دوره از واگذاري جايگاه‌هاي سوختمان حدس مي‌زديم مزايده جايگاه‌ها اين ‌بار پررونق باشد. خوشبختانه تقريبا براي بيش از ۷۰درصد از جايگاه‌هاي سوختمان متقاضي خريد وجود داشت. وي افزود: در مزايده روز گذشته تعداد زيادي از جايگاه‌هاي سوخت در 25 استان بيش از يك متقاضي داشت. اين درحالي است كه در مزايده قبل برخلاف ديروز تقريبا براي ۲۰درصد از جايگاه‌ها متقاضي مي‌آمد. مشاور رييس كل سازمان خصوصي‌سازي ادامه داد: ارزش قيمت پايه جايگاه‎هاي مزايده شده ۲۵۰ميليارد تومان بود. پيش‌بيني مي‌شود كه قيمت نهايي حدود ۴۰۰ميليارد تومان باشد. سبحاني در بيان تفاوت واگذاري جايگاه سوخت افزود: پيشنهاد قيمت براي جايگاه‌هاي سوخت نسبت به سال گذشته هفت برابر شده است. وي همچنين از افزايش بي‌سابقه مشتريان جايگاه‌هاي سوخت در اسفراين (17مشتري براي يك جايگاه) و بوشهر (23پاكت پيشنهاد قيمت) ياد كرد.