یکی از مهمترین برنامههای دولت برای کمک به خروج صنعت کشور از رکود تصویب و اجرایی کردن پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسطی که دارای مشکل نقدینگی هستند، به شمار میرود. این طرح بیشاز یک ماه است که آغاز شده اما منتقدان از روند پرداخت آن رضایت ندارند. سرعت پایین پرداخت این وامها یکی از مهمترین انتقادها است و از آنجا این مسئله از اهمیت برخوردار میشود که این واحدها نیاز فوری بهدریافت این تسهیلات دارند. در حال حاضر 6 ماه از سال تقریبا به پایان رسیده و بانکها هم تنها 4 ماه دیگر به صورت واقعی درخواستهای پرداخت تسهیلات را بررسی میکنند و بعد وارد فاز صورت بندی آخر سال میشوند. کارشناسان بر این باورند اگر تسهیلات در نظر گرفته شده به سرعت در اختیار این واحدها قرار نگیرد، رکود صنایع در سال 96 هم ادامه خواهد داشت.
به باور صنعتگران روند پرداخت تسهیلات به واحدهای معرفی شده با کندی مواجه است و اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد یک سال طول خواهد کشید تا این واحدها تسهیلات اخذ کنند. این در حالی است کارشناسان اعتقاد دارند، طولانی شدن زمان ارایه تسهیلات به واحدهای صنعتی فقط موجب طولانی شدن دوره رکود آنها میشود و اگر این دوره رکودی افزایش یابد، معلوم نیست بتوان با همین سیاستهای فعلی برای نجات صنایع اقدام کرد. به گفته کارشناسان اقتصادی سرعت از اجرایی کردن برنامههای خروج از رکود هم نقش مهمی دارد و در صورت تاخیر در اجرا نمیتوان نتایج مورد انتظار را از برنامه مورد داشت. به همین دلیل لازم است نظام بانکی کشور اگر خواهان بازی نقش موثر دررفع بخشی از سایه سنگین رکود بر صنایع است، سرعت را در دستور کار خود قرار دهد.
افزایش انتقادها و دفاع دولتیها
ابوالفضل روغنی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران رکود را پاشنه آشیل اقتصاد توصیف کرد و گفت: «در صورتی که اقدام ضروری و فوری برای خروج صنعت کشور از رکود انجام نگیرد نمیتوان به موفقیت امیدوار بود.»
به اعتقاد وی بستههایی که توسط دولت برای حل معضل رکود ارائه شد نیز چندان موفق نبود. این فعال اقتصادی در رابطه با تازهترین طرح حمایتی دولت از بخش صنایع به موضوع پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط اشاره و از آن به عنوانی طرحی مطلوب در شرایط کنونی یاد کرد و گفت: « پس از مطرح شدن این طرح بانک مرکزی اعلام کرد منبع کافی برای پرداخت این میزان تسهیلات را ندارد که بیانگر ناهماهنگی در دولت و دیگر دستگاه های مربوطه است.»
رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه به استراتژی توسعه صنعت که با پیگیریهای معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده بود اشاره و تاکید کرد: «قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند روز گذشته اعلام کرده این استراتژی مورد پذیرش نیست و برنامه جدیدی در دستور کار قرار
گرفته است.»
اما با وجود انتقادهایی که بخش خصوصی و مسئولان از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به سیستم بانکی در اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط دارند، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید «عملکرد این نهادهای بانکی بر اساس ضوابط اعلام شده است.»
مسائلی مانند اخذ سپرده توسط بانکها از صنایع متقاضی وام بسته حمایتی رفع موانع تولید و همچنین کسر بدهیهای قبلی و جرائم دیرکرد واحدها از تسهیلات بانکی، قبل از پرداخت به صنایع، بارها مورد انتقاد فعالان حوزه صنعت و مسئولان امر به ویژه وزیر صنعت قرار گرفته است؛ به گونهای که نعمتزاده عنوان کرده بود: «برخی از بانکها برای وامهای صنعتی و تولیدی، سپردهگذاریهای اجباری و اعتبار سنجی دارند در صورتی که این امر قانونی نیست و تخلف بهشمار میرود.»
اما با این حال محسن صالحینیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نمیتوان موضوعی را تحت تخلف بانکها تایید کرد، بهایسنا گفت: «در مواردی گزارشهایی به ما رسیده که بانکها اقدام به دریافت سپرده برای اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط میکنند که ما هم این موارد را در شورای کارگروه رفع موانع تولید مطرح کردیم و رئیس کل بانک مرکزی و همکارانشان این موضوع را تکذیب کردند و گفتند که بانکها بر اساس ضوابط عمل میکنند و اگر تخلفی باشد به صورت موردی بوده و قابلپیگیری خواهد بود.»
با بیان اینکه دریافت سپرده برای اعطای وام برخلاف ابلاغیه بانک مرکزی است، عنوان کرد: «براساس آنچه در ابلاغیه بانک مرکزی در بانکها آمده است، بانکها نباید در قبال اعطای وام، سپرده نگه دارند و بر اساس همین ابلاغیه هم گزارش عملکردها به ما میرسد که بیان میکند بر اساس ارزیابیهایی که انجام میشود، اعتبار مورد نظر به واحدها تعلق میگیرد و به همین دلیل من نمیتوانم عنوان تخلف را برای بانکها تایید کنم.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مذاکره این وزارتخانه با بانکها در خصوص بدهیهای قبلی تولیدیها گفت: «در ابتدای طرح بر اساس مذاکراتی که با بانکها صورت گرفت قرار بر این شد تا آنها تکلیف بدهیهای غیر جاری تولیدیها را مشخص کنند تا بعد از آن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.»
وی افزود: «به هر حال در روند این تسهیلات مربوط به رفع موانع تولید هر اتفاقی بیفتد که در روند تولید و رونق کسب و کار اخلال ایجاد کند، ازنظر ما قابل قبول نیست.»
در شرایط فعلی فروش بعضی بنگاهها 5تا50درصد کاهش یافته است در حالی که میزان مصرف در بین مردم ثابت است این موضوع نشان میدهد کمبود تقاضا وجود ندارد بلکه تمایل بهخرید از تولید کننده داخلی کاهش یافته است.
به باور کارشناسان مشکل اصلی صنعت درشرایط فعلی نه نقدینگی است و نه تقاضا است، بلکه مشکل اصلی غیر رقابتی بودن از نظر کیفیت و قیمت است و اگر قرار است کاری برای صنعت انجام شود تمرکز باید در این حوزه صورت گیرد. باید علت واقعی مشکل صنایع را پیدا کرد و برای آن راه حل ارائه کرد. امروز اکثر مدیران صنعتی تاکید دارند مشکلشان سرمایه در گردش است، در حالی که این طور نیست. میزان مصرف مردم در حوزههای مختلف کاهش چشمگیری نداشته است اما از سوی دیگر میبینیم که فروش برخی واحدها حتی به نصف نیز کاهش یافته است و این موضوع نشان میدهد که تنها برای محصول داخلی میزان مصرف کاهش یافته است. در چنین شرایطی اگر دسترسی کافی از سوی واحدهای تولیدی به منابع مالی در اسرعوقت فراهم نشود ممکن است که تعداد واحدهایی که از عرصه تولید خارج میشوند افزایش یابد. به اعتقاد کارشناسان تحمل این وضعیت برای اقتصاد کشور در شرایط فعلی امکان پذیر نیست و باید هر چه سریعتر برنامههای احیای واحدهای صنعتی با سرعت بالا به اجرا گذاشته شود. همه چیز دراینخصوص به عملکرد بانکها بستگی دارد.