وضعيت تردد کشتي‌هاي ايراني در آبراه‌هاي بين‌المللي با لغو تحريم‌هاي ظالمانه در ميزگرد تخصصي «ناوگان دريايي در دوران پساتحريم» با حضور دست‌اندرکاران حوزه دريايي و کشتيراني، بررسي شد. به گزارش ايرنا، آمارها نشان مي‌دهد ساليانه بيش از 7 ميليارد تن کالا از طريق حمل و نقل دريايي در بنادر جهان جابجا مي‌شود که يک سوم آن به کالاهاي نفتي و مابقي به کالاهاي غيرنفتي اختصاص دارد. کشتيراني جمهوري اسلامي‌ ايران با بيش از 150 فروند شناورهاي بزرگ تجاري فله بر و کانتينربر و کشتي‌هاي بزرگ اقيانوس پيما در رده 21 جهان و شرکت ملي نفتکش ايران با کسب رتبه نخست هم اکنون در حمل‌و‌نقل دريايي جهان نقش مهمي‌ايفا مي‌کنند. در ميزگرد تخصصي« ناوگان دريايي در پسا تحريم» که در محل شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران برگزار شد، معاون امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي گفت: با اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌ها، فعاليت اقتصادي در حوزه کشتيراني در کشور بار ديگر احيا شد و به تدريج شاهد رونق اين بخش در اقتصاد ملي هستيم. محمد راستاد افزود: در حالي که جمهوري اسلامي ‌ايران ناوگان دريايي بزرگي در اختيار دارد، اما در زمان تحريم‌هاي ظالمانه اين ناوگان با محدوديت‌هاي زيادي مواجه شد.به گفته وي، پيش از تحريم، ايران ناوگان شادابي داشت و توانمندي‌هاي قابل قبولي را قبل از تحريم‌ها در حوزه کشتيراني داشتيم و با قدرت در عرصه بين‌المللي فعال بوديم، اما تحريم‌هاي گسترده سبب محدوديت‌هاي زيادي براي ما در اين عرصه شد. راستاد گفت: ناوگان کشتيراني ما جزو 20 کشور برتر محسوب مي‌شود، اما به طور عملي تحريم‌ها شرايط را براي رقبا به خصوص رقباي منطقه‌اي ما فراهم کرد تا نهايت استفاده را از محدوديت‌هاي اعمال شده ببرند.حسين عباس نژاد معاون مديرکل گواهينامه‌ها و استانداردهاي دريايي سازمان بنادر و دريانوردي نيز در اين ميزگرد گفت: براساس تحريم‌هاي ظالمانه هر کشتي غيرايراني که در آب‌هاي ايران پهلو مي‌گرفت با محدوديت بيمه اي مواجه مي‌شد. وي يادآور شد: در زمان تحريم‌ها دو شرکت بزرگ داخلي يعني کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران و شرکت ملي نفتکش ايران قراردادهايي براي افزايش ظرفيت منعقد کرده بودند که به موجب تحريم‌ها به طور عملي انجام نشد. وي گفت: ظرفيت جابجايي کالا توسط ناوگان ايران قبل از تحريم‌ها بين 6 تا 5/6 ميليون تن بود، اما در دوران تحريم‌ها به کمتر از 2 ميليون تن کاهش يافت و با لغو تحريم‌ها اميدوار هستيم ظرفيت جابجايي کالا توسط کشتي‌هاي ايران به 8 تا 9 ميليون تن افزايش يابد.