برقراري روابط ايران و بريتانيا در سطح سفير با حضور سفرای معرفي شده در حقيقت برگشت روابط دو كشور به قبل از سال 2011 و تنشهاي گستردهاي بود كه در روابط اين دو به وجود آمده بود. شايد در بررسي روابط دو جانبه ايران و بريتانيا كه در نهايت به قطع روابط دوجانبه ختم شد، به راحتي بتوان پاي دخالتهاي فراوان انگلستان را در امور داخلي كشور ديد.
دستگيري هشت مأمور ايراني سفارت انگلستان در جريان آشوبهاي سال 88 و محاكمه يكي از آنان در دادگاه نشانه روشني بود از اينكه دستگاه خارجه اين كشور تلاش خود را براي تأثيرگذاري منفي بر روابط دوجانبه به صورت قطعي در دستور كار خود قرار داده است.
اين مسئله موجب شد دستگاه قانونگذاري ايران بحث كاهش روابط را در دستور كار خود قرار دهد. از سوي ديگر تجربه تجاوز نظاميان انگليسي به مرزهاي ايران و دستگيري آنان نيز در خاطره نظام جمهوري اسلامي ايران قرار داشت. همين فضا سبب شده برخورد جدي با حضور ديپلماتيك انگلستان از سوي افكار عمومي به صورت يك مطالبه جدي مطرح شود.
بريتانيا با وجود اين فضاي تنش آلود نه تنها اقدامي براي كاهش اين تنشها به خرج نداد، بلكه در موضوع پرونده فعاليتهاي صلح آميز هستهاي به عنوان يكي از پيشتازان اصلي در اعمال فشار بر ايران عمل ميكرد. بريتانيا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان يكي از بانيان تصويب قطعنامههاي تحريمي عليه ايران شناخته ميشود.
در جريان تصويب قطعنامه 1929 كه پايه اصلي براي تصويب تحريمهاي همه جانبه اقتصادي عليه ملت ايران به شمار ميرفت، بريتانيا در كنار ايالات متحده امريكا فعالترين كشور محسوب ميشد. بريتانيا علاوه بر تلاش براي تصويب چنين قوانيني در برقراري تحريمهاي يك جانبه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يكي از فعالترين مهرهها بود. انگلستان به نمايندگي از امريكا همواره به دنبال رايزني با ساير كشورها براي قطع تبادلات بانكي با ايران بود. در اين ميان وزارت خزانهداري انگلستان نقش اصلي را در راضي كردن آلمانيها براي قطع رابطه بانكي با ايران بر عهده داشت. از سوي ديگر وزارت خزانهداري انگلستان به صورت يكجانبه در سال 2011 تحريمهايي را عليه بانك مركزي ايران به اجرا گذاشت كه همين مسئله مشوق اتحاديه اروپا براي اجراي تحريمهاي يك جانبه عليه ايران بود.
در كنار اين اسنادي كه بعدها در خصوص ترور دانشمندان هستهاي منتشر شد، نشان داد كه دستگاه اطلاعات خارجي بريتانيا در اجراي اين ترورها به صورت جدي مشاركت داشته است و اطلاعات فراواني را به دستگاه اطلاعات خارجي رژيم صهيونيستي ارائه كرده است. شايد مشهورترين اظهار نظر در اين باره سخنان جان ساورز، رئيس فعلي دستگاه اطلاعات خارجي انگلستان باشد كه به وضوح از بهكارگيري روشهاي نا متعارف عليه برنامه هستهاي ايران حمايت كرده بود.
به اين فهرست ميتوان تلاش همه جانبه براي حمله سايبري به تأسيسات هستهاي ايران را نيز اضافه كرد. همه اينها سبب شد كه مجلس شوراي اسلامي طي لايحهاي در پاييز سال 90 با 176 رأي موافق كليات كاهش رابطه با انگلستان را در سطح سفارت به تصويب برساند و افزايش سطح روابط به شيوه سابق را نيز به مجلس منوط كند.
از سوي ديگرمجلس تصويب به صورت جدي از دولت تقاضا ميكرد روابط اقتصادي دو كشور را به پايينترين سطح ممكن كاهش دهد. البته مصوبه مجلس در حالي به مرحله اجرايي رسيد كه بريتانيا نيز در صدد كاهش روابط خود با ايران برآمده بود.
در اين ميان با يورش دانشجويان انقلابي به سفارت بريتانيا و تصرف آن عملاً روابط دو كشور به صورت رسمي قطع شد. نكته جالب اينجا بود كه اين اتفاق دو روز بعد از تصويب لايحه كاهش روابط با بريتانيا روي داد. در واكنش به اين اقدام دانشجويان انقلابي وزارت خارجه بريتانيا تمام كاركنان خود را از ايران خارج كرد و دستور تعطيلي فوري سفارت ايران در لندن را داد. ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا گفت تعطيلي سفارتخانه به معناي قطع كامل روابط دو كشور نيست.
ديپلماتهاي ايراني مقيم لندن در پايان ضربالاجل ۴۸ ساعته ويليام هيگ با يك فروند هواپيماي متعلق به خطوط هوايي جمهوري اسلامي لندن را به مقصد تهران ترك كردند. به اين ترتيب روابط ايران و بريتانيا يك بار ديگر در تاريخ 30 ساله انقلاب قطع شد.
دولت اعتدال به روابط دو كشور رونق ميبخشد
با پیروزي دولت روحاني و آغاز مذاكرات هستهاي بار ديگر بحث برقراري كامل روابط ايران و انگلستان به صورت جدي در دستور كار قرار گرفت كه شايد نقطه آغاز آن را بتوان ديدار حسن روحاني و ديويد كامرون نخست وزير سابق انگلستان عنوان كرد.
در نهايت و در آبان سال 92 ايران و بريتانيا در حاشيه مذاكرات اتمي ژنو، اعلام كردند كه ظرف دو هفته، كاردارهاي غيرمقيم خود را معرفي ميكنند. به اين ترتيب ايران و بريتانيا بار ديگر صاحب نمايندگي ديپلماتيك در خاك دو كشور شدند كه در نهايت روابط دو كشور به سطح سفير ارتقا يافت.
قانون شكني در ارتقاي روابط ايران و بريتانيا به سطح سفير
ذكر اين تاريخچه طولاني هر ناظر آگاهي را به اين نكته ميرساند كه عملكرد بريتانيا در موضوعات گوناگون از جمله فتنه 88 بوده است كه روابط دو كشور را با تشنج روبه رو كرد و ايران به هيچ عنوان قصد قطع روابط دو جانبه را نداشت. سؤال اصلي اينجاست كه آيا دولت در ارتقاي روابط دو جانبه به سطح سفير مصوبه مجلس شوراي اسلامي را در نظر گرفته است.
تا اينجاي كار هيچ خبري درباره ارائه لايحه درباره تجديد نظر در چنين بحثي به گوش نرسيده و در صورتي كه اين اتفاق بدون هماهنگي با مجلس انجام شده باشد، عملا يك قانونشكني آشكار روي داده است. در كنار اين چه تضميني وجود دارد كه انگلستان از رفتار گذشته خود چشمپوشي كرده باشد.
در جريان مذاكرات ايران و بريتانيا روشن شد كه يكي از اختلافات دو كشور تلاش انگليسيها براي وارد تجهيزاتي به سفارت انگلستان بود كه ميتوانست مصارفي به غيراز ارائه خدمات كنسولي داشته باشد.
وزارت خارجه بايد بداند كه رفتار بريتانيا در موضوعات مشترك به هيچ عنوان قابل اعتماد نبوده است و اين كشور به دنبال سلطه جويي از موضع خود بوده است. در اين باره هم يك وفاق جمعي در افكار عمومي مردم ايران وجود دارد، به گونهاي كه ضربالمثل معروف كار كار انگليسيهاست همچنان به گوش مرد آشناست.
به نظر ميرسد اين وظيفه دولت اصلاحات است كه به روشني فرآيند قانوني ارتقاي روابط بين دو كشور را توضيح دهد و هم اين نكته را به صورت جدي بيان كند كه چه تدابيري درباره اقدامات احتمالي انگلستان عليه نظام جمهوري اسلامي به اجرا در خواهد آورد.