هدف واقتصاد - با وجود در پيش گرفتن رويه کاهش پلکاني نرخ سود توسط دولت و زمزمه‌هاي افت مجدد آن، تعدادي از بانک‌ها بر خلاف دستور بانک مرکزي عمل مي کنند و به سپرده گذارانشان سودهاي بالا مي دهند در اين ميان برخي خبرها حاکي از آن است که بانک ها با ارسال نامه‌اي به رييس بانک مرکزي خواستار شناور شدن نرخ سود بانکي شدند. اين در حالي است که کارشناسان معتقدند در شرايط موجود نسخه سود شناور بانکي را نمي توان براي درمان اقتصاد بيمار تجويز کرد.

در اين راستا، مهدي تقوي کارشناس اقتصادي به «هدف و اقتصاد» گفت: تمامي بانک‌ها مي‌بايست تابع مقررات بانک مرکزي باشند و بر اساس نرخ دستوري عمل نمايند.

وي معتقد است يکي از دلايل تمايل بانک‌هاي خصوصي به شناور بودن نرخ سودشان، اين است که اگر آن ها به سپرده گذارانشان سود کمتري دهند تمايل سپرده گذاران براي پس انداز در آن جا کم خواهد شد و در نتيجه مشتريان خود را از دست خواهند داد زيرا چيزي که همواره بانک هاي خصوصي را از ديگر بانک ها متمايز ساخته سود دهي بيشتر آن‌ها نسبت به ساير بانک‌ ها بوده است. اين کارشناس اقتصادي تأکيد کرد: مردم بايد اين نکته را در نظر بگيرند بانک‌هايي که نرخ سود بالاتري به مردم عرضه مي‌کنند با ريسک ورشکستگي بيشتري هم مواجه اند، در نتيجه مردم مي بايست هوشيارانه عمل کنند و پول هايشان را جايي سرمايه گذاري نمايند که بانک مرکزي به آنها مجوز داده است و بر نرخ سودشان نظارت دارد. ناصر ذاکري، کارشناس اقتصادي ديگر در اين خصوص به«هدف و اقتصاد» گفت: نرخ سود شناور که بانک‌ها خواهان آن هستند سياست خوبي است و باعث ايجاد فضاي رقابتي و افزايش بهره وري و کارآيي آن ها مي شود ؛اما شناور بودن مختص زماني است که اقتصاد کشور در شرايط سالم باشد؛ در حال حاضر که ما با نظام بانکي مخدوش و اقتصاد بحران زده‌اي روبرو هستيم سود شناور بانک‌ها درمان مناسبي تلقي نمي شود و به مثابه شوک اقتصادي عمل مي‌کند. از اين رو، بانک‌هاي ما مي بايست در وهله اول براي خروج از رکود حاصله و رسيدن به تعادل، بر اساس نرخ دستوري بانک مرکزي عمل نمايند و سپس به تدريج خود را براي حرکت کردن به سمت سود شناور آماده کنند. وي بيان کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور ما با مسائل عديده‌اي ( از قبيل کاهش توليد و صادرات، بهره وري پايين نيروي انساني، سرمايه گذاري اندک در بخش خصوصي) دست و پنجه نرم مي‌کند و مشکل اساسي‌اش چيزي فراتر از کاهش نرخ سود بانکي است. از اين رو دولت مي بايست ابتدا در صدد رفع اين مشکلات برآيد و در کنار اين امر به تدريج کاهش نرخ سود بانکي را اعمال کند زيرا تا زماني که اين موارد ريشه‌اي حل نشود حتي اگر نرخ سود بانکي به يک درصد هم برسد کمک چنداني به اقتصاد کشور نخواهد شد. اين کارشناس اقتصادي افزود: ما در دولت قبل هم طي دوره‌اي به صورت دستوري با کاهش نرخ سود بانکي مواجه شديم اما اين عمل منجر به رانت خواري کساني شد که مي‌توانستند وام ارزان قيمت بگيرند و خيل عظيمي از مردم در اين جريان متضرر شدند، در صورتي که اگر دولت مي خواست به اقتصاد کشور کمک کند مي بايست ابتدا دسترسي به وام‌هاي ارزان قيمت و رانت خواري را محدود مي‌کرد و سپس درصدد کاهش نرخ سود برمي‌آمد. ذاکري، اولين پس لرزه کاهش نرخ سود بانکي را گريبان گير قشر متوسط دانست و بيان کرد: کاهش نرخ سود بانکي تا مرز نرخ تورم، امري منطقي است اما به شرط آن که تبصره هايي مبني بر اختصاص بودجه و تسهيلات براي قشر ضعيف و کساني که به خاطر اين تورم در دولت قبل متضرر شدند، گذاشته شود و از آنها حمايت گردد.وي کاهش سود بانکي را باعث خروج سپرده از بانک‌ها توسط مردم دانست و گفت: خروج سپرده از بانک ها به نفع اقتصاد کشور نيست و به آن ضربه مي‌زند زيرا پول خارج شده الزاماً در جريان توليد و رونق اقتصادي قرار نمي‌گيرد و حتي ممکن است باعث افزايش تقاضاي مصرفي شود.