به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس  وبه نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه هرمزگان، صالح دریانورد در جلسه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقامتی استان هرمزگان با بیان اینکه استاندار هرمزگان نسبت به واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی در چارچوب قانون ماده 27 واگذاری پروژه ها رضایت ندارند، اظهار داشت: سه محور مهم در اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی بیان داشت: واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی یکی از محورهای مهم مقاومتی کردن اقتصاد است و در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به آن تاکید شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان با بیان اینکه 500 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد، اظهار داشت: برای اتمام این پروژه‌ها بیش از 10 سال زمان نیاز است تا بتوانیم با تخصیص اعتبارات دولتی به اتمام برسانیم.

دریانورد خاطرنشان کرد: بسیاری از پروژه‌ها در دولت گذشته بدون تامین اعتبار کلنگ‌زنی و رها شد و نوعی تعهدات تحمیلی بر دولت یازدهم بود. از این رو واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و مردمی کردن اقتصاد در دستور جدی دولت و شورای اقتصادی دولت قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان افزود: هزار و 100 میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در استان هرمزگان وجود دارد که مدیران دستگاه های دولتی باید از طریق قانون ماده 27 واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی اهتمام ویژه داشته باشند.

وی با ابراز نارضایتی از روند واگذاری‌ها و حتی واگذاری پروژه‌ها خارج از قانون ماده 27 ابراز داشت: مدیران در واگذاری پروژه‌ها بعضا سهل انگاری می‌کنند و پروژه‌ها خارج از چارچوب قانون ماده 27 واگذار می‌شود. با وجود اینکه واگذاری‌های کنونی خارج از قانون نیست ولی سعی شود واگذاری پروژه‌ها در قالب قانون ماده 27 باشد.

دریانورد با اشاره به اینکه در حوزه آب، شیلات و آموزش و پرورش اقدامات خوبی صورت گرفته است، بیان داشت: در حوزه آب بسیاری از پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شده و دولت خرید تضمینی آب را تعهد داده است. استان هرمزگان در تامین آب از طریق آب شیرین‌کن‌ها رتبه اول کشور را دارد.

وی با بیان اینکه 14 بندر و اسکله در استان هرمزگان به بخش خصوصی واگذار شده است، عنوان کرد: استان هرمزگان بالاترین ظرفیت در واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی دارد.

هرمزگان جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد

به گفته دریانورد هنوز بر سر پیچ واگذاری پروژه‌ها مانده‌ایم. دستگاه‌های دولتی هنوز گزارش و شیوه واگذاری‌های پروژه‌ها به بخش خصوصی را آماده نکرده‌اند.

وی عنوان کرد: جهاد دانشگاهی را به عنوان دستگاهی مشاور و همراه انتخاب کرده‌ایم تا دستگاه‌ها را در واگذاری پروژه‌ها و تهیه گزارش همراهی و هدایت کند.

وی رونق واحدهای تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر محورهای مهم دولت در اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

انتهای پیام/